img border='0' alt='النيل..' نهر' من الصدام!' title='النيل..' نهر' من الصدام!' src='/MediaFiles/mmm6909_16m_28_3_2010_9_57.jpg' ما ان يهدأ الحديث بين دول حوض نهر النيل حول مسألة تقسيم و توزيع حصص المياه علي الدول الاعضاء, الا ويعود اصخب واقوي وبوتيرة أسرع من سابقتها. فبين الحين والآخر ينشب الصدام الذي ظل لسنوات كامنا ثم مالبث واصبح علنيا بعد تدخلات خارجية' ومستفيدة' في شئون بعض دول الحوض وخاصة دول المصب. واصبحت كل الدول الاعضاء تتبع جميع حيل التفاوض وأدوات التهديد من أجل الفوز بأكبر قدر ممكن من المكاسب. لكن في النهاية تظل الأمور تراوح مكانها, وتتأجل المفاوضات لتصل الي المرحلة الحاسمة التي لاينفع فيها التراجع. ويجتمع المجلس الوزاري لدول حوض النيل13 ابريل المقبل في شرم الشيخ, وسط توقعات لخبراء بعدم توقيع الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل, بعدما قرر اجتماع وزراء دول حوض النيل السابق في الإسكندرية, إمهال مصر ستة أشهر امتدت الي8 اشهرا, لتحديد موقفها من البنود المعلقة خصوصا المرتبطة بالأمن المائي بدلا من الحصص التاريخية لمصر في نهر النيل, واشتراطها الخاص بضرورة إخطارها المسبق وموافقتها هي أو السودان, باعتبارهما دول المصب, قبل إقامة أي مشروعات علي نهر النيل من قبل دول الحوض. ويؤكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ل' الأهرام المسائي' ان الامور مازالت حتي الان تحت السيطرة المصرية وان هناك تجاوبا ملحوظا من جميع دول النيل للتعاون المشترك وان تكون المياه اداة للتعاون لا للصراع. وقال: ان قيام دولة في جنوب السودان لا يشكل خطرا كبيرا علي موارد النيل وعلي حصة مصر من النيل, ويقول: جنوب السودان سيستخدم حقه الطبيعي في المياه بالإضافة إلي مياه المطر, فالمشكلة ليست في قلة أو ندرة المياه, فما يستخدم من مياه النيل لا يتعدي5%, وإنما المشكلة تكمن في إدارتها بطريقة تكاملية وحسن استغلالها من دون الإضرار بمصالح باقي الدول. اضاف الدكتور علام ان مصر سعت منذ القدم إلي تنظيم علاقتها بدول حوض النيل و الاتصال الدائم بدولها بالاتفاق علي الأسلوب الأمثل لاستغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع علي كل دول الحوض مع الحفاظ علي حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل. و بالفعل نجحت مصر في ذلك من خلال عقد العديد من الاتفاقيات سواء علي المستوي الثنائي أو الإقليمي, يصل عددها إلي أكثر من15 اتفاقية, وقع بعضها أبان فترات الاستعمار و كان لها تأثير علي العلاقات الحالية بين مصر و دول الحوض. الاتفاقية الإطارية ياتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه عدد من الخبراء المهتمين بالشأن الافريقي أن الاجتماع لن يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية, يؤكد خبراء القانون الدولي أن مصر لديها حقوق تاريخية مكتسبة في مياه النيل, قائمة علي أسس قانونية متسقة مع أحكام قانونية دولية, بدليل أن معهد القانون الدولي أقر عام1961 م مبدأ عدم المساس بالحقوق التاريخية المتوارثة في الموارد المائية, وأيدته المادة12 من اتفاقية فيينا للمعاهدات عام1978, والتي نصت علي توارث وانتقال