يتوقع عديد من الخبراء والمتخصصين أن يكون هذا القرن قرن الحروب علي مصادر المياه، فعلي الرغم من الحقيقية الثابتة بأن المياه تُغطي أكثر من ثلثي مساحة الكرة الأرضية (71%) إلا أن 97.5% منها مياه مالحة لا تصلح للاستخدام. وأغلب إمدادات المياه العذبة إما مخزنة في شكل جليد بالقطبين الشمالي والجنوبي أو في باطن الأرض والتي يصعب الوصول إليها، ونتيجة لذلك فإن جزءًا ضئيلاً من مصادر مياه كوكب الأرض والذي يقدر ب 1% من إجمالي المياه المتوافرة صالح للاستخدام البشري. ومع تزايد عدد السكان عالميا أضحت قضية الأمن المائي من أهم القضايا التي باتت تأتي علي أولويات الأجندة الدولية. العالم علي أعتاب شح مائي توقع تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP) لعام 1999 أن قضية المياه سوف تكون أحد أكبر مصادر الصراع المستقبلي في القارة الإفريقية خلال ال (25) سنة القادمة. وخلال العقد الماضي تزايد الطلب العالمي علي إمدادات المياه لتزايد عدد السكان عالميا واستمرار إزالة الغابات والتغير المناخي، والذي من شأنه أن يجعل مصدر المياه من المصادر النادرة والسلع الثمينة التي سيصعب الحصول عليها مع مرور الوقت. ويقدر البنك الدولي أن هناك 1.1 مليار شخص حاليا لا تتوافر لديهم مصادر المياه بصورة آمنة، والتي تُقدر بما يقل عن 20 لترًا يوميا من المصدر المحسِّن علي بعد كيلو متر من المنزل. وفي إشارة لتناقص مصادر المياه كتب "ليستر برون Lester R. Brown" مؤسس ومدير معهد سياسة الأرض Earth Policy Institute، وهو أحد أبرز دعاة حماية البيئة الأمريكية ومؤلف "خطة ب 3.0: التعبئة لإنقاذ الحضارة "Save Civilization Plan B 3.0: Mobilizing toس عن بحيرة التشاد. فيشير إلي تقلص المياه بالبحيرة في الوقت الذي تزايد فيه عدد الدول التي تحيط بها (الكاميرون، التشاد، نيجر ونيجيريا) بنسبة 96% خلال 40 عامًا. ويلاحظ "برون" أن تناقص المياه ببحيرة التشاد ليس حالة فريدة من نوعها، ويقول: إن العالم يواجه نقصًا كبيرًا في المياه. فعلي سيبل المثال يواجه نهر الأردن تناقصًا تدريجيا في المياه أيضًا، وكذلك الحال بعديد من مصادر المياه الأخري مثل "النهر الأصفر "Yellow River" في الصين و"الميكونج "Mekong في جنوب شرق آسيا ونهر "أمو داريا "Amu Darya في آسيا الوسطي ونهر "كولورادو" Colorado في الولاياتالمتحدة. يشهد كل من "نهر الأردن" تناقصًا، والبحر الميت تناقصًا في كمية المياه. فخلال ال (40) عاماً الماضية انخفض مستوي المياه بما يقرب من 25 مترًا، وتشير عديد من التقديرات إلي احتمالية اختفائه بصورة كاملة في غضون عام 2050. استنزاف المياه الجوفية وفي الوقت الذي يتزايد فيه الطلب علي المياه اتجهت العديد من الدول إلي زيادة استخراج المياه الجوفية، وتشير عديد من التقديرات إلي تناقص المعروض المائي في كثير من تلك الدول والأقاليم مثل بعض أجزاء الصين والهند وغرب آسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق والولاياتالغربيةالأمريكية. ووفق رأي الدكتور "برون" عن أحد الولايات الهندية "تاميل نادو Tamil Nadu" التي يزيد عدد سكانها علي 62 مليون نسمة تنتشر الآبار الجافة في كل مكان لاستنزاف المياه الجوفية. والحال كذلك في إيران التي تضخ بمتوسط خمسة مليارات طن من المياه سنويا من مياهها الجوفية، والذي أوجد ما يمكن أن نطلق عليه (لاجئي المياه water refugees) الذين يهاجرون من مناطق الفقر المائي، التي تجف آبارها وتتناقص كمية المياه المستخرجة من الآبار الجوفية إلي مناطق ذات وفرة مائية. وهذا لا يثير الاستغراب والدهشة عند قراءة ما ذهب إليه تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأممالمتحدة لعام 1999 والذي يتوقع حدوث حروب من أجل المياه (حروب المياه) ولاسيما بين الدول التي تشترك في الأنهار والبحيرات التي تكون المصدر الرئيس للمياه لتلك الدول. وفي هذا الصدد يتوقع ليستر برون أن تكون هناك حروب بين دول حوض نهر النيل (مصر، السودان وأثيوبيا) بسبب المياه، أكثر من أي منطقة أخري. الصراع علي المياه في حوض نهر النيل