المؤتمر الصحفى عقب ماراثون مناقشات القوى الوطنية العوا: الرئيس وعد بتلقي ملاحظات المعارضة علي الدستور وعرضها علي البرلمان القادم ماراثون من المباحثات بين الرئاسة والقوي السياسية تمخضت في النهاية عن اعلان دستوري جديد يلغي إعلان 22نوفمبر الذي فجر موجة من الاحتجاجات وأثار غضب قطاعات واسعة شعبية وسياسية وقضائية لكنه لم يحل الأزمة حيث لاتزال قوي المعارضة متمسكة بوقف الاستفتاء علي الدستور المقرر أن يبدأ يوم السبت القادم 15 ديسمبر . مباحثات ماراثونية افتتحها الرئيس محمد مرسي ثم تركها لنائبه المستشار محمود مكي ليستكملها مع الحاضرين الذين يمثلون أحزابا غالبيتها تقترب في فكرها من الإخوان المسلمين باستثناء عدد محدود مثل الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة و رامي لكح والدكتورة منار الشوربجي والناشط ممدوح رمزي انتهت إلي إعلان المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد سليم العوا عن إلغاء الإعلان الدستوري الذي صدر يوم 22 نوفمبر والإبقاء علي ما ترتب عليه من آثار وهو ما يعني تغيير النائب العام وتحصين اللجنة التأسيسية ومجلس الشوري وأنه في حال ظهور معلومات جديدة عن قتل المتظاهرين يتم إعادة المحاكمة، حتي لو كان قد صدر حكم نهائي بالبراءة. ونص الإعلان علي أنه في حالة عدم موافقة الناخبين علي الدستور يتم انتخاب جمعية تأسيسية جديدة تنجز في 6 أشهر دستوراً ويدعي للاستفتاء علي الدستور خلال 30 يوماً وتجري عملية الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية ويعلق كشف بنتائج اللجنة كما نص الإعلان الجديد علي أن الإعلانات الدستورية لا يقبل الطعن عليها أمام أي جهة. ودعت الرئاسة، جميع غير الحاضرين في الاجتماع أن يعبروا عما يريدونه من النصوص التي يريدون تغييرها من الدستور، كي يوقع عليها الرئيس في وثيقة ملزمة بأن يقدمها لمجلس النواب فور انعقاده. دارت خلف كواليس هذا الإعلان الجديد حوارات ممتدة ونقاشا ساخنا دار بين نائب الرئيس والشخصيات العامة التي حضرت الحوار الذي بدأ أعماله بقراءة الفاتحة علي أرواح شهداء الاتحادية وتأكيد الرئيس مرسي أنه سيترك للقوي السياسية الممثلة خلال اللقاء كامل الحرية في مناقشة البدائل المطروحة والبحث عن مخرج يرضي الكافة ووعد أنه سيلتزم بما ستسفر عنه لقاء القوي الوطنية من قرارات يجمعون عليها، والتزم نائب الرئيس المستشار محمود مكي بالصمت والاستماع لما يطرحه ممثلو القوي السياسية مفضلا عدم التدخل فيما يسفرون عنه من قرارات. وكان الدكتور أيمن نور صاحب المبادرة في عرض تأجيل الاستفتاء علي مواد الدستور وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة إلا أن الأحزاب الإسلامية رفضت ود.محمد سليم العوا هو من وقف أمام هذا الاقتراح، وأكد أنه غير دستوري بعد أن وافق نحو 70٪ من الشعب المصري خلال استفتاء مارس علي طرح الدستور للاستفتاء الشعبي بمجرد أن يستلمه الرئيس خلال 15 يوماً وفضل ممثلو الأحزاب الإسلامية أن يترك القرار للشعب في تقرير مصير الدستور إن كان بالموافقة أو الرفض، مؤكدين أنه لا وصاية علي الشعب المصري بعد اليوم وإن رفض الشعب الدستور فسيقبلون بالنتيجة وسيعاد تشكيل الجمعية التأسيسية. ومن جانبه، أوضح د. محمد سليم العوا أن الرئيس مرسي تنازل عن المواد الخلافية التي تضمنها الإعلان الدستوري الذي أصدره في 22 نوفمبر الماضي، كما أكد أنه تقرر الإبقاء علي موعد الاستفتاء علي الدستور في موعده، وفي حال ما رفض الشعب مشروع الدستور وصوت ب"لا" يتم الاستفتاء علي انتخاب جمعية تأسيسية من100 عضو تقوم بإعداد مشروع دستور في غضون 6 أشهر، يتم الاستفتاء عليه خلال 30 يوماً من الانتهاء منه. النائب البرلماني السابق حاتم عزام، نائب رئيس حزب الحضارة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور كشف أن الرئيس محمد مرسي لم يتدخل في عمل لجنه الحوار علي الإطلاق خلال الحوار الوطني مع الرئاسة وخالفنا رأي قيادات الحرية والعدالة الذين لم يكونوا يريدون إلغاء الإعلان الدستوري ونزلوا علي إجماع الحاضرين موضحا أن لجنة قانونية دستورية سياسية صاغت تصورات وطلبات الحضور وعملت منفردة 5 ساعات لتحقيق المطالب السياسية بشكل دستوري منضبط، موضحا أن اللجنة القانونية السياسية ضمت د.ثروت بدوي، د.جمال جبريل، د.محمد محسوب، ود.كمال أبو المجد، ود.محمد سليم العوا، د.أيمن نور، د.