أكد خبراء الاقتصاد ان قرار وزير المالية ممتاز السعيد بطرح اذون خزانة بقيمة6 مليارات جنيه لسد عجز الموازنة هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الحالية التي تتعرض لها مصر اشارو ا إلي ان التفاوض مع صندوق النقد الدولي والاقتراض الخارجي سيكون افضل لمصر خلال هذه الفترة وان تراجع الاستثمارات الخارجية نتيجة لكثرة الاضطرابات هو ما جعل الاقتراض الحل الوحيد لسد عجز الموازنة سواء الاقتراض الداخلي أو الخارجي قال فؤاد شاكر الامين العام للاتحاد المصرفي ان طرح أذون وسندات للخزانة العامة الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الحالية التي تتعرض لها مصر خاصة بعد ان خزلتها الدول العربية في مسألة القروض والمنحوهذا لايسد عجز الموازنة لاننا لدينا عجز كبير في الميزان التجاري يزيد علي50 مليار دولار و عجزا في الموازنة العامة للدولة يزيد علي140 مليار جنيه فكان لابد من طرح اذون خزانة لكي نسدد هذه العجوزات واكد ان معدل الاستدانة وصل لمستوي يعد الأكبر في تاريخ المالية المصرية متوقعا تأثيره السلبي علي الاستثمارات الداخليه لمصر وعمليات الاقراض لمشروعات القطاع الخاص التي تهدف الي الربح واضاف ان التفاوض مع صندوق النقد الدولي والاقتراض الخارجي سيكون افضل لمصر خلال هذه الفترة خاصة إن هناك فارق كبيرا جدا بين سعر الفائده بالنسبة للاقتراض الداخلي والا قتراض الخارجي مؤكدا أن سعر فائدة الاقتراض الخارجي لاتتعدي ال1.5% في حين انها ستصل الي20% بالنسبه للاستدانة الداخلية واشار إلي ان هذه الخطوة لسداد الديون خاصة ان وزارة المالية لم تجد امامها وسيلة اخري سوي اذون الخزانة التي تمثل الاقتراض المحلي بموجب سندات قصيرة الأجل مشيرا إلي ان الاقتراض ايا كان نوعة لايحل المشلكة لكنه يزيد منها لان فوائد القرض تمثل عبئا علي الخزانة المصرية وأضاف أن ذلك يعد أفضل الأساليب المتاحة أمام الحكومة حاليا في ظل القيود المفروضة عليها من حيث توقف الاعانات وتراجع حصيلة الإيرادات وانخفاض الإنتاجية و أن المشكلة الحقيقية تكمن في ضرورة وجود خطة لدي الحكومة لسداد تلك الأموال خاصة أنها تلجأ لتلك الخطوة علي امل عودة الإنتاج وزيادته بما يسهم في زيادة الإيرادات ومن ثم فهو أفضل الحلول بشرط وجود دراسة جيدة لسداد العجز ومن جانبة قال الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع أن ارتفاع نسبة العجز التجاري دليل علي سوء إدارة الحكومة للسوق المصرية مشيرا إلي ان سياسة الدولة في طرح اذون الخزانة تشكل ضغطا علي رجال الاعمال الذين يرغبون في الحصول علي القروض من البنوك لتسيير اعمالهم و توسعاتهم خاصة أن البنوك بدأت ترفع اسعار الفائدة. وأضاف ان الحصول علي القرض لم يعد يحتاج إلي الضمانات ودراسة الجدوي فقط بل إلي تحمل الفائدة المرتفعة التي تطلبها البنوك حاليا مشيرا إلي وان الأوضاع التي تمر بها الدولة من تباطؤ في معدلات النمو وعدم تنوع مصادر الدخل وتراجع الاستثمارات الخارجية نتيجة لكثرة الاضطرابات جعل الاقتراض الحل الوحيد لسد عجز الموازنة سواء الاقتراض الداخلي أو الخارجي واكد أن الحكومة تحتاج الي أموال لسد عجز الموازنة بل أيضا لسداد قيمة الأذون والسندات الحكومية التي طرحتها لسد عجزها والامر الذي يجعلها تلجأ إلي الاستدانة من البنوك باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتاحة
