تعاملت مصر تاريخيا مع كل مايصل إليها من التدفق الطبيعي لنهر النيل علي أنه مياهها, أو منحتها الطبيعية أو الإلهية, وتطورت الحياة البشرية والحيوانية والنباتية بناءعلي تلك المياه. وظل الأمر كذلك حتي القرن التاسع عشر بعد تأسيس الدولة المصرية الحديثة في عهد محمد علي, حيث بدأ عدد سكان مصر في التزايد بمعدلات سريعة, وبدأت الاحتياجات المائية تتزايد, مما دفع مصر لإنجاز سلسلة طويلة من الأعمال الكبري لضبط النهر العملاق, ولم تكن مصر بحاجة لأية اتفاقيات دولية للقيام بتلك الأعمال في عهدي محمد علي والخديوي إسماعيل, حيث كانت المياه الواصلة الي مصر هي مياها متروكة وخارج نطاق احتياجات الدول في مناطق منابع النيل, أي أن مصر ببساطة لم تكن تتجاوز علي حقوق أحد بل تستثمر ما يصل اليها من مياه, تلك المياه التي ترتبت عليها بصورة كاملة, كل حياة البشر والحيوان والنبات في مصر, وأصبحت حقوقا تاريخية مكتسبة لشعب مصر لا مجال للانتقاص منها مطلقا, كما أن مصر دفعت من لحمها الحي لإقامة المشروعات التي حمت بها مياه النيل من التبدد في البحر, وهناك لدي كل دول الحوض مجالات كبيرة لزيادة الايرادات المائية للنيل بأن تفعل مثلما فعلت مصر بالاتفاق مع باقي دول الحوض لإقامة المشروعات العديدة الممكنة لزيادة حجم المياه التي تدخل مجري النيل ولإنقاذ المياه الموجودة في مجراه فعليا من التبدد بالبخر والنتح والتسرب والتشرب في المستنقعات. وخلال العهد الاستعماري وقعت بريطانيا أثناء احتلالها لمصر, بروتوكولا مع ايطاليا التي كانت تحتل إريتريا, تعهدت فيه ايطاليا بعدم اقامة أي منشآت لأغراض الري علي نهر عطبرة, كما وقعت بريطانيا اتفاقية مع اثيوبيا في15 مايو عام1902, وتتضمن تعهد منليك الثاني ملك اثيوبيا بألا يقوم بإنشاء أو يسمح بإنشاء أعمال علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها الحد من تدفق المياه منها لنهر النيل, وإذا كان حصول دولة من خارج حوض أي نهر علي المياه من هذا النهر لمدة عام يرتب لها وبموجب القانون الدولي حق ارتفاق دائم علي هذه المياه, فإن اعتماد مصر التاريخي علي مياه النيل, يجعلها أولي بحقوقها المائية التاريخية المكتسبة فيه. وفي ديسمبر عام1906, وقعت بريطانيا وفرنسا وايطاليا اتفاقا في لندن بشأن الحبشة( إثيوبيا) تضمن موافقة الدول الثلاث علي تأمين وصول مياه النيل الأزرق وروافده الي مصر, وفي12 مايو عام1894, وقع ملكا بريطانيا المسيطرة علي مصر, وبلجيكا التي كانت تحتل الكونغو, اتفاقا ينص علي تعهد حكومة الكونغو ب ألا تقيم أو تسمح بإقامة أي أشغال علي نهر سمليكي أو نهر أسانجو أو بجوار أي منهما يكون من شأنها خفض حجم المياه المتدفقة منهما في بحيرة ألبرت( موبوتو)( لوتانزيجا). وفي7 مايو عام1929 وافق المندوب السامي البريطاني نيابة عن الإدارات الحكومية البريطانية القائمة في كل من السودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا, علي المذكرة التي أرسلها رئيس وزراء مصر محمد محمود باشا بشأن مياه النيل, وبذلك أصبحت اتفاقية مياه النيل سارية منذ ذلك التاريخ, وأهم ماتنص عليه اتفاقية عام1929 هو تحديد حق مصر المكتسب من مياه النيل الذي أصبح حصتها السنوية بمقدار48 مليار متر مكعب, كما أكدت الاتفاقية علي أن لمصر نصيبا في كل زيادة في موارد النيل في حالة القيام بمشروعات جديدة علي النيل وروافده. ولم تظهر دول حوض النيل في البداية اعتراضا علي تلك الاتفاقية باستثناء أثيوبيا التي لم تعترف بها, لكن عقب استقلال دول حوض النيل, رفضت تنزانيا الاعتراف بها وطالبت تنزانيا وكينيا وأوغندا, مصر بالتفاوض معها للتوصل لاتفاقية جديدة بشأن مياه النيل بدلا من اتفاقية عام1929, وهو مارفضته مصر بناء علي اتفاقية التوارث الدولي المقرة عالميا. وفي8 نوفمبر1959, وقعت مصر مع السودان اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل لبناء السد العالي, وتحدد الاتفاقية الفوائد المائية من إنشاء السد العالي بمقدار22 مليار متر مكعب عند أسوان بعد خصم10 مليارات متر مكعب تفقد بالبخر, وتقسم الاتفاقية صافي الفائدة المائية للسد العالي بواقع7.5 مليار متر مكعب لمصر,14.5 مليار متر مكعب للسودان, لتصبح حصة مصر من مياه النهر55.5 مليار متر مكعب, وحصة السودان18.5 مليار متر مكعب. وفي عام1996 ثار الكثير من الجدل حول طلب إثيوبيا للتمويل الدولي لشبكة من السدود علي روافد النيل التي تنبع من الهضبة الاثيوبية, وينبغي النظر الي المشروعات الاثيوبية بشكل واقعي وموضوعي, إذ يمكن الإقرار بحق إثيوبيا في إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من مساقط المياه علي روافد النيل, بل ويجب علي مصر أن تتعاون معها في ذلك, كما يمكن لمصر أن تتعاون معها لتطوير الايرادات المائية في منطقة منابع نهري جوبا وشبيلي, وحتي في حوض نهر السوباط لإنقاذ ما يتبدد من مياهه في المستنقعات بحيث تحصل إثيوبيا علي حصة منها شريطة أن توافق رسميا علي اتفاقية1959, وألا تمس حصة مصر من مياه النيل, في إطار صفقة شاملة للتعاون بين الدولتين حول مياه النيل بدلا من التنازع عليها. وإذا كانت العلاقات المائية بين دول حوض النيل قد وصلت الي منعطف حرج بعد أن أصر وزراء دول الحوض علي التوقيع علي الاتفاق الإطاري الذي لا يحصن حصتي مصر والسودان من مياه النيل, ويتجاهل موقف الدولتين الرافض له, فإن مصر مطالبة بتحرك سريع وطرح مبادرات تعاون ثنائي وجماعي في جميع المجالات الزراعية والمائية والصناعية والخدمية الصحية والتعليمية والأمنية والعسكرية من أجل بناء جسر من الثقة والتوافق مع دول الحوض علي اتفاق إطاري يحصن الحصص المائية الراهنة لدول حوض النيل, ويركز العلاقات والتعاون بين دول الحوض علي المشروعات الجديدة لتنمية إيرادات النهر واقتسامها علي أسس عادلة ومتناسبة مع احتياجات كل دولة من جهة وإسهامها في تمويل وتنفيذ تلك المشروعات من جهة أخري, أما تلك المشروعات الممكنة فنيا والمجدية اقتصاديا فسوف نطرحها في المقال القادم.
