* الملط: هناك أمل وفرصة كبيرة لإنهاء الدستور بعد التوافق الوطنى * عز العرب: التوافق والحوار الوطنى حول الدستور ممكن إذا خلصت النوايا * حماد: معظم القوى السياسية متوافقة حول الدستور.. والبعض يعرقل المسار * الفاروق: لن يجدى أى حكم إذا تم الانتهاء من الدستور وتصويت الشعب عليه 45 يوما كافية لإنجاز الدستور.. قبل عرض حل التأسيسية على المحكمة الدستورية.. بشرط التوافق وصفاء النوايا وإعلاء المصلحة الوطنية".. هكذا أكدت معظم الأحزاب والقوى السياسية من أجل الخروج بدستور "مصر الجديدة" بالصورة المثلى التى يتوافق عليها الجميع، بدلا من العودة إلى نقطة الصفر. وأكد الدكتور جمال جبريل- مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية- أن الدستور الجديد انتهى، وأن المسألة الآن مسألة وقت.وأوضح جبريل أنه سيتم استطلاع آراء كل القوى السياسية حول هذا الدستور، مشيرًا إلى أنه لا توجد أى معوقات تقف أمام إنجازه، مشيرا إلى أهمية الإسراع فى إنجاز المهمة قبل أن تُبدى المحكمة الدستورية العليا رأيها فى الطعون المقدمة لحل التأسيسية. وفى السياق ذاته، أشار رمضان بطيخ- عضو بالجمعية التأسيسية- إلى أن الدستور الذى تقوم الجمعية على إعداده انتهى تقريبًا، لافتا إلى أنهم يعملون فى الوقت الحالى على وضع اللمسات النهائية عليه، خاصة بعد أن أخرجت التأسيسية مسودتين غيرت فيهما وأضافت، وفقًا للمقترحات التى أُرسلت إليها من القوى السياسية والجهات المختلفلة. وقال إن ثمار عمل الجمعية التأسيسية ستبدأ فى الظهور بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وغالبا ما ستتمثل فى الخروج بدستور توافقى، مشيرًا إلى أنه على بداية شهر ديسمبر سيتم الاستفتاء النهائى على الدستور قائلًا: "وأؤكد ذلك". وأكد انتهاء الجدل حول المواد الخلافية، موضحا أنه لا يوجد أى ضغوط على الجمعية التأسيسية بشأنها. ثقة وتفاؤل من جهته، قال المهندس طارق الملط -عضو المكتب السياسى لحزب الوسط-: إن قرار المحكمة الإدارية العليا بإحالة الطعون الخاصة ب"التأسيسية" إلى المحكمة الدستورية العليا كان متوقعا، ويؤكد أن القانون الخاص بالجمعية تم بشكل جيد ولا غبار عليه، ولم تجد المحكمة فيه شيئا لتعترض عليه، والإحالة ل"الدستورية" تعطى أملا وفرصة كبيرة كى يتم إنهاء عمل "التأسيسية" بسلام، كى لا نهدر جهدا كبيرا وحقيقيا بذل فى الجمعية من كافة التيارات السياسية المختلفة. وتابع الملط: "كما نطالب أهل القضاء بعدم التدخل فى السياسة، نطالب السياسيين بعدم الاحتكام للقضاء فى حل أمورهم الخلافية، فيجب أن يكون الحل دائما من خلال مزيد من الحوار والتفاهم بعيدًا عن الخلافات والانقسامات"، مشدّدًا على رفضه الكامل الدعوات التى تطالب بدستور مؤقت للبلاد، لأن هذا لا يصب فى مصلحة الوطن. وأشار إلى أن لديه ثقة كبيرة بالتوافق حول الدستور، وأن القوى السياسية لديها سعة صدر لهذا، وأنها ستعلى من مصالح الوطن، وستلجأ للحوار الوطنى للتوافق الذى هو السبيل الوحيد للخروج من أى مأزق، خاصة أن من يرفض الحوار هم المتشددون، والقوى السياسية ليست كذلك. وقال عمرو فاروق -المتحدث الإعلامى الرسمى لحزب الوسط-: إنه سيتم عقد اجتماع للجنة الصياغة بين المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية، والمهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، وكيل الجمعية التأسيسية، وذلك لمراجعة المسودة الأولى من الدستور وتعديلها يوم الثلاثاء الموافق 30 أكتوبر بعد إجازة العيد، للخروج بتعديل المسودة الأولى لتحقق قدرا من التوافق. وأشار إلى أنه بعد التوافق على مواد الخلاف بالمسودة الأولى للدستور، سيتم التصويت عليها من الجمعية العامة، التى من المقترح أن تنتهى منها قبل نهاية شهر نوفمبر، ثم استفتاء الشعب المصرى عليها.