هناك خمسة اتفاقيات تنظم العلاقة بين مصر و إثيوبيا و التي يرد من هضبتها 85 % من مجموع نصيب مصر من مياه النيل: 1- بروتوكول روما الموقع في15 إبريل1891 بين كل من بريطانيا و إيطاليا التي كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت بشأن تحديد مناطق نفوذ كل من الدولتين في أفريقيا الشرقية, و تعهدت إيطاليا في المادة الثالثة من الاتفاقية بعدم إقامة أي منشآت لأغراض الري علي نهر عطبرة يمكن أن تؤثر علي تصرفات النيل. 2- اتفاقية أديس أبابا الموقعة في15 مايو1902 بين بريطانيا و إثيوبيا, تعهد فيها الإمبراطور منيليك الثاني ملك إثيوبيا بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية و الحكومة السودانية مقدما. 3- اتفاقية لندن الموقعة في13 ديسمبر1906 بين كل من بريطانيا و فرنسا و إيطاليا. و ينص البند الرابع منها علي أن تعمل هذه الدول معا علي تأمين دخول مياه النيل الأزرق و روافده إلي مصر. 4- اتفاقية روما وهي عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا في1925, وتعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما, وتتعهد بعدم إجراء أي إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي. 5- إطار التعاون الذي تم توقيعه في القاهرة في الأول من يوليو1993 بين كل من الرئيس المصري محمد حسني مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك ميليس زيناوي, وكان لهذا الإطار دور كبير في تحسين العلاقات المصرية الإثيوبية وتضمن هذا الإطار التعاون بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بمياه النيل في النقاط التالية: - عدم قيام أي من الدولتين بعمل أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضررا بمصالح الدولة الأخري. - ضرورة الحفاظ علي مياه النيل وحمايتها. احترام المواثيق الدولية. - التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد. 2- الهضبة الاستوائية تعد المصدر الثاني لمياه النيل حيث يصل15% من مياهها إلي مياه النيل وتضم ست دول هي: كينيا, تنزانيا أوغندا, الكونغو الديمقراطية, رواندا وبوروندي, و تنظم العلاقة المائية بينهم وبين مصر عددا من الاتفاقيات أهمها: 1- اتفاقية لندن الموقعة في مايو1906 بين كل من بريطانيا والكونغو وهي تعديل لاتفاقية كان قد سبق ووقعت بين ذات الطرفين في12 مايو1894 وينص البند الثالث منها علي أن تتعهد حكومة الكونغو بألا تقيم أو تسمح بقيام أي إشغالات علي نهر السمليكي أو نهر أسانجو أو بجوارهما يكون من شأنها خفض حجم المياه التي تتدفق في بحيرة ألبرت ما لم يتم الاتفاق مع حكومة السودان. 2- اتفاقية1929 وهي عبارة عن خطابين متبادلين بين كل من رئيس الوزراء المصري آنذاك محمد محمود وبين المندوب السامي البريطاني لويد, وكلا الخطابين موقعان بتاريخ7 مايو1929 ومرفق بهما تقرير للجنة المياه الذي سبق إعداده في عام1925. ويعتبر هذا التقرير جزءا من هذه الاتفاقية, وكان توقيع بريطانيا علي هذه الاتفاقية نيابة عن كل من السودان وأوغندا وتنجانيقا تنزانيا حاليا وجميعها دول كانت تحتلها بريطانيا آنذاك وأهم ما ورد في تلك الإتفاقية: أ-ألا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوي أو أي إجراءات علي النيل وفروعه أو علي البحيرات التي ينبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه علي أي وجه يلحق ضررا بمصالح مصر. ب- وتنص الاتفاقية أيضا علي حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل. 3- إتفاقية لندن الموقعة في23 نوفمبر1934 بين كل من بريطانيا نيابة عن تنجانيقاتنزانيا حاليا وبين بلجيكا نيابة عن رواندا وأوروندي رواندا وبوروندي حاليا. وتتعلق باستخدام كلتا الدولتين لنهر كاجيرا. 4- إتفاقية1953 الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء خزان أوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا, وهي عبارة عن مجموعة من الخطابات المتبادلة خلال عامي1949 و1953 بين الحكومتين المصرية والبريطانية, ومن أهم نقاط تلك الاتفاقية: 5- اتفاقية1991 بين كل من مصر وأوغندا التي وقعها الرئيس مبارك والرئيس الأوغندي موسيفيني ومن بين ما ورد بها: - أكدت أوغندا في تلك الإتفاقية احترامها لما ورد في اتفاقية1953 التي وقعتها بريطانيا نيابة عنها وهو ما يعد اعترافا ضمنيا باتفاقية1929 1- اتفاقية1929 تنظم تلك الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية, كما تضمنت بنودا تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت علي النحو التالي في الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصري والمندوب السامي البريطاني: - إن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان وتوافق علي زيادة الكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه. - توافق الحكومة المصرية علي ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام1925 وتعتبره جزءا لا ينفصل من هذا الاتفاق. - ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوي أو أي اجراءات علي النيل وفروعه أو علي البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه علي أي وجه يلحق ضررا بمصالح مصر.
