تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة لليوم الثاني علي التوالي سماع مرافعة المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. وذلك بعدما استمعت المحكمة علي مدار أكثر من5 ساعات إلي مرافعات عدد كبير من المدعين بالحق المدني علي رأسهم سامح عاشور نقيب المحامين, وكامل مندور, وخالد أبوبكر, ومحمد طوسون, والذين طالبوا بإعدام مبارك والعادلي ومعاونيه, وقد شهدت قاعة المحكمة صمتا رهيبا أثناء مرافعات المدعين بالحق المدني وصفق الحاضرون عقب انتهاء كل مرافعة. في بداية الجلسة نادي المستشار أحمد رفعت علي المتهم الأول حسني مبارك فأجاب موجود, ثم أثبت حضور جميع المتهمين, ثم استمع إلي مرافعة سامح عاشور الذي أكد أن القضية ليست قضية قتل أو شروع في قتل, وإنما الشروع في قتل وطن واغتصابه, وأشار عاشور إلي أن العناية الإلهية شاءت أن تتسلم المحكمة أكبر ملف في تاريخ مصر الحديثة, وأضاف أننا علي ثقة أن الهيئة سوف تؤدي دورها لوجه الله, ولمصلحة الشعب, وأكد عاشور أن المحاكمة سوف تتصدي لجزء من المشروع الكبير الذي كان يهدف إلي اغتيال الوطن وتوريث الحكم, مشيرا إلي أن الشروع قد بدأ منذ سنوات طويلة عندما كان يتم التحضير لتوريث جمال مبارك الحكم وتمكينه اقتصاديا ببيع ديون مصر, وقال إنهم قسموا ممتلكات الوطن علي حفنة منهم, فمنهم من أخذ صناعة الحديد والسيراميك والأسمنت والزراعة, ثم أشار إلي أنهم قاموا بعمليات تقويض للحياة السياسية حيث تم ضرب الأحزاب المصرية, مؤكدا أنه لا يوجد حزب سياسي في مصر ليس به انشقاق فكل وثائق مباحث أمن الدولة أكدت ذلك حتي يكون جمال مبارك رئيسا للجمهورية, وأضاف حتي الدستور قاموا بتعديله وللأسف جاء فضيحة سياسية مارسها كبار الشخصيات القانونية بحيث لا يوجد إلا مرشح واحد للرئاسة, ووضعوا كل العقبات والمتاريس وزوروا انتخابات مجلس الشعب2005 و2010 وأكد عاشور أن هناك1300 حكم صدرت حول بطلان العملية الانتخابية ولولا هذه الثورة ما توقف هذا المشروع, وقال: دفعنا فواتير عشان أمريكا تقبل انتقال السلطة وتباركه أوروبا وإسرائيل, مؤكدا أن كل المؤشرات كانت من أجل التوريث. ثم أكد سامح عاشور أنه تم اعتماد أكبر ميزانية تسليح للشرطة في السنوات الأخيرة للمحافظة علي النظام, وأشار إلي أن مدير أمن البحيرة السابق جاء في تصوير له احنا اسيادهم ونضربهم بالجزمة, وكأن النظام هو صاحب الأمة والبلد. ثم أضاف أنه لولا الثورة كنا جميعا نحاكم بمقتضي أحكامهم. ثم أضاف أننا لسنا أمام جريمة عادية, فمسرح الأحداث كان مصر كلها وشوارعها, وأشار إلي المتهمين في القفص, وقال هؤلاء الذين حرضوا علي قتل المتظاهرين ثم شرح كيفية الاتفاق الجنائي والتحريض. وقدم سامح عاشور مقتطفات من خطاب الرئيس السابق يعترف فيها باستخدام العنف ويقر بالتحريض والمساعدة علي قتل المتظاهرين وكان الخطاب في28 يناير ثم قدم خطابا آخر للمتهم الأول يعترف فيه باستخدام العنف في1 فبراير. وأكد عاشور أن عمليات قطع الاتصالات كانت يوم20 يناير قبل الثورة ب5 أيام وتم التجهيز لمنع الاتصالات في9 محافظات وكان هذا دليلا علي تسهيل عمليات القتل, وأشار إلي أن عمليات قطع الاتصالات قد تم التدريب عليها منذ عام2008 ووصفها بأنها نوع من الإبداع الإجرامي تم ترتيبه بقصد تمكين قوات الشرطة من الاجهاز علي الشعب المصري. ثم تناول عاشور واقعة مسح القرص المدمج والفيلم المصور لاخفاء أدلة الثبوت, وقال إن العبث في القرص أو شرائط الفيديو دليل علي المساعدة التي تمت ثم تحدث عن تسليح القوات ودلل علي ذلك بأن هناك عدة قطاعات أمنية تم تسليحها بسلاح آلي وطلقات حية, وقدم عاشور عدة نماذج من عمليات التسليح مثل دفاتر ونماذج التسليح التي خرجت. وفي نهاية مرافعته طالب عاشور بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وهي الإعدام وانضم إلي طلبات النيابة العامة. ثم تناول أحد المدعين بالحق