دخلت أزمة مواد الوقود البنزين والسولار والبوتاجاز منعطفا خطيرا وأصبح الشلل التام عنوان المشهد بالعديد من المحافظات حتي يوم أمس. ففي الأقصر تصاعدت الأزمة, مما أصاب المحافظة بالشلل التام في حركة السيارات والحافلات السياحية واستغلت محطات الوقود حالة عدم وجود رقابة بقيامها ببيع الوقود في جراكن لتصبح تلك التجارة التجارة الرابحة بعدد من مناطق الأقصر خاصة الزناقطة ومنشأة العماري وأرمنت وإسنا. كما رصدت الأهرام المسائي قيام محطات الوقود الموجودة بالمناطق النائية ببيع حصتها بالكامل في السوق السوداء. وقال أحمد عطية سائق إنه يقوم بشراء جركن السولار ب40 جنيها بدلا من الوقوف في طابور طويل تكون نهايته أن تبلغنا المحطة بأنه نفدت الكمية فيما قالت فاطمة سليم ربة منزل أنها اشترت أنبوبة البوتاجاز من سائق كارو ب40 جنيها لعدم وجود اسطوانات بوتاجاز بالمنافذ في الوقت الذي يؤكد فيه العميد أيمن عوض رئيس مدينة البياضية عدم وجود أية أزمة وأن المدينة والمحافظة يحكمان سيطرتهما علي التوزيع والكمية وأن المسألة مسألة وقت. واشتدت أزمة نقص الوقود ووصلت ذروتها في الشرقية أمس حيث امتدت طوابير طويلة من السيارات لمسافة كيلوا متر وسط مدينة الزقازيق وشهد العديد من المحطات اشتباكات وصدامات وتعطلتا حركة المرور تماما لدرجة قيام المواطنين باختراق صفوف السيارات من أجل العبور. كما شهدت مواقف سيارات القاهرة ومراكز المحافظة زحاما شديدا نتيجة عدم وجود سيارات لنقص السولار ومازالت ازمة اسطوانات البوتاجاز مستمرة حيث تظاهر العشرات من المواطنين ونظرا لوصول سعر الأنبوبة الي40 جنيها وفي الوقت نفسه لا تكفي اكثر من اسبوع نظرا لغياب الرقابة التموينية ومع ان جميع المستودعات تأخذ حصتها بالكامل إلا انها مغلقة أمام المواطنين ولا تفتح إلا لتجار السوق السوداء. فيما شهدت محافظة الدقهلية أزمة حادة في السولار وامتدت طوابير السيارات أمام المحطات ووقعت مشاجرات بين المواطنين الذين توافدوا علي المحطات وترك أصحاب السيارات سياراتهم والاستعانة بالجراكن لشراء السولار بها بعد أن أصبح الوصول الي ماكينة السولار من الأمور الصعبة في ظل هذه الأزمة وارتفع سعر صفيحة السولار في السوق السوداء إلي35 جنيها وهو مايقبل المواطنون علي شرائها لتخزينها استعدادا لموسم حصاد القمح. كما استعانت المحطات الكبري في مدينة المنصورة بضباط الشرطة والمرور لتنظيم وقوف المواطنين وذلك لتوافد أعداد كبيرة من المواطنين بالقري إلي المدينة بعد أن نفدت كميات السولار في القري واعتماد الفلاحين عليه بشكل كلي في ذلك الوقت من العام والذي يتزامن مع موسم حصاد القمح. وقال محمود عمر أحد المواطنين إن عدم وجود رقابة علي السولار هو السبب في الأزمة, مشيرا إلي أن السولار مدعم يقوم العديد من المواطنين بالاتجار فيه بل وتهريبه من خلال المياه الدولية ومن خلال بحيرة المنزلة الي السفن مقابل دولارات وهذا يؤثر بالطبع علينا في الداخل ومع علم وزارة التموين بهذه المشكلة إلا أن الرقابة ضعيفة جدا. في الوقت الذي أكد فيه إبراهيم رفعت حسيب سكرتير الشعبة العامة للمخابز أن حصة السولار للمخابز يجب ألا تمس نتيجة ارتباطها بإنتاج الخبز وهو الذي لا يمكن تخفيضه بأي حال من الأحوال ويضطر العديد من أصحاب المخابز إلي تكملة حصصهم بالشراء من المحطات علي نفقتهم الخاصة حيث أن هذا التوقف يعرض أصحاب المخابز للسجن بسبب عدم استخدام الدقيق المدعم وقيام مفتشي التموين بتحرير محاضر ضدهم. وشهدت الإسماعيلية مثل باقي المحافظات الأخري أمس أزمة شديدة في البنزين والسولار حيث اصطفت المئات من مختلف أنواع السيارات أمام محطات الوقود في طوابير منذ الصباح الباكر يبحث أصحابها عن الحصول علي احتياجاتهم من الوقود وسط مشاحنات ومشاجرات في بعض الأحيان نتيجة قيام بعض الأشخاص بملء الجراكن بالبنزين والسولار متخطين الصفوف لبيعها في السوق السوداء