لو سألت اي شاب او فتاة في مصر.. ما هو منتهي أحلامك؟ سيجيب او تجيب علي الفور: ايجاد فرصة عمل.. فالوظيفة باتت حلما بعيد المنال في ظل التخمة التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة. من ناحية, وندرة الوظائف الحقيقية الجادة المتاحة في سوق العمل الخاص من ناحية أخري. أحدث تقرير صادر عن جهاز التعبئة والاحصاء يشير إلي ارتفاع اعداد العاطلين في مصر إلي مليونين و375 ألف شخص خلال الربع الأخير من العام الماضي وبزيادة قدرها166 ألفا علي الفترة المماثلة في2008. ويقول التقرير ان معدل البطالة في الحضر وصل إلي12,9% بنسبة7,7% بين الذكور و19,4 بين الاناث. وفي ظل غول البطالة الذي يؤرق الأسر المصرية ظهرت مافيا جديدة تتلاعب بأحلام الشباب تحت مسمي الاعلان عن وظائف وهمية, وتنتشر هذه الإعلانات كالطاعون عبر الصحف والانترنت وخلافه واغلبها يهدف إلي مص جهد وعرق الشباب ثم النصب عليهم وتركهم فريسة سهلة للإحباط والضياع. الأهرام المسائي يرصد في هذا التحقيق تجارب العديد من الشباب الذين تجرعوا مرارة الاعلانات الوهمية واكتشفوا حقيقة كذب وخداع مثل هذه الطرق الملتوية لخداع الشباب والتلاعب بأحلامهم. النصب بأسم اشارة التقديم وفي البداية تؤكد هبة إسماعيل بكالوريوس تجارة انها منذ عام2005 وهي تبحث عن فرصة عمل وتجري وراء كل بارقة أمل للحصول علي الوظيفة حيث تتابع الصحف وخلافها باهتمام شديد لكنها للأسف تكتشف في نهاية المطاف ان هذه الاعلانات وهمية ففي احدي الصحف تم الاعلان عن وظيفة ووجدت فيها المواصفات التي تنطبق عليها وعندما توجهت إلي مقر الشركة فوجئت بدفع رسوم لملء استمارة التقديم تصل إلي15 جنيها وعندما سألت عن السبب قال لها الموظف المختص ان هذه الرسوم لضمان جدية المتقدمين للوظيفة ورغم تجاوز المقابلة مع المسئول وانطباق الشروط عليها الا انها لم تتمكن من الحصول علي الوظيفة وبعد حوالي اسبوعين فوجئت بنفس الاعلان فقررت ان تذهب مرة أخري فلم تجد سوي نفس الأشخاص ويطلبون نفس الرسوم وتبين ان هذه الشركة لا تملك نشاطا اساسيا وتمارس مهنة ترويج الاعلانات لاستغلال حاجة الباحثين عن العمل وتحصيل الرسوم منهم ليس لا. أما أحمد توفيق موظف بشركة خاصة فيحكي تجربته قائلا بعد تخرجي عام2008 من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية انتظرت بفارغ الصبر الاعلان عن وظائف حكومية ولكن تبين لي مدي وهمي وادركت ان حلمي لن يتحقق الا في وجود واسطة كبيرة وبعد فترة احباط ويأس تقدمت إلي الوظائف المعلنة وكان أغلبها يقتصر علي وظيفتين اماسكرتارية او مندوبي مبيعات وتسويق وكلاهما لا يتناسب مع مؤهلي وبعض الشركات كانت تشترط رسوما من3 إلي15 جنيها لملء استمارة التقديم وبالطبع اغلب المتقدمين يدفعون الرسوم املا في الحصول علي العمل ويتبين ان الهدف منها تحصيل الرسوم فقط. وفي أحد الإعلانات تمكنت من العمل في احدي الشركات ورغم عدم ملاءمة الوظيفة لمؤهلي الا أنها خلصتني من لقب عاطل وفي ذات الوقت مازلت ابحث عن فرصة حقيقية تتناسب مع احلامي. محاولات باءت بالفشل وتقول صفاء عثمان حاصلة علي ليسانس آداب عام2006 حاولت العمل بإحدي المدارس بعد التخرج وكل محاولاتي باءت بالفشل فبدأت ابحث عن أي وظيفة أخري لكي استطيع ان انفق علي أسرتي في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها ودائما اشعر بالإحباط خاصة في ظل الإعلانات اليومية التي تنشر بالجرائد فأغلبها يستخدم عبارات براقة ليجذب الباحثين عن العمل وعند التقدم نجد أن المضمون لا يمت للواقع بصلة وانها مجرد شعارات براقة بلا مضمون او هدف سوي التلاعب بأحلام الشباب. أما إسماعيل سيد طالب في كلية تجارة فيري ان سر الأزمة يعود إلي ندرة الوظائف الحكومية من ناحية وكثرة خريجي الجامعات في مختلف التخصصات من ناحية أخري مما اتاح الفرصة لمثل هذه الاعلانات الوهمية للانتشار واستغلال الباحثين عن فرصة عمل تناسب مؤهلهم وأضاف رغم حصولي علي البكالوريوس الا أنني حاولت العمل أكثر من مرة وتقدمت من خلال الاعلانات وفي كل مرة افشل وأقول في نفسي ليتني مازلت طالبا حتي لا ادخل في متاهة البحث عن عمل. قلة ملتقيات التوظيف وتقول هدي أحمد طالبة في نهائي اعلام إن سبب انتشار هذه الاعلانات الوهمية هو قلة الملتقيات التوظيفية التي تنظمها الجامعات الحكومية فهناك ملتقي توظيفي سنوي فقط ويتوجه إلي أصحاب كليات بعينها مثل التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية اما خريج الاعلام مثلا فلا يجد مكانه في هذه الملتقيات وفي احد الاعلانات وجدت شركة تنظم احدي الدورات التدريبية للتدريب في مجال الاعلام( إخراج اعداد تقديم) وبالفعل تقدمت إلي الشركة ووجدت ان الدورة التدريبية لا تتعدي شهرا ب32 جنيها وكان يتضمن الاعلان انه سيتم توظيف من يتميز خلال فترة التدريب وبعد انتهاء فترة التدريب لم يتمكن احد من التعيين, فيجب ان تشرف الكليات العلمية علي هذه الدورات التدريبية واعلانات التوظيف. وتوافقها في الرأي دعاء اسماعيل حاصلة علي بكالوريوس هندسة حيث تقدمت إلي احدي الشركات من خلال اعلان عن الانترنت وصيغته فرصة للجادين في العمل شركة كبري تطلب للتعيين فورا كل المؤهلات واقامة للمغتربين وعندما توجهت إلي مقر الشركة واجتزت المقابلة بنجاح علمت أن هناك فترة تدريب تستمر لمدة اسبوعين وبسؤالها عن طبيعة العمل أكد لها المدير المباشر أنه في تخصصها وعلي هذا الأساس استمرت لمدة يومين في التدريب وفي اليوم الثالث فوجئت بتوزيع مجموعة من الأوراق تتضمن منتجات للشركة وطلب المدير منهم أن يتم الاعلان عن هذه المنتجات والحصول علي عقود وأعلن عن مسابقة لمن يتمكن من تحقيق أعلي معدل لبيع العقود ومن هنا تبين أن الشركة تريد الترويج لمنتجاتها وأن العمل تسويقي فقط فاضطررت لتركه علي الفور وتقول هويدا أحمد صاحبة إحدي شركات التوظيف شركات التوظيف تمثل الوسيط بين المتقدمين وشركات كبري ويتم الاعلان في الصحف الرسمية حسب رغبة الشركات ويتم ارسال السير الذاتية وبناء عليها تختار الشركة من تراه وتري أن ظاهرة اعلانات التوظيف الوهمية مؤسفة وتسعي لاستغلال العاطلين عن العمل ولكن هناك شركات جادة ومصدر ثقة فليس كل ما يقدم فاسدا أو هميا علي حد قولها. القوي العاملة ترد وبعد ما سبق كان من البديهي أن نتوجه إلي القوي العاملة لمعرفة مدي مسئوليتها عن نشر اعلانات التوظيف وتوجهنا بالسؤال إلي عبدالعزيز مصطفي رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب فقال: إن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة له مسئولية مباشرة عن الاعلانات المتعلقة بالوظائف الحكومية وشركات قطاع الاعمال العامة فقط طبقا لقانون العمل ويشرف علي التزام الجهات بالاعلان وتنفيد ما جاء به من شروط وتحديد طرق التقديم وشروط القبول ومن جانبه يؤكد الدكتور ناصر فؤاد مستشار وزير التنمية الادارية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه طبقا لقانون العمل تقوم هيئة التنظيم والادارة بالاشراف علي الوظائف المعلن عنها التابعة للحكومة ويتم ترتيب المتقدمين حسب سنة التخرج والمؤهل وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية اما القطاع الخاص فلا توجد هيئة مباشرة في الوزارة للاشراف عليه. الإعلام مسؤل وأكد محمود العشي مدير عام رعاية الشباب جامعة القاهرة أن جامعة القاهرة تحاول علي قدر الامكان تنظيم ملتقيات توظيفية سنوية ويتم الاعلان عنها داخليا في الجامعة للخريجين والطلبة ويضم الملتقي مجموعة من الشركات وقال إنه يحمل مسئولية هذه الاعلانات للإعلام الذي يتوجب عليه أن يمتنع عن نشر هذه الاعلانات قبل التأكد من جديتها واعتبرها وسيلة للنصب والاحتيال اما ملتقيات الجامعة فيتم التنسيق فيها مع مجموعة من الشركات في مختلف التخصصات مثل البنوك والطب والعلاج الطبيعي وعقد مقابلات وامتحانات للخريجين بحيث يحصل علي الوظيفة من يجتاز هذه الاختبارات مع وجود بعض الشركات التي تختص بعقد دورات تدريبية للطلاب تؤهلهم علي مواجهة سوق العمل من خلال مخاطبات مستمرة مع هذه الشركات لمعرفة احتياجاتها. إدارة مختصة ويري الدكتور محمد عبدالمنعم استاذ التدريب والتنمية البشرية بعين شمس أن وزارة القوي العاملة يجب أن تنشئ ادارة تختص وتراقب إعلانات العمل داخل وخارج مصر منعا لانتشار هذه الشركات الوهمية والتأكد من جدية الاعلانات وعلي كل جامعة أن تنظم لقاء للخريجين اثناء تسلم الشهادات لتوعيتهم بكيفية التعامل مع هذه الاعلانات ومطالبتهم بالتوجه إلي أقرب قسم شرطة للابلاغ عن هذه الشركات سواء كانت شققا مفروشة أو ما شابه ذلك في حال التأكد من أنها وهمية وطالب بتنظيم ملتقيات توظيف رسمية والاستعانة بخبراء الموارد البشرية ورجال الأعمال الشرفاء لتوفير فرص عمل. وحمل الدكتور عبدالمنعم المجلس الأعلي للشباب مسئولية الاشراف علي هذه الاعلانات مع وزارة القوي العاملة وقال إنه ينصح الخريجين بعدم التمسك بالتخصص والعمل في أي وظيفة متاحة مع التأكد من الجهات التي يرسل إليها السيرة الذاتية مع ضرورة مراعاة البعد الأمني جتي لا يتم توريط مثل هؤلاء الشباب في أمور غير مشروعة وضرورة أن يحتوي رجال الاعمال خريجي الجامعات وتوجيههم بشكل يلائم سوق العمل بالتعاون مع الجامعات التي يجب ان تحدد احتياجات سوق العمل. ويوافقه في الرأي الدكتور سمير عبدالوهاب استاذ الادارة العامة والمواد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة في ضرورة دراسة السوق حتي يجد الخريج مكانه مع ضرورة أن تتأكد وسائل الإعلام من الجهة المقدمة بالاعلان واستيفاء جميع الأوراق اللازمة لإثبات نشاط الشركة مع ضرورة تنظيم الملتقيات حتي لاتتاح الفرصة لهذه الشركات للتربح من هذه الاعلانات الوهمية وأن يكون ذلك بالتعاون مع جهات عدة: وزارة التنمية الادارية والقوي العاملة. ولكنه لا يؤيد فكرة قصر الاعلانات علي جهة واحدة العرض لا يتناسب مع الطلب وينصح الدكتور عبد الوهاب الخريجين بمواجهة سوق العمل من خلال الدورات التدريبية التي تؤهلهم لمواكبة الحياة العملية. ولمعرفة ماذا تحتاج اليه منظومة