المدني في مرافعته مدي المسئولية الجنائية والسياسية للمتهم الأول حسني مبارك ومساعديه, مؤكدا أنه كان يعلم بقتل المتظاهرين. وأن جمال مبارك كون تنظيما من حبيب العادلي وحسن عبدالرحمن للاستيلاء علي الحكم, ثم أشار إلي أن الحرس الجمهوري في2 فبراير انتقل إلي وسط المدينة لتنفيذ عملية محددة وهي تمرير كتيبة من المسجلين خطرا إلي ميدان التحرير للاعتداء علي المتظاهرين وقدمC.D من غرفة التحكم المركزي بالتليفزيون المصري يشير إلي ذلك. وطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وتوجيه الاتهام للمتهمين الأول والخامس بارتكابهما جريمة الخيانة العظمي, وطالب بتوجيه الاتهام لرئيس الحرس الجمهوري لما قام به من عملية تأمين للقتلة. ثم استمعت المحكمة إلي مرافعة خالد أبوبكر الذي قال إن مسعد الشاعر موكله في الدعوي تم استخراج143 طلقة خرطوش من جسده, وأكد أنه فوجئ بذلك عندما تم استدعاؤه لتسليم الطلقات وأن هناك دراسة تجري لهذا المريض في الخارج حول كيفية استخراج الطلقات التي أصابت البنكرياس بالتليف وتيبس في أصابعه, كما أشار إلي أن المهندس أحمد حسن الفقي فقد عينه اليسري وطالب بالقصاص. وأشار المحامي إلي أنه عندما بكي علاء مبارك لفراق عزيز لديه بكيت معه لكنه مسئول عن أبيه وعن وصول أخيه للحكم وكان يجب أن يتصدي لهما, وأكد أنه يخجل من محاكمة جمال مبارك الذي كان يدير أسهم وسندات هيرمس ومدير ائتمان في لندن, وأضاف أنه لابد من فهم طبيعة الخصم في القضية, فأنهم من المحترفين واختتم مرافعته بحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم تناول محمد الدماطي في مرافعته عناصر العقل المجرم, مشيرا إلي أن جريدة الأهرام طالعتنا في2008/4/24 بنعي أسرة المرحوم العشماوي وفي نهاية النعي آية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب, وأن هذا القاضي قضي في قضية المبيدات المسرطنة المتهم فيها يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي وأنه عندما مرض رئيس المحكمة قاموا بدس السم له علي طريقة موت ياسر عرفات, ثم أضاف أن هناك جرائم منظمة مثل اختفاء رضا هلال والعالم الجليل سعيد بدير والمفكر جمال حمدان, مشيرا إلي أن هناك جرائم قتل ارتكبها النظام وحوادث غامضة كما جري للكاتب مجدي حسين وجمال بدوي, مؤكدا أن النظام تحول إلي عصابة قطاع طرق وقتل, مشيرا إلي أن علاء محيي الدين الناطق باسم الجماعة الإسلامية ادعوا أنه شنق نفسه داخل سجنه. وأكد أن هذه العمليات كلفت الدولة أكثر من20 مليار جنيه مصري, مشيرا إلي أن هناك عمليات قتل جماعي مثل الفريق أحمد بدوي والقيادات العسكرية وخالد سعيد الذي كان شعلة الثورة, وحرق القطارات, ومركز بني سويف الثقافي, وانتهت بقتل1033 في العبارة المشئومة الذي قيل إن صاحبها تم تهريبه بمعرفة النظام, وأشار إلي أنها كانت حرب إبادة, ثم أضاف أن المخلوع هوي بمصر ومكانتها إلي نحو80% من حيث الفقر والبطالة وتبديد الأموال بتصفية القطاع العام, وناشد المحكمة أن تقتص منهم, مؤكدا أن الأدلة عفنة لكننا بصدد وقائع كثيرة منها شهادة الشهود وطالب بتوقيع عقوبة الإعدام علي المتهمين ليس كشركاء وإنما كفاعلين أصليين. ثم تناول محمد طوسون في مرافعته أرواح الشهداء, مؤكدا سلام علي أرواح الشهداء سلام عليهم يوم خرجوا ويوم يحملون أرواحهم يوم أن استشهدوا وسلام عليهم يوم يبعثون, وأشار إلي أن المتهمين قتلوا الحب وأخافوا الآمنين سرقوا الإنجيل والتوراة والقرآن والحق المبين ثم استعرض الأدلة حول توصيف المتهم الأول وباقي المتهمين, وناشد المحكمة بأن الأمهات الثكلي والنساء المترملات يحدوهن الأمل أن يكون الحكم لازهاق الباطل, وأن الشعب المصري يضع أمله في الله ثم في الهيئة الموقرة أن تقضي بالحق وأن تسلم مصر من كل سوء وأن المحكمة هي السند الباقي. ثم استمعت المحكمة إلي عدد آخر من المدعين بالحق المدني والذين طالبوا بإعدام مبارك.