في ظاهرة ليست بالجديدة تحدث دائما وقت الأزمات. وكانت محطات البنزين التي يبلغ عددها68 علي مستوي المحافظة قد تزاحمت حولها السيارات بحثا عن تموينها بالبنزين أو السولار واضطر عدد ليس بالقليل من أصحابها إلي أن يتركوا وظائفهم وأعمالهم الخاصة حتي يتمكنوا من الحصول علي احتياجاتهم من الوقود ونتيجة النقص الرهيب في البنزين والسولار ارتفعت اسعار أجرة السيارات سواء التاكسي المخصوص والسرفيس والمركبات التي تعمل علي الخطوط الطولية وسط استياء شديد من المواطنين الذين صبوا جام غضبهم علي المتسبب في هذه الأزمة بشكل مباشر أو غير مباشر وأما بشأن أجهزة الرقابة التموينية فقد كثف أفرادها من تواجدهم أمام محطات الوقود وحذروا أصحابها من إخفاء المنتجات البترولية بمختلف أنواعها حتي لايقعوا تحت طائلة القانون الذي يصل لحد غلق منشآتهم وفي الوقت نفسه طالبوا قوات الشرطة وحرس الحدود المرابطة علي المعابر المائية لقناة السويس بأن ترفع درجة استعداداتها القصوي وتفحص جميع السيارات التي تحمل الوقود لمنع تهريبه عبر الأنفاق الحدودية لقطاع غزة وهذه من المشاكل المزمنة لنقص البنزين والسولار بالمحافظات الحدودية. وفي نفس السياق, قامت أعداد كبيرة من سيدات عزبة البهتيني بقطع طريق البلاجات ذهابا وعودة علي خلفية عدم وجود أنابيب البوتاجاز وبعد فترة وبتدخل العقلاء قدموا النصح لهن بإعادة حركة السير مع وعد بتخصيص حصة لهن علي وجه السرعة واقتنعت السيدات وعدن لمساكنهن في انتظار الفرج. وفي محافظة دمياط تمكن رجال مباحث التموين بقيادة المقدم هشام بركات رئيس مباحث التموين بدمياط من ضبط6000 لتر بنزين قام أحد الأشخاص ويدعي محمد غزال30 سنة بتجميعها داخل تنكات بإحدي الأراضي الزراعية بمدينة دمياط لاعادة بيعها في السوق السوداء. وبعد أن شهدت محافظة بني سويف علي مدار عدة شهور صراعا مريرا مع أزمة الوقود والنقص الحاد في البنزين والسولار المدعم تارة وسيطرة البلطجية والسوق السوداء واصحاب الجراكن علي الحصص تارة أخري ورواج السوق السوداء التي انتشرت لبيع الوقود في مختلف مراكز المحافظة فضلا عن قيام بعض اصحاب محطات الوقود ببيع الحصص الخاصة بهم تحت غطاء من مفتشي البترول بالمحافظة. وعقد المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف واللواء عطية مزروع مدير أمن بني سويف عدة إجتماعات مع مسئولي التموين والأمن بالمحافظة لبحث آليات السيرة علي منع تداول حصص الوقود بالسوق السوداء وتنظيم عمليات التزود بالوقود ومنع البلطجية واصحاب الجراكن والفناطيس من الحصول علي مالا يستحقون من حصص الأهالي خاصة في ظل الأزمة التي تعصف بجميع محافظات مصر. وقامت قوات من الشرطة بإشراف اللواء سامح طلبة مساعد مدير الأمن والعميد محمد أبو زيد مأمور قسم شرطة بني سويف والمقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين تصاحبهم مجموعة من قوات الأمن المركزي ومفتشي التموين بالمحافظات بالانتشار داخل وخارج محطات الوقود لتنظيم عمليات تداول الوقود ومنع اعمال البلطجة وضمان حصول الأهالي علي حاجتهم من مدعوم الوقود كما تم إعطاء الأولوية لسيارات الاسعاف والنجدة وعلي الجانب الآخر قامت قوات من شرطة المرور بإشراف العميد محمود بهير مدير ادارة المرور بتنظيم حركة السير بالمحافظة وتحويل الطرق خاصة في ظل وصول طوابير السيارات لأكثر من عدة كيلوا مترات ولم يكتف الامر علي ذلك بل قامت مجموعة من مباحث التموين بتتبع الحصص الواردة لمحطات الوقود للتأكد من وصولها لمستحقيها من عدمه. كما ألقت أزمة نقص البنزين والسولار بالفيوم ظلالها علي تعريفة الاجرة حيث قام عدد من سائقي التاكسي برفع الأجرة من جنيهين الي أربعة جنيهات وقد أرجع السائقون سبب ارتفاع تعريفة الأجرة إلي أنهم يبحثون يوميا عن السولار والبنزين وتستمر رحلة البحث لساعات, بالاضافة الي الانتظار في محطات الوقود لامداد السيارات بالوقود.