يعد حوض نهر النيل مستودعاً مائياً يغطي 1.3 مليون ميل مربع وهي مساحة أكبر بقليل من أراضي الهند. ونهر النيل الذي يعد أطول نهر في العالم يمر ب (10) دول، هي: مصر، السودان، أثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية، رواندا، بوروندي وأريتريا. وثلاث دول فقط وهي مصر، السودان وأثيوبيا تمثل 85% من الأراضي التي تشكل الحدود المائية للحوض. ويتوقع أن يزيد الطلب علي المياه في تلك المنطقة خلال ال 40 سنة القادمة. ونظرًا لزيادة عدد السكان بدول حوض نهر النيل فعلي سبيل المثال يبلغ التعداد السكاني بمصر حاليا 75 مليون نسمة ويتوقع أن يصل إلي 121 مليون نسمة بحلول عام 2050. وسيصل عدد سكان السودان بحلول عام 2050 إلي 73 مليون نسمة، وفي أثيوبيا يتوقع أن يزيد عدد السكان من 83 مليون نسمة حاليا إلي 183 مليوناً بحلول عام 2050. وتزايد السكان ليس العامل الوحيد لزيادة الطلب علي مصادر المياه بالمنطقة. ويقول "ديفيد شين David Shinn" السفير الأسبق "ببوركينا فاسو Burkina Faso" وأثيوبيا وأستاذ الشئون الدولية بجامعة جورج واشنطنGeorge Washington University في حوار مع فريق النسخة الفارسية من تقرير واشنطنWashington Prism أن مشاريع الري تُعد أكبر تهديد لمستقبل الاستخدام الودي لمياه نهر النيل، فتلك المشاريع الكبيرة تستخدم كمية كبيرة من المياه والتي لا تعود مرة أخري إلي نظام النهر. وتعد إزالة الغابات وتآكل التربة أحد مصادر التهديد الأخري. ووفق "مونجاباي Mongabay" أحد المواقع الإلكترونية المؤثرة والمهتمة بالمناخ والبيئة، فقدت أثيوبيا 14% من غاباتها مابين عامي 1990 و2005. والتي تُؤثر علي تساقط الأمطار، وتفاقم تآكل التربة، وهذا من شأنه أن يزيد الترسيب والحد من بقاء البنية الأساسية لتخزين المياه. التنافس في مقابل الصراع كتب "ليستر برون Lester Brown" في "خطة ب 3.0" أنه في الوقت الذي تقل فيه المياه بالنهر عند وصوله إلي البحر الأبيض المتوسط، فإن تزايد الطلب السوداني والأثيوبي علي مياه النهر سوف يقلل من حصة مصر. وعلي الرغم من أن الاتفاقيات الدولية قد منحت أثيوبيا حصة ضئيلة من المياه يري برون أن رغبة أثيوبيا في حياة أفضل، وباعتبار منابع نهر النيل أحد مواردها الطبيعية الضئيلة، ستحتاج أثيوبيا، بلا شك، إلي كمية أكبر من المياه عن تلك المحددة لها. وأحد أكبر مشكلات حوض نهر النيل هي عدم وجود اتفاقيات للتقسيم العادل والمنصف لحقوق المياه بين دول الحوض، وكان آخر تلك الاتفاقيات تلك الموقعة بين مصر والسودان عام 1959 والتي أسفرت عن السيطرة المصرية الافتراضية علي مياه نهر النيل. وقد استندت الاتفاقية إلي وصول ما يقدر ب 84 مليار متر مكعب عند أسوان، فخصصت 55.5 مليار متر مكعب أي الثلثين لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان أي الثلث. ويقول شين في حواره مع النسخة الفارسية من التقرير: إن اتفاقية 1959 مازالت سارية، إلا أنها مقبولة فقط من قبل طرفيها (السودان ومصر) وهذه مشكلة كبيرة. فالدول الثمانية الأخري لا توافق علي تلك الاتفاقية. ولكن لسوء الحظ ليس هناك إطار رسمي آخر للتعامل مع هذا الخلاف السياسي. ويضيف أيضًا أن هناك نقاشات دورية ثنائية وكذلك علي المستوي الإقليمي لمعالجة القضايا المتعلقة بالمياه، ولكنها حتي الآن لم تحقق انفراجة بشأن إعادة توزيع مياه نهر النيل، وهذا ما قد يتمخض عنه إمكانية أن يكون أو لا يكون هناك حروب في تلك المنطقة بسبب المياه في يوم من الأيام. وترجع إحدي محاولات التعاون بين دول حوض نهر النيل وهي مبادرة حوض نهر النيل (Nile Basin Initiative NBI) إلي عقد مضي، وقد رغب البنك الدولي من اتفاقية حوض نهر النيل تعاون دول الحوض في استخدام مصادر حوض نهر النيل لمحاربة الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية بالمنطقة. وقد وافقت الدول الأعضاء علي تبادل المعلومات مع الدول الأخري في الحوض من أجل تدشين دراسات من أجل استدامة مشاريع التعاون. وقد عُدت تلك المبادرة إحدي بوادر نحاج تعاون دول حوض نهر النيل، فقد أبدت دول الحوض التزامها