اثار قرار الحكومة بطرح اذون خزانة لاول مرة باليورو الاوروبي جدلا بين اساتذة وخبراء الاقتصاد فبينما راي البعض انها خطوة لتنويع الاحتياطي الدولي بالبنك المركزي والاقتراض بسعر اقل كثيرا من الاذون بالعملة المحلية التي تجاوز متوسط فائدتها 15٪ ، راي البعض الآخر انها تكريس لسياسة الاقتراض التي تكبل الاقتصاد القومي في البداية اكد الدكتور فؤاد شاكر الامين العام لاتحاد المصارف العربيه سابقا أنه لا يوجد فرق بين الدولار واليورو في طرح الاذون والسندات حيث توجد لجنة بالبنك المركزي تقدر احتياجاتنا من النقد الأجنبي وتدير الاحتياطي النقدي بما يحقق مصلحة البلاد وقال اننا استهلكنا حوالي 20 مليار دولار من الاحتياطي ومن الواضح ان احتياجاتنا في الفترة المقبلة ستكون باليورو لمقابلة المدفوعات خاصة في الدول الاوروبية مشيرا الي ان الاصدارات بالعملة الاجنبية اثبتت نجاحها لدرجة انه في مرات سابقة عندما حان موعد سداد بعض السندات طالب حاملوها مد اجالها. واكد شاكر انه يفضل حاليا الاقتراض بالعملات الاجنبية بدلا من الجنيه المصري. وقال الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الاسبق نحن لدينا عجز كبير في الميزان التجاري يزيد علي 50 مليار دولار في السنة وعجز كبيرا في ميزان المدفوعات يزيد عن 10 مليارات دولار في السنة ولدينا عجزا في الموازنة العامة للدولة يزيد علي 140 مليار جنيه في السنة وتناقص في احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي من 35 مليار دولار حتي وصل 15 مليار فكان لابد من الاقتراض لكي نسدد هذه العجوزات، واذا كنا في حاجة الي تدعيم احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي فلابد اذن من عملة اجنبية من هنا جاءت الفكرة في اصدار اذوون الخزانه باليورو او بالدولار لذلك انا اؤيد هذا الاقتراح خاصة ان فائدة الاقتراض بالجنيه تتراوح بين 15 الي 61٪ وهي فائده مرتفعة لكن هناك عيوب للاقتراض باليورو والدولار وهو التزام الحكومة بالسداد بنفس العملة ونحن لا نعرف عند السداد كم سيكون سعر الدولار او اليورو وهذه هي المشكله الاساسية في الاقتراض باليورو والدولار لكنني انصح احذر من استمرار علاج العجز بالاقتراض لان الدين العام في مصر ارتفع الي حد الخطورة. اما الدكتورة عليا المهدي استاذة الاقتصاد فتري ان هذه الخطوة من الناحية الاقتصادية امتداد لنفس السياسات السابقة في عهد مبارك وتقول نحن لدينا مديونية ونحاول ان نغطيها اما من مصادر داخلية او مصادر خارجية ومن الواضح انه لا يوجد تغير في السياسات الاقتصادية، فالاقتراض ايا كان نوع العملة لايحل المشلكة لكنه يزيد من تفاقمها لان فوائد القرض تمثل عبئا علي الخزانة المصرية. ويقول الدكتور جودة عبد الخالق استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين السابق ان اصرار الحكومة علي الاقتراض هذا هو الدافع لطرح اذون الخزانة باليورو وان كنت افضل ان تفرض الحكومة ضرائب تصاعديا وضرائب علي الارباح الناتجة من تعاملات البورصة لان الضرائب تدر دخلا والضرائب التصاعدية تحقق عدالة اجتماعية كما يحدث في كل دول العالم وطرح اذون خزانة باليورو. من جانبه قال حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق ان هذا الاجراء هو تنويع في العملة فقط وليس اكثر من ذلك مثل ما طرحت مصر من قبل اذون بالدولار ولايجب تحميل الامر اكثر مما يحتمل.
