أكد حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال أن عام2012 يجب أن يشهد حماسا بالغا من جانب جميع المصريين علي العمل وتحسين الصورة لدي العالم من الناحية الأمنية, وإرساء القانون. مشيرا إلي أن الاعتصامات تعطي انطباعا لدي العالم الخارجي بأن مصر تعيش في اضطرابات, وأنها بلد غير منتظم, مما يجعل المستثمرين يتخوفون من إقامة مشروعاتهم في مصر, بالإضافة إلي التأثير السلبي علي السياحة. وأوضح أن عام2011 شهد اضطرابات واعتصامات عديدة, وآن الأوان أن نبدأ في وقف هذه الاعتصامات, خاصة بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب بالمرحلة الثالثة, وسيتم تشكيل حكومة منتخبة, وإقامة انتخابات رئيس جمهورية. وأضاف أن الاستقرار هو الخطوة الأولي لإنقاذ مصر, وبداية انطلاق التنمية, حيث أثر تخبط القرارات من إلغاء اتفاقات الحكومة كشركات الخصخصة وتخصيص الأراضي التي باعتها الدولة بعقود لشركات مصرية وأجنبية, بالإضافة إلي اتهام عدد من رجال الأعمال ومراجعة أسعار هذه الأراضي, وهذا مