تباينت آراء المستثمرين حول تمسك لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب علي استرداد كل الأراضي أو ثمنها بالقيمة السوقية وقت تقديم طلب التصالح وليس وقت شرائها الفعلي في تعديل قانون التصالح مع المستثمرين. فمنهم من قال: محدش ضرب الحكومة علي ايديها عشان تبيع, مشيرا إلي أنه يجب مراعاة ما يقرونه في الفترة المقبلة وأن الحكومة لديها طرق عديدة لاسترداد حقها دون المساس بالعقود لأنها تقلق جميع المستثمرين. من جانبهم أكد الخبراء أن للدولة الحق في استرداد الأراضي أو حصولها علي أموال بتقييم الوقت الحالي في حالة مخالفة المستثمرين للعقود. استنكر علاء السقطي, رئيس جمعية مستثمري بدر, اصرار لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب علي دفع المستثمرين ثمن الأرض الفعلي سواء بما يعادل الفترة الحالية أو في الوقت الفعلي للشراء مادام لم يخالف شروط التعاقد. وقال: محدش ضرب الحكومة علي ايديها عشان تبيعها بأسعار بسيطة, ليه يحاسبوا المستثمرين علي أخطاء غيرهم, مطالبا الحكومة بتطبيق ما تشرعه من قوانين في الفترة المقبلةدون المساس بما حدث في الفترة الماضية, واصفا ما يحدث بالمسخرة. وأوضح أن ما تتمسك به اللجنة سيؤدي إلي لجوء المستثمرين إلي التحكيم الدولي, لافتا إلي أن القضاء ينصف المستثمرين ماداموا علي حق, وأشار إلي أن هناك طرقا عديدة تملكها الدولة, لاسترداد حقها دون اللعب في العقود كعدم توصيل المرافق كالماء والكهرباء, فهناك عقود تفتقد لتلك النقاط. وتابع أن تمسك اللجنة بما تقره يعد لعبا بالنار علي حد قوله وهو ما سوف يحرق الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال الفترة المقبلة, مؤكدا تأثر الحركة الاستثمارية بصورة فجة ومقلقة لأي مستثمر يفكر في المناخ المصري الاستثماري. الدكتور عادل رحومة, الأمين العام لمجلس الأعمال المصري القطري, استبعد قيام الدولة بالمساس بالمستثمرين الشرفاء الذين قاموا بشراء الأراضي واستثمارها بأفضل صورة من خلال ايجاد فرص عمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري. وقال إن من حق الدولة محاسبة المستثمرين المخالفين سواء باسترداد الأراضي أو ما يقابلها ماليا وفقا للوقت, مشيرا إلي أن هناك من يخالف الشروط القانونية في عقد الشراء, ومن قام بشراء الأرض بهدف التسقيع وإهدار أموال طائلة علي الشعب المصري. من جانبها أوضحت الدكتورة نوال التطاوي, وزيرة الاقتصاد السابق, أن القانون يعد عاما ولم يفصل لأحد, إنما تم تشريعه لتطبيق العدالة الاجتماعية علي الجميع دون تفرقة. وقالت إن الأراضي التي خالفت شروط التعاقد هي من تندرج تحت القانون, مشيرة إلي أن الدولة قامت ببيع الأراضي بهدف الاستثمار بما يوفر فرص عمل وزيادة الإنتاج, مؤكدة أنه من حق الدولة سحب الأراضي من المستثمرين المخالفين إذا عجزوا عن دفع ثمنها في الوقت الذي طلب فيه التصالح. وطالبت بتشكيل لجنة علي أعلي مستوي لمراعاة جميع الأطراف من حكومة ومستثمر بحيث يتم منح كل جهة حقها دون تمييز وبما يتماشي مع مصلحة الاقتصاد في الفترة المقبلة. وفي السياق نفسه قال الدكتور عبدالمطلب عبدالمجيد, عميد مركز البحوث الاقتصادية, إن اصرار لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب علي استرداد كل الأراضي أو ثمنها بالقيمة السوقية الحالية وأنه إجراء صحيح ومبدأ جيد, مشيرا إلي أنه يجب التعامل مع القرار كحق للدولة من أجل زيادة الايرادات ودعم الموازنة, وأوضح أن المستثمرين اشتروا هذه الأراضي بأسعار زهيدة من النظام السابق, ويقومون ببيعها فيما بعد بأسعار فلكية مرتفعة لتحقيق مكاسب خيالية, مشيرا إلي