ليس صحيحا أن لسمير زاهر حقا أو شرعية في الاستقالة من رئاسة اتحاد الكرة في ظل وجود قرار بإقالة من منصبه أصدره الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء عقب مذبحة بورسعيد وسقوط عشرات القتلي في مباراة كرة قدم.. لم يحاول سمير زاهر تأجيلها رغم كل الأجواء الصعبة والارهابية التي سبقت اللقاء. وليس لائقا أن يلوح رجال سمير زاهر وهو نفسه بادعاءات عدم اللجوء إلي الاتحاد الدولي فيفا حفاظا علي الاستقرار وبداعي أن فيفا لن يقبل التدخل الحكومي. والوجه الذي ظهر به سمير زاهر في الساعات الأخيرة ليس هو وجه سمير زاهر الذي ظهر به لعدة أعوام كان فيها التدخل الحكومي في شئون كرة القدم صارخا ويرحب به مع رجاله بوصفه تدخل ولي النعم نظام محمد حسني مبارك المخلوع وتنفيذ السياسات الحزب الوطني المنحل الذي ينتمي له سمير زاهر.. التدخل الحكومي وهم حاول زاهر تصديره للرأي العام. وتناسي أن تاريخه كمسئول في اتحاد الكرة يملك وقائع لا يمكن مقارنتها بما حدث من سفك دماء في بورسعيد.. كان لا يملك أمامها سوي ترديد عبارته الشهيرة لآل مبارك سمعا وطاعة! وبالرغم من كون بند الثماني سنوات مطلبا شعبيا لأي مقاعد قيادية بداية من رئاسة الجمهورية وحتي مجالس إدارات المجالس المحلية.. وقرارا صائبا تماما إلا أن الحقيقة التي لا يجب تجاهلها أنه بند نصت عليه لائحة المجلس القومي للرياضة المنظمة لأعمال الاتحادات ومخالف للائحة الأساسية للاتحاد الدولي. وإذا كان الفيفا قد منح الدول حق تشريع القوانين بما لا يخل بنظامه الاساسي وفي مقدمتها أحقية الجهة الإدارية في سن بند تحديد مدد مجالس الادارات شريطة موافقة الجمعية العمومية.. فالواقعة التي لا يجب اهمالها أن صدور بند ال8 أعوام في اتحاد الكرة جاء عبر تدخل حكومي قبل أن يكون تشريعا.. ولم يكن يقبل سمير زاهر ورجاله بهذا البند إلا بعد ما أصبح لحسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة السابق نفوذ هائل لدي نظام مبارك المخلوع وصداقته الوطيدة لأحمد نظيف رئيس الوزراء المحبوس في طرة. وبالعودة إلي تفاصيل الأزمة عام2008 نجد أن سمير زاهر لم يمارس حقه كرئيس منتخب من الجمعية العمومية في اللجوء إلي الفيفا بعد أن أجبره حسن صقر صاحب لائحة الثماني سنوات وقتها علي انهاء مدة ولاية المجلس في نوفمبر2008 قبل8 أشهر من مدته القانونية واحتساب اللائحة بأثر رجعي. لم يرفض سمير زاهر الفرمان رغم غضبه الشديد ومحاولته الالتفاف عليه بمجرد حصول حسن صقر علي موافقة أمانة السياسات في الحزب البائد علي اصدار لائحته.. حتي لا يغضب منه جمال مبارك واعتبرها معركة خاسرة في حرب مقبلة قد تشهد تغييرات جديدة.. والأهم من ذلك أن التدخل الحكومي لم يعلم الفيفا بتنفيذه فعليا.. وتجاهل زاهر الاستمرار في الخطاب الذي أرسله للاتحاد الدولي يستفسر منه عن مدي خضوع الجبلاية للائحة المجلس القومي للرياضة. وكان رد الفعل الرسمي من جانب سمير زاهر هو دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في نوفمبر2008 وقبل نهاية مدة مجلسه قانونا لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد أن نال وعدا بدعمه من الحزب الوطني في هذه الانتخابات وخوضه لها بعد صدور أحكام قضائية ضده تمنع ترشيحه من الأساس ونال سمير زاهر ثمن تمرير اللائحة والتدخل الحكومي بتدخل المجلس القومي للرياضة لتمرير استمراره في الانتخابات رغم الأحكام الصادرة ضده ونجح في الحصول علي المقعد لدورة ثانية علي التوالي. ولم يعترض رجال زاهر وقتها بسبب انتمائهم أيضا للحزب الوطني سواء من خرجوا من المجلس عند إجراء الانتخابات مثل أحمد شوبير وأحمد شاكر وسحر الهواري أو من خاضوا الدورة الثانية لمجلس زاهر مثل هاني أبو ريدة ومحمود الشامي وحازم الهواري ومجدي عبدالغني.. ولم يجرؤ زاهر علي أن يلجأ إلي الفيفا في ملف التدخل الحكومي. وفي ملف الجزائر كان التدخل الحكومي سافرا.. وساهم