تناقش الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة اليوم, أزمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور, فيما يجتمع مجلس شوري جماعة الاخوان اليوم أيضا في محاولة ل لم الشمل وبحث إحلال عدد من ممثلي اطراف وأطياف سياسية محل النواب الاسلاميين, بعد تزايد اعتراضات القوي الليبرالية التي صعدت من موقفها من خلال التهديد بمزيد من التصعيد والطعن علي التأسيسية, في الوقت الذي أصدرت فيه17 منظمة قبطية بيانا لها مساء أمس عبرت فيه عن رفضها للاستحواذ والانفراد بكتابة الدستور, كما بدأت القوي السياسية والثورية اتصالات مكثفة لحشد أعضائها ضد التأسيسية من خلال تنظيم مسيرات الحرية في الشوارع لحث المواطنين علي رفض سيطرة الاسلاميين علي الدستور. وأكد مجلس شوري الجماعة الإسلامية في بيان الليلة الماضية أن قيام الهيئة التأسيسية لوضع الدستور بعقد جلسات استماع للمتخصصين يؤكد أنها اختيار جيد يمثل طموحات الشعب وأنه لا يصح الاستسلام للضغوط التي تمارس علي هذه الهيئة لسحبها بعيدا عن الإرادة الشعبية وخيارات الشعب. وأوضحت الجماعة في بيان لها أن علي الهيئة المنتخبة من قبل نواب الشعب الاستمرار في عملها وعدم الخضوع لديكتاتورية الأقلية, مشيرة إلي أن الوقت قد لايكون كافيا لسحب الثقة من الحكومة وانه بقي علي انتخابات الرئاسة أقل من شهر ونصف الشهر. فيما كشف الدكتور سعد عمارة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشوري عن أن الهيئة العليا للحزب ستناقش أزمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور, وما أثير حولها من خلاف, مشيرا إلي ان هناك اتجاها عاما لحل الأزمة القائمة, وأنه من المحتمل الأخذ بمقترح الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب والمنسق العام للتحالف الديمقراطي المتعلق بسحب عدد من النواب الإسلاميين من الجمعية التأسيسية وأن يستبدل بهم مجموعة أخري من القوي الليبرالية إلا أنه استبعد اعادة انتخاب الجمعية. من جانبه, قال الدكتور وحيد عبدالمجيد ل الأهرام المسائي إن هذا المقترح من الممكن أن يسهم في حل الأزمة من خلال إحلال عدد من ممثلي الأطراف المنسحبة والموجودين في القائمة الاحتياطية محل عدد من النواب الإسلاميين في القائمة الأساسية بحيث تكون هناك صيغة أكثر توازنا للجمعية التأسيسية. أضاف عبدالمجيد: نحاول إقناع القوي الرافضة من خلال الحوار والتشاور لأنه بدون توافق ستكون النتيجة أسوأ في حالة إعادة انتخاب الجمعية لأن حزب الحرية والعدالة لديه أغلبية تكفل له الاستحواذ عليها. وقال الدكتور عماد عبدالغفور, رئيس حزب النور, إن الانسحابات التي تمت من التأسيسية, كانت شفوية ولم تتم علي الورق فعليا ولن يكون لها تأثير مباشر علي صياغة الدستور. وأكد الدكتور محمد نور المتحدث باسم حزب النور, أن هناك جريمة ترتكب حاليا لإدخال الوطن في نفق مظلم بعد الشوشرة المتعمدة علي اختيار اعضاء التأسيسية لترك القضايا المصيرية والبحث عن شكليات. في غضون ذلك رفض حزب المصريين الأحرار التلاعب بالمستقبل السياسي والهوية الوطنية المدنية للدولة المصرية أو إجراء أي صفقة أو حلول وسط علي حساب الشعب ومبادئ ثورة25 يناير, وقال الدكتور أحمد سعيد رئيس الحزب إن الحزب سوف يمضي قدما مع بقية القوي الوطنية في تصعيد المعارضة للجمعية والطعن عليها بكل الطرق السياسية والقانونية والانضمام للدعاوي المقدمة للطعن عليها دستوريا وتوسيع حملة إسقاطها شعبيا. ورفض حزب التجمع أي حوار أو تشاور مع حزب الحرية والعدالة, ووصف نبيل زكي المتحدث الرسمي للحزب ما يفعله حزب الأغلبية بأنه مؤامرة ضد الشعب والدستور والتوافق موضحا أن هدفها الانفراد بوضع دستور لا يعبر عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. أضاف زكي أن هناك3 محاور من الممكن الأخذ بها للخروج من هذه الأزمة أولها تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة خصيصا لوضع الدستور, أو تشكيل لجنة بالتعيين من أساتذة الفقه الدستوري, وممثلي الأحزاب والقوي السياسية. وعلي صعيد موقف نشطاء الأقباط فقد أصدرت نحو17 منظمة قبطية بيانا لها مساء أمس بعنوان إعلان30 مارس لنشطاء الأقباط طالبوا فيه بأن تكون اللجنة التأسيسية من خارج أعضاء البرلمان بغرفتيه بناء علي ما جاء في نص المادة60 من الإعلان الدستوري. كما طالب البيان بانتخاب لجنة المائة علي أن تكون علي النحو التالي: أن يطرح المجلس العسكري ثلاثمائة شخصية ومجلس الوزراء ثلاثمائة شخصية, وكل نقابة مهنية أو اتحاد عام خمس شخصيات فقط والأزهر والكنيسة خمس شخصيات أيضا لكل منهما, ويكون الانتخاب بطريقة الاقتراع السري المباشر من قبل الهيئات العليا للأحزاب السياسية المعتمدة علي أن تشرف علي هذا الاقتراع لجنة مكونة من بعض رؤساء منظمات حقوق الانسان, وأن تشمل اللجنة علي الأقل3 من فقهاء القانون الدستوري من5 جامعات مصرية حكومية3 من كل جامعة يتم انتخابهم من قبل مجلس كل منها ويكون وضعهم باللجنة بالتعيين مباشرة دون انتخاب. وشدد البيان علي أن وثيقة الأزهر الأخيرة يجب أن تكون محل اهتمام وجديرة بالأخذ في الاعتبار عند وضع دستور للبلاد. وحذر البيان من تهميش الاقباط كما كان يحدث علي مدي أكثر من3 عقود مما تسبب في إهدار حقوقهم السياسية والدينية في تطبيق أحكام تتصادم مع شرائعهم.
