بالرغم من عدم الإقبال علي شراء اللحوم في الفترة الأخيرة نظرا لانتشار مرض الحمي القلاعية وتخوف المواطنين من تناولها فإنه في المقابل انتشرت ظاهرة الذبح خارج المجازر عن ذي قبل بالمحافظة, لذلك كانت لنا وقفة لمعرفة الأسباب وما هي الإجراءات المتبعة تجاه المخالفين وسبب تعامل بعض المواطنين مع هؤلاء الجزارين؟! يقول علي عبده( جزار) من مركز طما: أقوم بعملية ذبح الماشية ولي زبائني الذين يثقون فيما اقدم لهم لأن الذبح يكون أمامهم كما أن رسوم الذبح في السلخانة عالية لذلك أذبح بنفسي وأراعي الله في العمل الذي أقوم به. وقال اسماعيل خليفة( جزار) بمركز المنشأة انني لا أذبح في السلخانة لأن القرية التي أعيش بها بعيدة عن أقرب سلخانة وذلك يعرض اللحوم للتلف في فصل الصيف وليس لذلك أي علاقة بمرض الحمي القلاعية أو تخوفي أن تكون الماشية مريضة فيتم رفض ذبحها حيث إن ما أقوم به يرجع لضمير الشخص فلا أذبح إلا الماشية السليمة. وقال عبد الرحيم أحمد( موظف): الموضوع الآن ليست له علاقة بالذبح داخل أو خارج المجازر لأن الأهالي دخلوا في شبه مقاطعة مع اللحوم والجزارين بسبب انتشار مرض الحمي القلاعية فكيف يثقون في من يذبح خارج المجازر إذا كان هناك شك أساسا في الذبح داخلها. أما عمر موافي( مزارع) فأكد أنه ما زال يشتري اللحوم لأنه يعرف جزارا معينا منذ فترة وتعود أن يذبح الماشية أمامه لكي يكون مطمئنا وهو من قريته ولا يجرؤ أن يغشهم. وأكدت علا السيد( ربة منزل) أن الذبح خارج المجازر سلوك غير حضاري يسبب تلوث البيئة وخطر علي الصحة العامة لعدم إجراء كشف طبي علي الذبيحة مثلما يحدث في المجزر خاصة في ظل انتشار مرض الحمي القلاعية وغيرها من الأمراض التي تصيب الماشية والتي يمكن أن حاملة لأي مرض غير ظاهر, لذلك لا أفضل الشراء من هؤلاء الجزارين لعدم ثقتي في هذه اللحوم. وفي المقابل اكد الدكتور أحمد البدري مدير عام الطب البيطري بسوهاج أن عدد المجازر في المحافظة32 مجزرا وهي كافية وقادرة علي استيعاب الكميات المذبوحة والجزار الذي يقوم بالذبح خارج المجازر يكون دائما مخالفا للشروط والقوانين فإما يذبح أنثي غير مكتملة القواطع أو عجلا صغير الوزن أو ماشية مريضة وكل ذلك غير مصرح بذبحه فلا يهمه إلا المكسب والربح.وبالرغم من الرقابة فإن المخالفات ما زالت موجودة وتبذل المديرية قصاري جهدها لمحاربة هذه الظاهرة من خلال الحملات المستمرة وملاحقة المخالفين في كل مكان وتحرير المحاضر التي تصل عقوبتها الحبس إلي لمدة لا تقل عن6 أشهر أو غرامة تتراوح ما بين1000 و10 آلاف جنيه ومصادرة اللحوم وأشار إلي أن رسوم التأمين علي المذبوحات يتم طبقا للائحة التأمين علي المذبوحات وفي حالة إعدام أي جزء من الذبيحة يقدر ثمنها ويسلم للجزار وبذلك يصبح هذا التأمين والذبح داخل المجازر لصالح الجزار نفسه وليس ضده ولابد أن تتوافر في المجازر الشروط الصحية والبعد الكافي حفاظا علي الصحة العامة والبيئة, حيث أن المسافة الآن أصبحت15 20 كيلو مترا بعيدا عن الكتلة السكنية ونظرا لسهولة المواصلات أصبحت لا توجد مشكلة في نقل اللحوم.
