أثار قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري في الاجتماع المشترك لهما أمس بتبني اقتراح تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد بواقع50% من داخل أعضاء مجلسي الشعب والشوري و50% من خارجهما ردود أفعال غاضبة بين الأحزاب الليبرالية واليسارية وفقهاء القانون الدستوري. حيث اعتبروا هذا القرار لايضمن صياغة دستور جيد, مؤكدين ان هذه النسبة غير عادلة. وقالوا ان الإسلاميين سيضعون الدستور وفقا لهواهم وبالتالي سوف يتسم بالصبغة الإسلامية ولن يكتب له البقاء مشيرين الي أن الطريقة التي يتبعها كل من حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي سوف تعرض البلاد لمخاطر تيار الإسلام السياسي. وردا علي هذه الاتهامات أكد حسين إبراهيم زعيم الأغلبية أن الاجتماع المشترك عندما قرر نسبة ال50% من داخل البرلمان و50% من خارجه كان هذا القرار بأغلبية كبيرة لم يشارك فيها نواب الحرية والعدالة والنور فقط وإنما شارك فيها غالبية أعضاء البرلمان من مختلف التيارات السياسية, حيث وصلت نسبة التصويت من المشاركين الي أكثر من80%. وقال ان ال50% من داخل البرلمان ستراعي فيها مشاركة كل الاتجاهات السياسية والحزبية الممثلة بمجلسي الشعب والشوري وبالتالي لن ينفرد أي فصيل سياسي بوضع الدستور الجديد وهذا ما أكدناه أكثر من مرة. وقال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار انه لايجوز للأغلبية كتابة الدستور لأن في هذه الحالة سوف تمثل خطورة كبيرة عليه, مشيرا الي ان الطريقة التي يتبعها الإخوان سوف تؤدي الي حدوث مشاكل كثيرة. فيما اعترض الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد علي نسبة الي50% من داخل البرلمان, وال50% من خارجه قائلا: كنت أفضل أن يتم الأخذ بالمقترح الذي تقدم به حزب الوفد لأن الدستور في الحقيقة يعبر عن الاختيار السياسي للشعب وليس بالضرورة ان يعبر عمن هم قادرون علي كتابة الدستور. بينما اعتبر الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع هذا القرار بالغ الخطورة لأن الإخوان سيختارون أنفسهم بأنفسهم ولايحتاجون إلا لعضو واحد لكي يكتبوا دستورا علي هواهم. ومن ناحية أخري, قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري ان كل ماتم من اجراءات منذ نجاح الثورة حتي الأن هي أعمال غير صحيحة وغير دستورية لأن الدستور كان يجب ان تتم كتابته أولا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية, مشيرا الي ان اختيار50% من الداخل ومثلها من الخارج لايغير في الأمر شيئا حتي لو كانت100% لأن الإخوان سيضعون الدستور الذي يريدونه الذي يتسم بالصبغة الإسلامية, ولن يكتب لهذا الدستور البقاء. فيما وصف الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ب الأسلوب غير العلمي, موضحا ان تشكيلها سوف يتأثر بالتجاذبات السياسية والحزبية, وأن هذا الأمر لايضمن صناعة دستور جيد بعيدا عن توزيع الغنائم السياسية بين الأحزاب. كما انتفضت الحركات الثورية غاضبة علي تبني البرلمان لاقتراح تشكيل لجنة الدستور بواقع50% من النواب و50% من خارج البرلمان.. مؤكدة ان مشاركة نواب البرلمان باطلة ومخالفة لنص المادة60 من الاعلان الدستوري وسيتم الطعن قضائيا وتحاليل من جانب القوي الاسلامية في البرلمان لفرض وصايتها علي مواد الدستور وهو مايهدد بثورة ثانية ولكن ضد البرلمان. وقال الدكتور عبد الجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ان قرار مشاركة أعضاء البرلمان في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور باطل وسنطعن عليه أمام القضاء لأنه خالف نص المادة60 من الاعلان الدستوري التي تنظم كيفية تشكيل هذه اللجنة والتي نصت علي ان يجتمعا أعضاء البرلمان الشعب والشوري لانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية أي ان يكون اعضائها من غير أعضاء البرلمان. من جانبه شن عصام الشريف هجوما حادا علي المقترح الذي تقدمت به جماعة الإخوان عبر حزبهم السياسي الحرية والعدالة.. مؤكدا ان مايحدث هو تكريس لخلق نظام برلماني يخدم علي الأغلبية المؤقتة في البرلمان وان كنا نأمل ان يتم اختيار أعضاء تأسيسية الدستور من خارج البرلمان ومن كل الطوائف لوضع دستور ينظم العلاقة بين الشعب وبين سلطات الدولة دون ان تطغي إحداها علي الأخري وهو مالن يتحقق اذا شاركت البرلمان فيها مناصفة. شن ممثلوا النقابات المهنية هجوما لاذعا علي قرار مجلسي الشعب والشوري باختيار50% من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من داخل البرلمان و50% من خارجه, مؤكدين أن ذلك يعد انحيازا واضحا للأغلبية البرلمانية علي حساب باقي الفئات والطوائف في المجتمع. وقال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري ان البرلمان تجاهل كل الأصوات التي كانت تنادي بضرورة التمثيل العادل لكل فئات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المصري في اللجنة التأسيسية, مشيرا الي ان ذلك أمر غير مقبول. وقال ممدوح الولي نقيب الصحفيين انه كان يتمني أن يوسع البرلمان نسبة تمثيل أعضاء اللجنة التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشوري, وخاصة ان الدستور وأبوابه قائم علي مسائل تخصصية ومتعددة تحتاج الي خبراء ومتخصصين, وليس مقصورا علي فرع معين وأنه يجب ان يغطي الدستور كل أوجه النشاط داخل المجتمع. وقال أسامة برهان نقيب الاجتماعيين وأمين عام المجلس الاستشاري إن هناك إشكالية كبري تواجه هذا الاختيار وهو ان البرلمان مقامة ضده أكثر من دعوي قضائية تطعن علي دستوريته وهذا الأمر يطول اللجنة التأسيسية ذاتها.
