قال عدنان القصار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية في اجتماع مجلس ادارة الاتحاد بمقر غرفة الاسكندرية أمس- إن برنامج عمل الاتحاد خلال العام المقبل يتضمن إقامة مشروعات جديدة بالتعاون مع منظمات عربية من بينها اعداد خارطة استثمارية زراعية للدول العربية وتنفيذ المشروع العربي للأمن الغذائي وكذلك انشاء مركز لرواد الاعمال في الغرف العربية وانجاز مشروع بالتعاون مع منظمة العمل العربية لتدريب مليون شاب عربي في مجالات الانترنت وفتح مجالات العمل امامهم. وأوضح أنه سيتضمن أيضآ متابعة قرارات قمة الرياض الاقتصادية وخاصة الجزء المتعلق بالقطاع الخاص العربي, ودعم توجهات إعادة البناء وإعمار النهوض الاقتصادي بدول ثورات الربيع العربي من خلال مبادرات مختلفة. وأشار إلي أن الاتحاد سيعمل علي تشجيع الاستثمار بالمنطقة لتخفيف تداعيات التطورات الحالية بجانب التعاون مع الغرف العربية لتنسيق المبادرات, والعمل علي إنشاء مجالات تعاون جديدة مع كيانات اقتصادية ومالية لتعزيز شبكة العلاقات الإقليمية بالاضافة إلي تكثيف عملية الاستثمار في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات للوصول للتنمية المأمولة. وطالب القصار بتشكيل لوبي للضغط علي حكوماتهم لتنفيذ المشروعات المعروضة علي القمة الاقتصادية العربية المقبلة والمقرر عقدها في يناير المقبل, وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ قرارات قمتي الكويت وشرم الشيخ. من جانبه, كشف أحمد الوكيل نائب رئيس الاتحاد عن قرار الاتحاد الاوروبي برفع حجم التمويل لدول ثوارات الربيع العربي من20 مليونا الي70 مليون يورو الي جانب الدعم العربي لهذه الدول خاصة مصر لافتا إلي أن نجاح الثورات اقتصادي مرهون بحكومات قوية ذات رؤية واضحة المعالم. وهاجم احمد الوكيل مسودة الدستور الحالية لافتقارها إلي ملامح واضحة في الناحية الاقتصادية, لافتا الي أن ذلك سيؤدي إلي نتائج عكسية علي الاستثمارات الخارجية التي نحن في أمس الحاجة لها في الوضع الحالي وقال الوكيل- إن الاتحاد يعكف علي إعداد دراسة تتضمن جميع مطالبنا المتعلقة بالدستور الاقتصادي الجديد وخاصة انه يفتقر هوية الاقتصاد المقبلة المسئولة عن جذب الاستثمارات.وتابع: أنه سيتم الإعلان عن هذه الدراسة الأسبوع المقبل يعقبه التواصل الرسمي مع رئيس اللجنة التأسيسية للدستور لتعديل المسودة قبل اتخاذ الاجراءات النهائية بما يراعي مصلحة الاقتصاد والوطن خلال المرحلة المقبلة, مؤكدا ضرورة تحديد الهوية سواء باقتصاد حر أو غيره من أجل إيضاح الرؤية أمام المستثمرين الأجانب الجادين في دخول السوق المصرية.