قرر مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني عقد جلسة استثنائية بعد ظهر اليوم لمناقشة الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائب عصام سلطان الخاص بتعديل القانون رقم344 لسنة1952 والمعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 الخاص بمنع فلول النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. وينص التعديل في ضوء ما جاء في تقرير لجنة الشئون الدستورية علي أنه لا يجوز لمن عمل خلال السنوات العشر السابقة علي11 فبراير2011 بأي وظيفة قيادية في مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطني المنحل أن يتولي منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئاسة الوزراء وذلك لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من التاريخ المشار إليه. وابدي حسين إبراهيم زعيم الأغلبية تخوفه من الطعن بعدم دستورية هذا القانون مما يؤجل الانتخابات الرئاسية ونحن أغلبية نشعر بالحرج لأن لنا مرشحا في الانتخابات, مقترحا منح المزيد من الوقت وعقد جلسة استثنائية لمناقشة مشروع القانون. وطعن المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في دستورية مشروع قانون منع فلول النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية والمناصب السياسية الأخري لمدة عشر سنوات بدلا من5 سنوات تبدأ من تاريخ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في11 فبراير من العام الماضي. وقال الوزير إن مشروع القانون مصاب بشبهة عدم الدستورية ويتعارض مع الإعلان الدستوري, إضافة إلي أنه لا يجوز حرمان شخص من مباشرة حقوقه السياسية دون جريمة. وسجل نواب من الأقباط والمسلمين في مقدمتهم سوزي ناشد وإيهاب رمزي ومصطفي بكري ومحمد العمدة رفضهم لمشروع القانون لاصطدامه بأحكام الدستور, مؤكدين أن الفيصل هو صناديق الاقتراع. وعقب الدكتور الكتاتني ب أن هناك عددا كبيرا من الأعضاء يريدون الكلام واقترح البعض عرض جلسة استثنائية فهل توافقون؟ فوافق المجلس علي عقد جلسة استثنائية اليوم. وقال النائب د.محمد البلتاجي ان مشروع القانون المعروض له أهميته وتجب مناقشته في جلسة استثنائية سواء مساء اليوم الأربعاء أو صباح الغد الخميس. وأكد النائب د.عمرو حمزاوي موافقته علي القانون لأنه يقدم ترجمة حقيقية لهدف مشروع ونبيل وهو منع إعادة نظام الاستبداد السابق, مقترحا عقد جلسة استثنائية لمناقشته.