العمل في مصر والسبب الرئيسي وراء انتشار الظاهرة ودور المجتمع المدني لتنظيمها أكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة الملتقي والحوار أن السبب الرئيسي هو تزايد عدد الباحثين عن العمل والعرض لايتناسب مع الطلب وفي أي دولة متقدمة تمتلك قاعدة بيانات عن كل الشركات بنطاق عملها وجهة اختصاصها وهذا يستلزم تدخل الجهات المعنية للاشراف فضلا عن وجود خطة قانونية لمواجهة أساليب الغش. ويتابع قائلا: منظومة العمل تواجه قصورا وتحتاج إلي تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل من حيث الأجر وساعات العمل. مشاركة من الجامعات الخاصة وعن مساهمة الجامعات الخاصة في مواجهة الاعلان الوهمي للتوظيف أكد الدكتور محمد رأفت محمود رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة تقيم ملتقي لعرض مشاريع الطلبة ويحضرها رجال أعمال ويتم الاعلان عن مجموعة وظائف حسب احتياج الشركات وعقد دورات تدريبية مع جهات متخصصة لتأهيل الخريجين علي مواجهة سوق العمل. فريسة سهلة وأكد الدكتور علي عجوة عميد كلية الاعلام سابقا أن المشكلة تكمن في تزايد اعداد الخريجين وعدم قدرتهم علي ايجاد فرص عمل تناسب تخصصاتهم وأصل المشكلة يرجع إلي أن بعض الطلبة يلتحقون بكليات لا تتواءم مع ميولهم فيشعرون بالضياع بعد التخرج وتأتي هذه الاعلانات لاصطيادهم ويتابع قائلا للأسف لاتوجد جهة رسمية تشرف عليهم ومن الأفضل أن يتم الاعلان عبر جريدة رسمية تختص بإعلانات التوظيف وتشرف عليها جهة رسمية للتأكد من جدية نشاط الشركة لأن مثل هذه الاعلانات تمثل معاناة اضافية للعاطلين وغير مسموح لأي شخص بأن يتاجر بأحلام الشباب ويستبيح لنفسه التربح من ورائهم ويري الدكتور مختار الشريف خبير اقتصادي ان مثل هذه الاعلانات خداع وتضليل وتجعل الناس تفقد الثقة في أي اعلان وحمل المسئولية للجهات القائمة علي العمل واعتبره نوعا من أنواع تجارة الوهم غير القانونية ووسيلة للنصب والتحايل ومن الممكن أن يتورط الشباب في عقود وهمية وتتحول إلي مافيا ضرورة تكاتف الجهات ويؤكد الدكتور عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس أن هناك سلوكيات غير سوية في مختلف المهن ومنها الاعلانات الوهمية التي تخاطب الشباب وتترك تأثيرا سلبيا في معنويات الشباب بعد خوض مثل هذه التجارب وأرجع السبب في انتشار مثل هذه الاعلانات إلي سببين الأول تزايد معدلات البطالة في مصر والثاني قلة الخبرة في التعامل مع مثل هذه الاعلانات وهذا يستلزم نشر ثقافة عامة نمكن الأفراد من الحكم مبدئيا علي جدية الاعلان كما يجب تكاتف الدولة والمجتمع المدني لمحاربة هذه الظواهر مع اتاحة ملتقيات توظيف داخل المعاهد والجامعات والهيئات المأمنة التي توفر فرص عمل حقيقية مع الاهتمام بالتعليم الفني الذي يؤهل إلي سوق العمل مباشرة وتغطية المهن التي تعاني من نقص في العمالة فمنظومة العمل تعاني من الخلل فهناك وظائف تبحث عن موظفين وعاطلين بيحثون عن وظيفة مما يمثل خللا للمنظومة موضحا أن اعلانا وهميا لشركة وهمية قد يتسبب في تورط الشباب في أعمال غير قانونية وهذا يستلزم الاشراف علي جميع الوسائل الاعلامية وشبكة المعلومات.وينصح الدكتور العوام بضرورة تشجيع المشروعات متناهية الصغر مع الاعفاء الضريبي الكامل لأن ذلك سيسهم في حل أزمة البطالة وطمس أثر هذه الاعلانات.