المعاهدات العينية و الاتفاقيات الخاصة بالحدود. وتعتبر الاتفاقيات الخاصة بالأنهار الدولية من المعاهدات التي تنتقل من السلف إلي الخلف, وقد أكدت محكمة العدل الدولية تلك القاعدة في حكمها عام1997 م عند نظر النزاع بين المجر وسلوفاكيا حول أحد المشروعات علي نهر الدانوب مما يدعم موقف مصرالتفاوضي. يقول الدكتور احمد عز الاستاذ بحقوق الزقازيق: أن عدم اعتراف دول النيل بحقوق مصر التاريخية والمعاهدات الدولية السابقة, هو أمر غير سليم وغير قانوني. ويؤكد ان هذه الاتفاقيات قانونية ورسمية ومعترف بها دوليا, كما أنها مرتبطة بتقسيم الحدود داخل القارة, وبالتالي لا يجوز الإدعاء بعدم الأخذ بها بدعوي أنها تمت في وقت احتلال, لأنها ستفجر مشكلات كبيرة بالقارة, ليس فقط علي صعيد تقسيم مياه النيل, وإنما خلافات حدودية وقبلية, إلا إذا تراضت جميع الأطراف وبمحض إرادتها علي تعديل هذه البنود بنصوص أخري. ويتفق معه في الرأي السفير محمد طلعت سفير سابق في جيبوتي ويقول ان الاتفاقيات التي وقعت بين دول الحوض في1929 و1954 لا تستطيع أي دولة الاقتراب منها أو المطالبة بتعديلها او إلغائها, وهذ الأمر تحكمه عدة امور أولها أن إنجلترا باعتبارها كانت دولة محتلة للدولة الافريقية وقعت هذه الاتفاقيات بالنيابة عنهم. وبالتالي فإن الحديث عن أنهم لم يكونوا ممثلين في الاتفاقيات كلام غير موضوعي, كما أن الاتحاد الافريقي اتخذ قرارا بأن كل الاتفاقيات التي تم توقيعها داخل القارة الأفريقية في العهود السابقة' لا تمس' ومن ضمنها اتفاقيتا1929 و1954. لأنه لو تم ترك هذا الباب مفتوحا وطالبت كل دولة أفريقية بتعديل أو تغيير اتفاقيات وقعتها لانفرط عقد ال52 دولة أفريقية. المستشار محمد الاحمدي بقضايا الدولة يقول: المجتمع الدولي والبنك الدولي لن يقفا ضد مطالب الدول الأفريقية بتعديل الاتفاقيات, بل إنهما تدفعان هذه الدول للمطالبة بإعادة تقسيم المياه والنظر في الاتفاقيات. إضافة إلي الجهود التي تبذلها إسرائيل في هذا الاتجاه, لهذا علينا أن ننسي ما يسمي بالمجتمع الدولي, لأن القوي الدولية هي التي تحركه لمصلحتها, كما أبدي شهاب الدين اعتراضه علي مسمي الحق التاريخي في مياه النيل وعدم المساس بالحقوق التاريخية, وأن هذه المطالب كانت منطقية في فترة الستينات التي شهدت تفوقا مصريا في ربوع أفريقيا يمكنها من حماية هذه الاتفاقيات والدفاع عنها. اشتعال الخلافات ومما يدعم هذا الخلاف ويشعله- والكلام للصيرفي ثبات كميات المياه وتزايد سكان دول حوض النيل وزيادة المشروعات الزراعية, حيث تتوقع إحصاءات غير رسمية صادرة عن منظمة ال نيباد, أن يصل تعداد سكان مصر إلي121 مليون نسمة بحلول عام2050, فيما سيصل عدد سكان السودان في العام نفسه إلي73 مليون نسمة, وإثيوبيا إلي183 مليون نسمة. وبالإضافة إلي هذا, فما يزيد الأمر تعقيدا, تدخل جهات أجنبية, وعلي رأسها إسرائيل, بالتحريض لإشعال الأزمة وضرب المصالح العربية في أفريقيا. هذا الأمر جعل دول المنبع تعلن أخيرا عن نيتها توقيع الاتفاق الإطاري, وإنشاء مفوضية دول حوض النيل من دون مصر والسودان مع فتح الباب لانضمامهما مستقبلا, بحيث تستطيع الذهاب إلي الدول المانحة لتمويل مشروعاتها النيلية والزراعية.