في إحداث فتنة في علاقة بلدين هما مصر والجزائر.. وجرت أحداثه في ديسمبر2009 عندما خسر المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلي نهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا عقب هزيمته أمام الجزائر بهدف مقابل لا شيء في السودان. وقتها صدر نظام مبارك المخلوع للإعلام روايات غير حقيقية عن تعرض جماهير الكرة المصرية للاعتداء في السودان من قبل ميليشيات مسلحة جزائرية بعد المباراة وقبلها.. وعقد سمير زاهر اجتماعات مع جمال مبارك أمين السياسات ورئيسه المباشر في الحزب الوطني البائد لمناقشة اللجوء إلي الاتحاد الدولي للمطالبة بإعادة المباراة ومعاقبة الجانب الجزائري في تدخل حكومي صريح ولكنه تدخل من النظام الذي انتمي له سمير زاهر لعدة أعوام. وسافر زاهر إلي سويسرا في وفد رسمي لتقديم الشكوي المصرية, وهناك صدم الملايين من كذب الروايات طبقا لتحقيقات لجنة الانضباط في الفيفا والتي أدانت سمير زاهر والجانب المصري في أحداث التعدي علي أتوبيس المنتخب الجزائري عند وصوله إلي القاهرة في نوفمبر2009 لأداء لقائهما في المجموعة وتعرض لاعبوه لاصابات وقدم الجزائريون مقاطع فيديو أكدت صحة الاعتداءات فيما لم يقدم سمير زاهر أي دلائل علي تعرض جماهير مصر للاعتداء في السودان. وعاد زاهر إلي مصر حاملا توقيع عقوبات دولية أبرزها تغريم الاتحاد نحو نصف مليون جنيه, بالإضافة إلي نقل مباراتين خارج القاهرة للمنتخب في تصفيات كأس العالم المقبلة.. والأخطر من ذلك توقيع زاهر علي تعهد ينص علي استبعاد المنتخب من التصفيات في حال تعرض بعثة أي منتخب للإيذاء عند حضوره إلي مصر لمواجهة الفراعنة. وفي هذا الملف كان التدخل المباركي.. واضحا وظاهرا وسط ترحاب وطيب خاطر من سمير زاهر وتغاضي الأخير عن عدم صحة كل الاتهامات التي جرب خداع الرأي العام حول حدوث اعتداءات جزائرية ضد المصريين. من الأمور البديهية في نشاط الفيفا امتلاك الاتحادات حق بيع حقوق بث مباريات كرة القدم سواء الاتحادات القارية من خلال الانفراد بالبيع علي أن يجري دعم الدول التابع لها أو الاتحادات الأهلية من خلال روابط الأندية المحترفة حال وجود دوري محترفين المسابقات, ولكن في مصر كان الوضع مختلفا تماما عندما قرر سمير زاهر اطلاق ما يسمي ببيزنس البث الفضائي وبيع الحقوق. وبعيدا عن ممارساته في محاولات بيع الدوري الممتاز حصريا عام2009 عقب نهاية أول عقد بث فضائي.. إلا أن صيف هذا العام شهد تدخلا حكوميا مباشرا وصريحا وسافرا بعد تجاوزه الحدود في إدارة شئون كرة القدم. وقتها كانت الأندية تسعي لبيع الدوري الممتاز لموسم2010/2009 لأعلي سعر.. وواجه زاهر رفضا من جانب أعضاء مجلسه العاملين في القنوات الفضائية خوفا من ضياع الحقوق منها, وكانت الأمور بالغة التعقيد في ظل امتلاك اتحاد الإذاعة والتليفزيون شارة البث والتهديد بعدم إذاعة أي مباراة في حال خروجها من مولد البث. ولجأ مالكو القنوات إلي جمال مبارك وأحمد نظيف لإنهاء الأزمة مع اتحاد الكرة.. والمثير أن سمير زاهر استدعي إلي الحزب سريعا وخرج منه بعد وصلة توبيخ لتفكيره في البيع المنفرد والحصري ليذهب إلي أنس الفقي وزير الإعلام المخلوع والذي اتخذ القرار الشهير بتحديد8 ملايين جنيه لكل قناة تسعي للحصول علي حقوق بث مباريات الدوري الممتاز في الموسم الواحد ومنها حق الشارة مجانا وهي القضية التي صدر ضده بعدها حكم قضائي بإهدار المال العام وبرفقته أسامة الشيخ. واضطر سمير زاهر بعد هذا التدخل في كل اختصاصات اتحاد لكرة واللجنة السباعية للأندية والتي توازي رابطة الأندية المحترفة إلي عقد اجتماع عاجل باللجنة والتي لم يستطع أي مسئول فيها أن يرفع راية العصيان ويتمسك بحقه وقرروا الموافقة سريعا علي قرارات مبارك ونظيف والفقي وحاولوا حفظ ماء الوجه من خلال إضافة بند في العقد يسمح لأي قناة بالحصول علي الحقوق لموسم آخر نظير زيادة15% عن آخر سعر وصلت