أكد عدد من خبراء الأمن أن انهاء حالة الطوارئ جاء استجابة للضغوط الشعبية ولمطالب ثورة25 يناير, مؤكدين أن حالة الطوارئ انتهت مساء أمس والتي طبقت قبل31 عاما, ولكن القانون مازال قائما ويمكن إعادة تفعيله إذا استلزم الأمر. وقال اللواء سامي سيف اليزل الخبير الأمني إن إنهاء حالة الطوارئ بعد3 عقود جاء استجابة للمطالب الشعبية لانه أحد مطالب ثورة25 يناير, مؤكدا أن هناك فرقا كبيرا بين حالة الطوارئ وقانون الطوارئ لأن الحالة انتهت إلا أن القانون مازال ساريا. وقال إن إعلان حالة الطوارئ أصبح في يد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته من يتولي إدارة شئون البلاد حاليا, وأن البرلمان ليس له الحق إلا في المطالبة بإعلانها. وأوضح أن إنهاء حالة الطوارئ سحب الضبطية القضائية من أيدي رجال القوات المسلحة ولم يعد لهم الحق في القبض علي البلطجية أو تقديمهم للمحاكمة, مشيرا إلي أنه في حالة حدوث شغب فإن الشرطة هي التي ستتولي هذا الأمر. وقال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني إن قانون الطوارئ لا قيمة له فالمسألة أصبحت أخطر من تمديد قانون الطوارئ أو الغائه, مشددا علي أن هناك حاجة ماسة لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد وحالة الانفلات الأمني والفوضي المنتشرة في البلاد. في سياق متصل رحبت الأحزاب السياسية بقرار إنهاء حالة الطوارئ, ووصفته بأنه قرار تاريخي ونقلة جديدة في عهد ما بعد الثورة, وقالت إنه مطلب شعبي, وحلم أنتظره كل المصريين, بعد أن رفض الرئيس السابق حسني مبارك إلغاءه من أجل حماية الوطن والمخالفين له من خلال قوانين ظالمة وضعت لحماية فريق واحد. ووصف الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة إنهاء حالة الطوارئ بأنها خطوة جيدة, وأنها كانت حلم ينتظره كل المصريين علي مدار30 عاما متواصلة. من جانبه وصف الدكتور يسري حماد عضو الهيئة العليا لحزب النور, والمتحدث الرسمي هذا القرار بأنه تاريخي, وقال إنه كان مطلب شعبي منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات, لكن مبارك رفض إلغاؤه من أجل حماية الوطن والمخالفين له من خلال قوانين ظالمة وضعت لحماية فريق واحد. فيما قال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار إنه مطلب أساسي من مطالب الثورة, ونقلة جديدة في عهد ما بعد الثورة, وكنا ننتظره.
