اجلت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة نظر طعن الرئيس السابق حسني مبارك واحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق, وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات اثناء احداث ثورة25 يناير إلي جلسة2 يوليو المقبل والزام وزير الاتصالات بتقديم الأوراق اللازمة حول القضية وغرمت المحكمة وزير الاتصالات بمبلغ400 جنيه من ماله الخاص لتقاعسه عن تقديم هذه الأوراق منذ عدة جلسات حتي الآن. يذكر ان محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار, برئاسة المستشار حمدي ياسين قد الزمت مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلي خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولي للثورة, علي ان يتم توزيعها فيما بينهم بالزام العادلي بدفع300 مليون جنيه ومبارك200 مليون ونظيف40 مليونا وذلك في الدعوي التي اقامها محمد عبدالعال المحامي بسبب قطع خدمة الاتصالات والانترنت عن المواطنين اثناء الثورة, وهو ما تسبب في خسائر باهظة تكبدتها جميع شرائح المجتمع.