إليه وهو8 ملايين جنيه. ولم يكن هناك أي رد فعل معارض من جانب سمير زاهر رغم خسارته الكبيرة وقتها.. وهلل أعضاء مجلسه والموظفون الكبار في اتحاد الكرة للقرار حتي لا يفقدوا وظائفهم كمحللين ومذيعين في القنوات الخاصة. ومن التدخلات الحكومية الشهيرة أيضا قيام مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد اجتماع طارئ في ربيع عام2010 لانهاء أزمة الراتب الشهري لحسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني وتجديد عقده رسميا بعد فوزه بكأس أمم إفريقيا بأنجولا. وقتها كان الصدام كبيرا بين مجلس زاهر وشحاتة حول الراتب الشهري للمدير الفني, حيث طلب شحاتة300 ألف جنيه شهريا فيما لم يكن يحق له أكثر من150 ألف جنيه وفقا لعقد الفترة بين عامي2008 و2010 الذي ينص علي زيادة الراتب بنسبة10% في حالة التجديد. ووقتها تدخل الرئيس المخلوع لصالح حسن شحاتة بإصداره فرمان لحسن صقر وسمير زاهر بتنفيذ مطالب المدير الفني.. وبالفعل تم تجاهل العقد القديم ووافقه التدخل الحكومي في قضية بسيطة واضطر زاهر إلي تنفيذ التعليمات بحرفية.. وتم توقيع عقود جديدة مع حسن شحاتة ومعاونيه ومنحهم رواتب شهرية خيالية لم تحدث في تاريخ المنتخب الوطني من قبل. وللرئيس السابق تعليمات شفهية طالما رحب بها سمير زاهر ورجاله واعتبرت قرارات يجري تنفيذها دون مناقشة.. مثل التدخل في أزمة النادي الأهلي مع حارسه الهارب عصام الحضري في مارس2008 بعد شهر من توقيع الحضري لسيون السويسري.. وأدي تدخل زاهر إلي احتياج الأهلي لعامين كاملين من أجل الحصول علي قرار بإيقاف الحضري ل4 أشهر والحصول علي غرامة مالية من خلال امتناع مسئولي الأهلي باللجوء إلي الفيفا أولا بدلا من المحكمة الرياضية الدولية.. وهو ما أدي إلي عدم ظهور حكم من جانب الفيفا إلا بعد أكثر من عام.. ثم طعن فيه سيون وذهب به برفقة الحضري إلي المحكمة الرياضية ولم يتنبه مسئولو الأهلي إلي هذا الخطأ إلا عندما فوجئوا بأن قضية النزاع بين ستراسبورج الفرنسي والاسماعيلي علي حسني عبدربه الذي اشتراه الأهلي من الأول حسمت بعد عام واحد فقط من خلال المحكمة الرياضية الدولية. متعود دايما الموديلز أقيل3 مرات.. والرقم القياسي للجنزوري ليست الإقالة جديدة علي سمير زاهر داخل الجبلاية, فهو رجل لا يظهر في مجلس إدارة تحت مسميات مختلفة إلا وتلاحقه قرارات الإقالة بعد ارتكاب كوارث. أول إقالة عرفها سمير زهر داخل الجبلاية كانت في عام1996 عندما كان يشغل منصب وكيل المجلس والرجل الثاني بعد اللواء حرب الدهشوري. وأقيل المجلس من منصبه بقرار من الدكتور عبدالمنعم عمارة رئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة بسبب أحداث انسحاب فريق الزمالك من لقاء القمة مع الأهلي في الدور الثاني للدوري الممتاز موسم1995 1996 قبل نهاية اللقاء بدقائق معدودة اعتراضا علي احتساب هدف لمصلحة حسام حسن مهاجم الأهلي وقتها وما تلاه من فضيحة كشف مسئولو الزمالك النقاب عن تعرضهم لخدعة من الجبلاية بتقديم أسماء الحكام غير المفضلين لإدارة القمة وهو ما حدث مع الأهلي.. ووقتها طلب الزمالك إبعاد قدري عبدالعظيم عن إدارة المباراة, لكن اتحاد الكرة منحه اللقاء وخسر خلاله الزمالك. أما ثاني واقعة إقالة لسمير زاهر فأتت بعد3 أعوام فقط حينما كان يشغل منصبا أكبر وهو رئيس اتحاد الكرة.. ووقتها جاء قرار إقالته من قبل الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء في ذلك الوقت بسبب العبث الذي شهدته مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم للقارات في المكسيك وقتها وخسارته المدوية التي تعد نقطة سوداء في تاريخ الكرة المصرية بالسقوط أمام منتخب السعودية بخمسة أهداف مقابل هدف والخروج من الدور الأول. وقبل ساعات صدر القرار الثالث وهو أيضا يشغل منصب رئيس اتحاد الكرة بعد مذبحة بورسعيد التي سقط فيها العشرات من القتلي خلال لقاء الأهلي والمصري.