منار الشوربجي وحاتم عزام. عزام أوضح أن الحاضرين اتفقوا علي إلغاء الإعلان الدستوري والاحتكام للشعب والصناديق إما برفض مشروع الدستور وانتخاب جمعية تأسيسية مباشرة من الشعب أو قبول مشروع الدستور الحالي، مؤكدا أن جميع من حضر الاجتماع وقع علي وثيقة بما اتفقنا عليه. وحول المطالبات بتأجيل الاستفتاء علي الدستور قال عزام:" لا يستطيع الرئيس مد الفترة قبل التصويت علي الاستفتاء لأن ال 15 يوماً موعد ملزم بمادة مستفتي عليها بإعلان مارس ومد عمل الجمعية شهرين خطأ مطعون عليه حالياً، وبالتالي القرار هو الاحتكام للشعب". أما الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، فقد أكد أن قرارات الرئيس نزعت فتيل الأزمة من الانفجار ووجد مخرجا للأزمة لافتا إلي أن معني قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري والنتائج المترتبة عليه أن النائب العام السابق لن يعود إلي موقعه وربما يتم تعيين نائب جديد آخر أو الإبقاء علي النائب الحالي في موقعه كما أن مسألة تأجيل الاستفتاء علي الدستور تعذرت لأسباب قانونية وفقا للمواد الدستورية التي تم الاستفتاء عليها من قبل في مارس الماضي وتعديلها سيكون في غاية الحرج، مؤكدا أن الجميع مدعو للمشاركة في تعديل مواد الدستور وسيتم إصدار وثيقة سيوقع عليها الرئيس بالمواد المتفق عليها. علي الجانب الآخر رفضت قوي المعارضة ممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني بقيادة الدكتور محمد البرادعي ضد الإعلان الجديد وتمسكت بالغاء كل الإعلانات الدستورية ووقف الاستفتاء علي الدستور حتي يتم التوافق عليه حيث أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن الإعلان الدستوري الجديد الذي تمخض عنه ما أطلق عليه الحوار الوطني لم يغير شيئا في الوضع موضحا أن الرئيس محمد مرسي لم يستجب لمطالبات القوي الوطنية بإلغاء الاستفتاء علي الدستور. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهه الإنقاذ الوطني وصف الاتفاق علي إجراء الاستفتاء بانه قرار صادم" وسيعمق الأزمة السياسية وقال إنه لا يتخيل أنهم بعد كل هذا يريدون تمرير دستور لا يمثل كل المصريين." نفس الفكرة عبر عنها الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق و نائب رئيس حزب الدستور، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن هناك محاولة لفرض الدستور الذي وضعه فصيل معين دون باقي القوي السياسية مؤكدا أنها ستكون نكبة من نكبات هذا النظام. ووصفت حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية قرارات الرئيس مرسي والإعلان الدستوري الجديد، بأنه مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب، مؤكدة استمرار التظاهر والاعتصام ضد الاستفتاء وأكدت الحركة، في بيان لها أن من حضر من القوي السياسية والشخصيات العامة في حوار رئاسة الجمهورية، لا يمثل الحشود الموجودة في ميادين الثورة ولا يمثل إلا نفسه، وأن ما صدر من قرارات خاصة بإلغاء الإعلان الدستوري القديم مع استمرار آثاره واستمرار إجراء الاستفتاء علي الدستور في موعده، مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب ، وتتحدث الحركة التي كانت مؤيدة في الانتخابات للرئيس مرسي الآن باعتبارها جزءا من جبهة الإنقاذ الوطني، وتشدد علي التزامها بموقف الجبهة واستمرار التظاهر والاعتصام بالميادين، لوقف الاستفتاء علي دستور الإخوان، علي حد وصف البيان. جورج اسحاق، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، أكد إن الإعلان الجديد دعوة لتمرير الدستور المرفوض من القوي الوطنية، لافتاً إلي رفض الجبهة والقوي الوطنية لذلك الإعلان الجديد وتحدث عن استمرار الاعتصام أمام الاتحادية؛ لحين إسقاط الدستور الجديد، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة وعلي نفس الخط يقف حسام مؤنس -العضو المؤسس بالتيار الشعبي- مؤكدا أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي كان نتاج حوار وطني غير مكتمل لافتا إلي أن "الإعلان الدستوري الجديد حمل قدرا كبيرا من التحايل ولم يقدم أي جديد يمكن أن يحل الأزمة الحالية في البلاد، لأنه ترك موضع الخلاف الحقيقي وتناول أمورا أخري قد تتعلق بهذا الخلاف" كما أن الحوار الوطني الذي عقده الرئيس مرسي كان مقتصرا علي مؤيديه فقط، ولم يكن هناك تواجد حقيقي للمعارضة يمكنهم التعبير عن وجهة نظرهم، وذلك لأن جدول أعمال الاجتماع وطريقة الدعوة له والظروف التي تم فيها لم تنبئ بكونه حوارا جادا يمكن أن يخرج بحلول حقيقية.