أن المستثمرين شاركوا النظام السابق في ارتكاب الفساد. وطالب الحكومة المقبلة بوضع قواعد منظمة للتعامل فيما بعد لمن تسول له نفسه للمخالفة تجنبا لتكرار ما حدث خلال السنوات الماضية. وفيما يتعلق بتأثير هذا القرار علي الاستثمارات الأجنبية قال إن الاستثمار يأتي عندما تكون القواعد واضحة وصحيحة ومحددة اقتصاديا وإذا توافرت هذه الشروط في هذه الحالة سوف يحرص المستثمر الأجنبي علي الاستثمار في المناخ المصري. وتوقع لجوء المتضرر من القرار للتظلم إلي المحكمة الدولية, مشيرا إلي أن هناك قضايا نجح أصحابها في الحصول علي تعويضات من الدولة مثل قضية سياج. ويتفق معه الدكتور حمدي عبدالعظيم, رئيس أكاديمية السادات السابق, الذي قال إن هذا القرار جاء منعا لإهدار المال العام وأنه لابد أن تكون هناك إزالة للضرر الذي وقع علي الدولة في عهد النظام السابق من بيع أراض وشركات للمستثمرين بأسعار بخسة. وأضاف لابد من قيام المستثمرين بدفع فرق القيمة علي الأراضي موقع القضية بدلا من سحبها, مشددا أن يكون هناك تيسيرات وتسهيلات من جانب الحكومة علي المستثمرين عند قيامهم بالسداد لكي يتم تشجيعهم وحتي لا يكون هناك اضرار علي الاقتصاد خصوصا أن هناك عجزا في الموازنة يتجاوز150 مليار جنيه. وأشار إلي ضرورة أن تتقاسم الأرباح التي حققها المستثمرون في الفترة الماضية مع الدولة, موضحا أن هذا القرار سيكون له تأثير ايجابي من حيث تشجيع الاستثمار بعد الثورة بتوافر الأمان وفرض الرقابة علي المسئولين الإداريين حتي لا يتمكنوا من الحصول علي الرشوة لاسناد أراضي الدولة إلي أفراد بعينهم بناء علي تعليمات كبار المسئولين. رجال الصناعة: نرفض القوانين الثأرية وخطاب الضمان فرمل تسقيع الأراضي كتب:أسامة سيد أحمد أكد محمد عبدالرحمن نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين لن يؤثر سلبيا علي توجهات الاستثمارات المحلية أو الأجنبية وانما سوف تمثل عامل مساعد لجذب الاستثمارات في ظل تغير السياسات المتبعة للتعامل مع المستثمرين وعدم اعتمادها علي العلاقات الخاصة والثقة وانما بناء علي الدراسات المقدمة للمشروع والالتزام بالشروط المطلوبة للحصول علي الأراضي وأشار إلي أنه آن الأوان لضبط ايقاع الاستثمار في مصر في ظل منظومة جديدة قائمة علي فكر جديد للفصل بين المستثمر الجيد والجاد والآخر الذي يرغب في الحصول علي أراض استثمارية لتركها فترة زمنية دون استخدام وبيعها للحصول علي أكبر عائد ممكن علي حساب الشعب المصري. وأوضح أن سحب الأراضي من غير الجادين سوف يوفر حجما أكبر من المساحات لرجال الأعمال والصناعة والاستثمارات المحلية والأجنبية بمواصفات ومزايا أفضل ومنها خفض الاعباء المالية وعدم المضاربة علي الأراضي في مزادات وزيادة حجم المساحات المقدمة. وأشار محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية الي أن هذا القانون أو مشروع القانون لا يخاطب القطاع الصناعي نظرا لأن الاستثمار في هذا القطاع يتطلب تقديم المستثمر خطاب ضمان لهيئة التنمية الصناعية للحصول علي الأرض لانشاء مشروع صناعي وعدم الالتزام بالموعد المحدد لاقامة المشروع يعطي المجال للهيئة لتسييل خطاب الضمان لصالحها واسترداد قيمة الأرض لتخصيصها لمستثمر آخر مما يعني نكبة رجل الأعمال خسائر فادحة. وأوضح أن هذا القانون قد يخاطب المساحات الشاسعة التي تم تخصيصها لبعض رجال الأعمال في شرق التفريعة أو أراضي الاستصلاح الزراعي من الأراضي الصحراوية وتوشكي. وطالب بعدم التعجل في اصدار القوانين والقرارات الثأرية وليست الثورية التي تحافظ علي مقدرات الشعب المصري من جانب وتشجيع علي الاستثمار من جانب آخر.