بتلك المبادرة. ويري السفير شين أن مبادرة حوض نهر النيل منظمة للتعامل المبدئي مع القضايا الفنية والعملية وليست مع القضايا السياسية الخلافية. فمن السهل التعاون في الأمور الفنية عن نظيرتها السياسية. والشيء المتبقي وفق رأي السفير هو مدي استعداد دول الحوض للخوض في القضايا المهمة والأكثر تعقيدًا وجدلاً وتلك المتعلقة بحقوق المياه والتوزيع المنصف للمياه. المياه سلعة اقتصادية قابلة للبيع قضية حوض نهر النيل تلقي الضوء علي عديد من التحديات التي تواجه المواطنين وصناع القرار في كل أنحاء العالم. فيشير الاتجاه الحالي لتزايد عدد السكان وإزالة الأشجار والزراعة وعدم كفاءة أساليب استخدام المياه المتوفرة إلي أن ندرة مورد المياه سوف تكون أحد مصادر الصراع في المستقبل بين الدول. فوفق إحصاءات مكتب الإحصاء الأمريكي U.S. Census Bureau يتوقع أن يزيد عدد سكان العالم من 6 مليارات عام 1999 إلي 9 مليارات بحلول عام 2024. وفي غضون ذلك أُزيلت أكثر من خمس الغابات الاستوائية في العالم في عام 1960 واستمرت إزالتها بمعدل 0.7% سنويا. وعلي الصعيد الزراعي ما يقرب من 70% من مياه الكرة الأرضية الصالحة للشرب ذهبت إلي مشاريع الري. ويتوقع معهد أبحاث سياسة الغذاء Food Policy Research Institute زيادة استخدام المياه في مشاريع الري بنسبة 11% عالميا ما بين عامي 1995 و2025. وأخيرًا الإسراف في استهلاك المياه لاسيما في الدول المتقدمة يعد عاملاً آخر في تناقص المعروض المائي. فعلي سبيل المثال قدر تقرير نشره الاتحاد الأوروبي في عام 2007 إمكانية انخفاض استخدام المياه في الاتحاد الأوروبي فقط بما يقدر ب 40%. ونتيجة لذلك سيعد مورد المياه أحد أثمن الموارد كل يوم. ولهذا أصبح مورد المياه سلعة اقتصادية تُدر مكاسب وأرباحًا هائلة، وتشرح الاقتصادية البريطانية "روجر بات Roger Bate" الباحثة بمعهد أمريكان انتربريزAmerican Enterprise Institute هذا، فتقول يتاجر في المياه بين المزارعين والبلديات والصناعات في عديد من الدول ذات الشح المائي مثل أستراليا، شيلي، الولاياتالمتحدةوجنوب إفريقيا. فمن السهل نقل المياه من مكان إلي آخر أو انتقال حق استغلال المياه إلي آخرين مثل أي عقد بشأن كثير من السلع. وتؤمن الدكتورة "بات" الخبيرة في سياسة المياه بإمكانية التجارة في المياه بتحسين الفعالية والكفاءة من خلال تخصيص المياه للاستخدام الأفضل وهو الأفضل أيضًا للبيئة. وتري أن هناك فائضًا في المياه علي مستوي العالم ولكن المشكلة في إهدار استخدامها في كثير من المناطق، وما نحتاجه وفق "بات" هو المزيد من تخصيص الموارد المائية بصورة أكثر كفاءة وزيادة عدد المتخصصين الذين يؤمنون بأن السوق يمكن أن يوفر مثل هذا النظام. وقد أصبحت التجارة في حصص المياه من أكثر المشاريع التجارية تفضيلاً بين المستثمرين الصغار. فقد قال "رونالد سافيل Ronald Saville" في حوار مع واشنطن بريزم _ النسخة الفارسية من تقرير واشنطن : "المياه بالفعل مصدر محدود عندما يتعلق الأمر بالاستهلاك، وأهميته للمستقبل واضحة للعيان". ويضيف "سافيل" أن المياه سوف تصبح النفط القادم وأن شركاتها سوف تحقق مكاسب ضخمة من التجارة فيها كما هو الحال مع شركات النفط، ولهذا قرر "سافيل" شراء أسهم في صناديق الاستثمار المشترك للمياه "water mutual fund" المعروفة باسم Powershares Global Water. وعلي الرغم من قدرة السوق علي تخصيص الموارد بكفاءة استنادًا علي قاعدة العرض والطلب إلا أن هذا الأمر يصعب مع مورد المياه الذي يعد مصدرًا حيويا للبشرية. فيصعب مقارنة المياه بالنفط، فالعالم قد يستطيع العيش دون النفط، ولكنه يصعب العيش دون مياه. وفي النهاية نخلص إلي أن المياه سلعة عامة ومن أساسيات الحياة، وأنها في كثير من الأحيان تثير عديدًا من القضايا العابرة لحدود الدولة. وتعتبر الجهود السياسية العالمية المشتركة في الإدارة والحفاظ علي هذا المورد النادر والذي يتعرض للتناقص بمرور الوقت هي الاستراتيجية الأفضل لمواجهة تلك الندرة والصراعات التي يمكن أن تنشأ في ظل هذه الندرة وتزايد الاستهلاك.
