تغلق الأمانة الفنية بمجلسي الشعب والشوري, باب تلقي الطلبات الخاصة بالترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد, اليوم. وأعلن حزب التجمع مقاطعته للجمعية بشكل مباشر أو غير مباشر واصفا المشاركة فيها بالخطيئة في حق مصر بينما هدد بعض الأحزاب الليبرالية واليسارية الأخري وفي مقدمتها الوفد والمصريين الأحرار بالانسحاب من الجمعية في حال تمسك حزبي النور والحرية والعدالة بالاستئثار بنسب كبيرة علي أساس الأغلبية البرلمانية, مهددين أيضا برفع دعوي قضائية لايقاف هذه المهزلة بحسب وصفهم . يأتي ذلك في الوقت الذي تباينت فيه النقابات المهنية حول كيفية تمثيلها في اللجنة التأسيسية, حيث أعلن بعضها عن ترشيح3 من أعضائها للاختيار, إلا أن الاتحاد رفض ذلك.. مؤكدا ضرورة تشكيل جميع النقابات عن طريق نقيب أو من يختاره مجلس النقابة فقط. من جانبها أكدت مصادر برلمانية أن الأمانة الفنية للبرلمان تلقت حتي مساء أمس للمشاركة70 طلبا من أعضاء مجلس الشوري و41 من الشعب و169 طلبا من الأفراد.. لافتة إلي أن الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي رئيس الشوري وحسين إبراهيم زعيم الأغلبية بالشعب, وعلي فتح الباب زعيم الأغلبية بالشوري, والدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشعب, والدكتور محمد البلتاجي عضو اللجنة العلمية بالشعب والمهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بالشوري, من أبرز النواب الذين تقدموا لعضوية الجمعية التأسيسية. وقال الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة البرلمانية للحزب انه في حالة تمسك الحزب بهذه النسبة وعدم التزامه سندعو إلي مقاطعة التمثيل في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والانسحاب من كتابة الدستور, علي أن تعود كل القوي السياسية إلي قواعدها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون نفاذ هذه الطريقة واقصاء الأحزاب الأخري. فيما دعا حزب المصريين الأحرار إلي مقاطعة التمثيل في تأسيسية الدستور حيث قال باسل عادل عضو المكتب الرئاسي وعضو الهيئة البرلمانية للحزب: سوف ننسحب ونعلن براءتنا أمام الرأي العام من الدستور الذي سوف يشكل علي هوا حزبي الحرية والعدالة والنور. بينما أعلن حزب التجمع مقاطعة اللجنة وعدم ترشيح أي من أعضائه فيها وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع: سنشارك مع مختلف القوي الليبرالية في رفع قضية لايقاف هذه المهزلة علي حد وصفه في حال عدم اصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب. وأشار إلي أن أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة قام بالاتصال بحزب التجمع وعرض عليه المشاركة في تأسيسية الدستور لكن التجمع أعلن رفضه القاطع للمشاركة والتمثيل. وأضاف السعيد: أنه في حال اصرار الإخوان والسلفيين علي التمثيل بهذه النسبة في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ستدخل مصر في مأزق كبير خلال عملية وضع الدستور. من جانبه, أكد الدكتور شريف قاسم, أمين اتحاد النقابات المهنية, ضرورة تمثيل جميع النقابات البالغ عددها23 نقابة دون اقصاء أو تمييز مهما قل أو كثر عدد أعضائها, مشددا علي أهمية تمثيل النقابة من خلال شخص النقيب لأنه من يمثل جموع الأعضاء. وعلي صعيد متصل, تعقد مساء اليوم لجنة قانونية مشكلة من خبراء القانون الدستوري وبعض أعضاء مجلس الشعب ونشطاء حقوق الإنسان, لمناقشة مقترح البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بواقع50% من النواب و50% من خارج البرلمان, ذلك بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وقال حافظ أبوسعدة, رئيس المنظمة, إنه لاشك في أن مشاركة البرلمانيين في عمل اللجنة ستؤدي إلي عدم المساواة بين القوي السياسية المختلفة بما يتناقض مع قاعدة المساواة التي أكدت عليها المواثيق الدولية والإعلان الدستوري.