وقال: "إن أصدرت المحكمة الدستورية بعد الانتهاء من الدستور أى حكم فلن يجدى، لأن استفتاء الشعب هو أكبر وأعلى مصدر للسلطات". دعم التأسيسية ويرى د. يسرى حماد -المتحدث الرسمى باسم حزب النور- أن فترة ال45 يوما الباقية لحين فصل المحكمة الدستورية بشأن الجمعية التأسيسية وقت كاف لإنجاز المسودة، فمعظم الأبواب تم إنجازها، ولكن هناك بعض القوى السياسية تعطل عملها. وأوضح حماد أن معظم القوى السياسية متوافقة بالفعل حول الدستور عدا اتجاهات فكرية قليلة، تريد إسقاط التأسيسية وتشكيل أخرى. بينما الحقيقة أن هناك توافقا فعليا داخل الجمعية التأسيسية، ولاقت قبولا مجتمعيا كبيرا، والبعض بالفضائيات يحاول هدم ما تم بناؤه وهؤلاء عددهم قليل ولا يمثلون إلا أنفسهم. فيما طالب الدكتور عاصم عبد الماجد، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، كافة القوى السياسية، خاصة التى "لم تدنس يدها بالتعاون مع الفلول" إلى الوقوف بشدة خلف الجمعية التأسيسية حتى تُنهى مهمتها خلال الفترة الحالية ليكون عندنا دستور يُطرح على الشعب للاستفتاء عليه حتى لا نقع فى شرك تأجيل كل شىء. وأشار عبد الماجد إلى أن المحكمة الدستورية العليا كما قامت بحل مجلس الشعب فمن المتوقع أيضًا أن تقوم بحل الجمعية التأسيسية وتتجاوز اختصاصاتها وستقضى بعدم دستورية القانون إن شاءت. مسئولية الأغلبية من جانبه، يقول أحمد عز العرب -نائب رئيس حزب الوفد-: إن تحقيق التوافق الوطنى حول الدستور مرهون برغبة الأغلبية فى تحقيقه وليس فقط الأقلية، وكذلك مرهون بخطاب سياسى جديد وممارسات واقعية تعكس هذا التوافق وليس مجرد شعارات عامة، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لا يزال بالإمكان التوافق والحوار والتوصل لحلول وسط وقواسم مشتركة إذا خلصت النوايا. وحذر عز العرب، من أن تعنت كل طرف سيؤدى لطريق مسدود، مطالبًا المعارضة أيضا بالتوافق، وأن كل جانب عليه أن يتنازل ولكن لا يملى جانب إرادته على الآخر، فالدستور شعبى وللأجيال القادمة ويجب ألا ينفرد به أحد. وأشار إلى أن المواد الخلافية بالمسودة معروفة تماما، برأيه، رافضا ما سماه محاولة فرض "دولة دينية"، وحين ذكرناه بأنه لا دولة دينية فى الإسلام أصلا، وأن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية لا تطالب بدولة دينية قال :"إن الشعارات شىء والتطبيق شىء آخر"، داعيا الأغلبية لقبول حكم مدنى وتداول السلطة وإلا فلا أمل فى الاستقرار. وشدد عز العرب على ضرورة التوافق العام على الدستور قبل طرحه للاستفتاء، ورفض ما وصفه بمحاولة كسب وقت للانتهاء من المسودة قبل الحكم بشأن التأسيسية. وأشار عبد الغفار شكر -وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، القيادى السابق بحزب التجمع، إلى أن الحزب قام بتقديم رؤيته حول الدستور الجديد إلى الجمعية التأسيسية، كما قام بتسليمها وثيقة بكل المقترحات والأوراق التى أعدها، إلا أن الحزب لا يزال ينتظر أن يتم الأخذ بهذه المقترحات فى المسودة النهائية للدستور والتى لم تُذكر فى المسودة الثانية. وقال "شكر": إن حزب التحالف الشعبى على استعداد للذهاب إلى الجمعية التأسيسية لمناقشة أسباب عدم الأخذ بهذه المقترحات التى أرسلوها فى المسودة السابقة، وذلك من أجل الوصول إلى صيغة نهائية توافقية حول تلك المواد بما يؤدى فى النهاية للخروج بدستور يتوافق عليه الجميع خلال الفترة الوجيزة المتبقية.
