كشف المستشار تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية أن اجمالي القضايا التي باشرت النيابة التحقيق فيها خلال عام2011 بلغ(70348) قضية بزيادة100% علي العام السابق الذي شهد تقديم38 ألف قضية, وبلغ عدد قضايا المخالفات المالية التي يترتب عليها المساس بالمال العام والاضرار به عام2011 عدد(23567) قضية, في حين بل غ عدد قضايا المخالفات الإدارية عدد(29299) قضية, جاء ذلك في التقرير السنوي للنيابة الإدارية والذي أعده المستشارون إسلام إحسان وعصام المنشاوي وسامح كمال, حيث اكدوا في تقريرهم ان النيابة الإدارية انتهت من التحقيق والتصرف في عدد(62259) قضية بنسبة إنجاز قدرها89%. وأكد التقرير أن عدد القضايا التي قررت النيابة الإدارية إحالتها إلي المحاكم التأديبية خلال عام2011 بلغ(2730) قضية, كما بلغ عدد القضايا التي انتهت إلي الإدانة فيها وإحالتها للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإداري علي المتهمين بها عدد(29267) قضية, كما انتهت النيابة الإدارية إلي حفظ التحقيق في عدد(26135) قضية. وقد بلغ عدد المتهمين من القيادات الإدارية شاغلو وظائف الإدارة العليا بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والشركات القابضة وشركات القطاع العام الذين باشرت النيابة التحقيق معهم خلال عام2011(1752) شخصا واحالة113 إلي المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا.