كشف التقرير السنوي للنيابة الإدارية عن إجمالي القضايا التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال عام2011 بلغ70348 قضية فيما بلغ عدد قضايا المخالفات المالية التي يترتب عليها المساس بالمال العام والإضرار به23567 قضية, مقابل29299 قضية مخالفات إدارية. وجاء التقرير الذي اعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام أن النيابة الإدارية انتهت من التحقيق والتصرف في62259 قضية بنسبة انجاز89%. وقد بلغ عدد القضايا التي قررت النيابة الإدارية احالتها إلي المحاكم التأديبية خلال العام الماضي270 قضية, كما بلغ عدد القضايا التي انتهت إلي الادانة فيها واحالتها للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإداري علي المتهمين29267 قضية, كما انتهت النيابة الإدارية إلي حفظ التحقيق في2615 قضية. وقد بلغ عدد المتهمين من القيادات الإدارية شاغلي وظائف الإدارة العليا بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والشركات القابضة وشركات القطاع العام الذين باشرت النيابة التحقيق معهم خلال العام الماضي1752 متهما تمت احالة113 منهم إلي المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا, وطلبت من السلطة المختصة بجهة الإدارة توقيع الجزاء الإداري علي1357 وحفظ التحقيق مع282 وقد اصدر رئيس هيئة النيابة الإداية8 قرارات احتياطية للمتهمين من القيادات الإدارية لمدة ثلاث أشهر علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية. وبلغ عدد القضايا التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها وانطوت علي جرائم جنائية14129 قضية بواقع2114 قضية قي جرائم اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل عليها منه2291 قضية اضرار عمدي بالمال العام, و3009 قضية اضرار غير عمدي بالمال العام, و1308 قضية تزوير واستعمال محررات مزورة, فضلا عن3009 قضية إهمال ادي إلي الإضرار الجسيم بالمال العام و535 قضية اعتداء علي املاك الدولة بالإضافة الي1234 قضية في جرائم تحصيل مبالغ لمصلحة الخزانة العامة دون وجه حق او بازيد من المستحق من المواطنين جرائم غدر منها215 قضية إهمال طبي, و79 قضية اغتصاب وهتك عرض و3274 قضيج في جرائم جنائية اخري. وطالب الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية في التقرير ضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية لبسط ولايتها علي التحقيق مع العاملين بمختلف الجهات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام.
