اصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس مرسوما بقانون حول افساد الحياة السياسية وقد حمل المرسوم رقم131 لسنة2011 وتضمن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 والمعروف بقانون الغدر ليصبح قانون إفساد الحياة السياسية. وخص القانون محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في جرائم الافساد السياسي, ومنح رئيس محكمة الاستئاف صلاحية تحديد دائرة او أكثر للاختصاص بنظر الجرائم الواردة فيه. ونصت التعديلات علي مجموعة من العقوبات يمكن للقاضي الاكتفاء بها او بمجازاة الشخصية المدانة باكثر من واحدة ومن ابرزها العزل من الوظيفة العامة القيادية والحرمان من حق الانتخاب والترشح لأي مجلس من هذه المجالس النيابية أوالشعبية المحلية والحرمان من حق لاانتخاب والترشح لهذه المجالس لمدة اقصاها5 اعوام من تاريخ صدور الحكم. كما تقتضي التعديلات حرمان الفاسد سياسيا من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة5 اعوام مع الحرمان من اي حزب سياسي للفترة نفسها من عضوية مجالس إدارات الهيئات أو الشركات او المؤسسات الخاضعة لاشراف السلطات العامة وللفترة نفسها. من جانبه اكد ناصر امين عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان اقرار القانون وان كان تأخر كثيرا إلا انه لن يربك العملية الانتخابية لان الالية التي وضعت للتحقيق والمحاسبة والمساءلة آلية لايمكن ان تنفذ إلا بعد العملية الانتخابية. وقال كريم عبد الراضي مسئول التقارير الحقوقية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان والذي أكد رفضه لتطبيق قانون العزل السياسي لأنه سيقصي قوي سياسية ويعزلها عن العمل, رغم أن ذلك قد يكون ضد الديمقراطية وتاريخيا اللي وصل للحكم في القوي السياسية المختلفة, لكن يتم استخدامه في اقصاء كل القوي السياسية. ويري كريم أنه من الافضل عزل الفلول إجتماعيا عن طريق استخدام وسائل الإعلام والصحف الحكومية وسوف تكون الفاعلية أكبر من قانون العزل لأن الشعب في هذه الحالة هو من سيرفضهم اجتماعيا, وأضاف أن هناك امرا يجب أن نتداركه وهو أن آليات تنفيذ هذا العزل مجهولة الي الآن, وأن العزل قد يكون مخالفا للدستور والمواثيق الحقوقية الدولية, واكد كريم ضرورة دراسة الأمر جيدا لتفادي التكريس لسياسة الاقصاء ولمنع وضع ألة قانونية جديدة يستخدمها أي حزب يحكم ضد المعارضين له. أما أحمدسيف الاسلام فأكد أنه لم يقر القانون ولكن المبدأ لديه هو رفض العزل السياسي للبشر أيا كانت أخطاؤهم, وكذلك لا يوجد ضمانة لمنع استخدام هذا القانون في المستقبل ضد المعارضين والثوار أنفسهم إذا أصبح قانونا مطاطيا. ويضيف سيف الإسلام كان من المفترض أن يتم إصدار القانون قبل إغلاق باب الترشح, والحقيقة أن القانون في هذا التوقيت لن يكون له أي تأثير علي الإنتخابات وسيؤدي الي بطلان مجلس الشعب. ويري سيف الاسلام ان الجماهير هي التي تملك العزل والاقصاء وعليها أن تختار وتتحمل مسئولية اختيارها وتبعد هذا السلاح عن تنفيذه من قبل من قرره, وإن كان هذا القانون هدفه تهدئة الأوضاع فعلي المجلس العسكري أن ينظر في المرايا ليري من المتسبب في الأحداث التي بدأت بالتعدي علي أهالي الشهداء المعتصمين. فض200 بالقوة كان قرارا في غاية الحماقة, ولا يصح أن يقال العسكر اتصرفوا من دماغهم فهذا استخفاف بعقول الناي ويرقي لأن يكون عذرا أقبح من ذنب ويؤكد سيف الإسلام ان الح الوحيد هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني ويجب ان يحاسب المسئول في المجلس العسكري عن اعطاء الأوامر بالضرب بتهمة الحماقة التي جرتنا لطريق مجهول. أما الدكتور محمد غنيم فقال ل الأهرام المسائي.. أن القانون مالوش لازمة لأن من يريد أن يشتكي أحد الفلول أو الفاسدين يجب عليه أن يتوجه للنيابة العامة ثم المحكمة ليحصل علي حكم يمكن لطعن عليه, أي أن نتيجة القانون ستكون مؤثرة في مطلع عام.2015 أما عن تأثيرالقانون علي الانتخابات فيقول غنيم أن القانون لن يؤثر علي الانتخابات, ولكن مع الوضع الحالي يجب أن تؤجل هذه الانتخابات لحل المشاكل المؤدية الي الوضع الراهن والتي تتعلق بالأمن والاقتصاد ويري غنيم ان الحل الوحيد للخروج من هذه الازمة هو الاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني لها كامل الصلاحيات مع استغلال الوقت الذي تقوم فيه هذه الحكومة بتعديل الاوضاع الاقتصادية والأمنية في وضع اسماء الجمعية التأسيسية التي ستصيغ الدستور الجديد للبلاد.
