رغم بدء الموسم الشتوي للعام الحالي منذ أيام قليلة واستمرار المصانع في إمداد المحلات التجارية بمنتجات الملابس الشتوية مع اقتراب عيد الأضحي المبارك الذي عادة ماتشهد قبله سوق الملابس الجاهزة انتعاشا إلا أن نسبة الركود وصلت لنحو50% ولم يقتصر الركود علي سوق الملابس فقط وإنما شملت أيضا الأحذية, حيث انخفضت معدلات البيع بنحو40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, رغم بوادر الانتعاش التي شهدتها الأسواق قبل5 أيام. وقال يحيي زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية ورئيس جمعية منتجي الملابس إن المصانع بدأت في مد المحلات بالمنتجات لاقتراب العيد الذي يقبل المواطنين فيه علي شراء الملابس سواء الشتوية أو الصيفية وبالتالي فإن المصانع بدأت في عرض المنتجات الشتوية اسر استعدادا للعيد علي أمل حدوث رواج بالأسواق. وأضاف انه بالرغم من عرض المنتجات الشتوية والصيفية في السوق في الوقت الحالي لتلبية احتياجات جميع المواطنين إلا أن الأسواق تسيطر عليها حالة من الركود بلغت نحو50% نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعزوف المواطنين عن شراء المنتجات الشتوية في الوقت الراهن, إضافة إلي انتظارهم لحين انخفاض درجات الحرارة لأنهم يرون أن شراء الملابس الصيفية لن يتم ارتداؤها خلال الشهور المقبلة. وبالنسبة لأسعار الملابس أكد أن أسعار الملابس الشتوية للعام الحالي ارتفعت بواقع20% عن العام السابق نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية لمستلزمات الإنتاج, اضافة إلي قرار فرض رسوم حمائية علي استيراد الأقمشة والغزول المستوردة, مشيرا إلي أن ارتفاع تكاليف الإنتاج من عمالة ومصاريف حكومية ساهمت ايضا في رفع الأسعار لهذا العام. وفيما يتعلق باستمرار الأوكازيون الصيفي قال زنانيري إن العبرة ليست باستصدار قطاع التجارة الداخلية قرارا بإنهاء أو بدء الاوكازيون وإنما السوق هي التي تتحكم في هذه العمليات, ففي حالة ركود الأسواق ودخول العيد لايمكن أن يتم إنهاء الاوكازيون علي الملابس الصيفية وعرضها بذات أسعار بداية الموسم. وأوضح أن نسبة الاوكازيون الصيفية تتراوح بين20 و50% إلا أن المصانع يمكنها رفع النسبة حتي70% لبعض المنتجات الراكدة التي لم تستجب للاوكاز يون العادي في خطوة لتصريفها قبل انتهاء الموسم, مشيرا إلي أن الاوكازيون يشمل ايضا المنتجات الشتوية المتبقية من الاعوام السابقة. وعن سوق الأحذية قال شريف يحيي رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية إن السوق شهدت بداية انتعاشة قبل5 أيام بعد حالة من الركود التام التي سيطرت علي السوق عقب مموسمي عيد الفطر والمدارس. وأرجع عودة السوق إلي الركود مرة أخري البالغ نحو40% إلي تخوف المواطنين من النزول للشارع التجاري خاصة بمنطقة وسط البلد التي تكثر بها محلات المنتجات الجلدية والأحذية نتيجة انتشار الباعة الجائلين في شوارعها وهو ما أدي لتخوفهم من حدوث أية أحداث أو مضايقات كما حدث في العيد الماضي وهو ما اثر بالسلب علي السوق. وفيما يتعلق بالاسعار أكد أن الأسعار مستقرة ولم تشهد أي تغيير يذكر, متوقعا ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة بنحو15 و20% نتيجة وجود مشكلات في ميناء بورسعيد وهو مايؤخر دخول البضاعة الأمر الذي سيحمله المستورد علي المنتج النهائي, إضافة إلي بدء تطبيق شهادة ايلاك علي المنتجات الواردة من الخارج بتاريخ15 من الشهر الحالي. وكان الأهرام المسائي قد رصد حالة الغزو المستمرة للملابس الصينية في شوارع العاصمة, مما أفقد المنتجات المحلية لمكانتها الريادية نظرا لانخفاض أسعار المنتجات الصينية بالرغم من عدم جودة الخامات والتصميمات. وحول أسباب إقبال المواطنين علي شراء المنتجات الصينية قال محمد شعبان طالب بكلية التجارة انه يفضل الملابس الصينية نظرا لاتاحتها تصميمات عديدة ومختلفة تتماشي مع جميع الأذواق, بالإضافة إلي انخفاض سعرها مقارنة بالمنتج المصري الجيد والذي قد تتضاعف أسعاره مقابل الصيني. وأضاف شعبان أن المنتجات المصرية منخفضة الثمن غالبا ماتشوبها اخطاء عديدة في الصناعة علاوة علي رداءة الخامات المستخدمة وهو مايجعل المنتج الصيني الأفضل من حيث الشكل والسعر ايضا. إيمان قدري ربة منزل تري أن السبب الرئيسي في اللجوء لشراء المنتج الصيني هو انخفاض سعره بالمقارنة بالمنتجات الأخري, موضحة أن المنتجات المستوردة الأخري قد يزيد سعرها عن الصيني بنحو50% علي الأقل مثل المنتجات التركية وهو مايدفعها دون تردد لشراء الملابس الصينية دون الالتفات لجودتها, خاصة وأن انخفاض سعرها يمكنها من شراء أكثر من قطعة بديلة تستطيع استخدامها لفترة أطول من المنتج غالي الثمن. وأرجع تجار الملابس الجاهزة أسباب الاقبال علي المنتجات المستوردة إلي تصميماتها المتنوعة وانخفاض أسعارها لمستويات تناسب مختلف الفئات الشعبية, حيث يصل سعر التي شيرت الصيني إلي30 جنيها مقارنة بنظيره المحلي الذي يتجاوز سعره50 جنيها. من جانبه أكد محمود عماد مدير أحد محلات الملابس علي عزوف المستهلك عن الملابس المصرية, مشيرا إلي أن أغلب الملابس الموجودة حاليا في الأسواق هي تركية الصنع أو صينية أو تايلاندية, مشيرا إلي أن دول شرق آسيا بأسرها تتجه لغزو العالم بمنتجاتها نظرا لانخفاض تكلفة الصنع لديهم وانخفاض الضرائب وتوافر الأيدي العامة بتكاليف تقل كثيرا عن سائر دول العالم, مشيرا إلي أن المصانع المصرية لاتنتج موديلات تناسب أذواق الشباب فهي لاتصلح إلا لفئة معينة من كبار السن. وقال حسين علي أحد الباعة الجائلين لملابس أطفال أن المنتج الصيني أفضل من حيث الشكل والسعر عن المنتج المصري وبالرغم من أن جودة خامات الملابس المصرية مقارنة بالملابس الصينية إلا أن الشكل النهائي للمنتج الصيني يجذب المستهلك ويزيد من الإقبال عليه. بينما أشار محمد مصطفي أحد الباعة الجائلين للملابس الداخلية أن الملابس المصرية أكثر انتشارا نظرا لارتفاع سعرها ولجودتها العالية وخامتها الجيدة بينما التنافس يأتي من حيث ان سعر الملابس الصينية أرخص بكثير من المصرية والمستهلك يبحث دائما علي السعر الأقل.
