أدي زيادة عجز الميزان التجاري الي نحو33 مليار دولار الي تأكيد خبراء الاقتصاد علي حتمية اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي في ظل عجز الموازنة وتراجع الاستثمار والانتاج والصادرات. وقال الدكتور سعيد عبد الخالق استاذ الاقتصاد باكاديمية النقل البحري إن زيادة عجز الميزان التجاري يؤدي لمزيد من الاقتراض والاعتماد علي الخارج لحل المشكلات الاقتصادية مما يضعف الاقتصاد القومي خاصة في ظل التأثير علي القرارات السياسية والاقتصادية المتبعة. وأشار إلي ان قرض صندوق النقد اصبح ضرورة ملحة, مشبها اياه بالدواء المر الذي لا يمكن الاستغاء عنه, مطالبا بضرورة زيادة الاستثمارات التي من شأنها زيادة الصادرات التي تراجعت بقوة خلال الفترة الحالية مقارنة باجمالي الواردات. وأكد ان الحكومة عليها تشجيع الاستثمار فعليا وليس بالكلام علي حد قوله, فلابد من منح المستثمرين حوافز منها سن قوانين وتشريعات جديدة توفر مناخا استثماريا قادرا علي جذب الاستثمارات والتوسع في المشروعات بسهولة. وتوقع زيادة عجز الميزان التجاري خلال الفترة المقبلة في ظل غياب الاستقرار الامني والسياسي في البلاد حتي الان, واستمرار الاعتصامات والمطالب الفئوية من جانب العمال في المصانع وهو الامر الذي ادي لتراجع الطاقة الانتاجية. وأوضح الدكتور عنتر عبد الرازق استاذ الاقتصاد بالمعهد العالي التكنولوجي أن عجز الميزان التجاري ناتج عن زيادة الواردات بدرجة مخيفة خلال الفترة الحالية مقارنة بضعف الصادرات وهو الامر الذي يمكنه زيادة الضغوط علي الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة. وأشار الي ان صندوق النقد الدولي أعاد مطالبته باعادة تعويم الجنيه واصلاح منظومة الدعم خاصة في الطاقة ضمن برنامجه للاصلاح الاقتصادي, مشيرا الي ان الحكومة في فترة المفاوضات الان فاذا وافقت علي توصيات الصندوق سيتم الاقتراض عبر عدة مراحل وفي حالة الرفض سيمتنع عن تمويلها. أضاف ان الحكومة رفضت تعويم الجنيه رفضا باتا الا أنها تستمر في المفاوضات حاليا للخروج بافضل آلية يمكن من خلالها معرفة النقاط التي يمكن تنفيذها والاخري التي يصعب الرضوخ لها. وأوضح ان مصر في امس الحاجة للحصول علي قرض الصندوق لسد عجز الموازنة والميزان التجاري وميزان المدفوعات.
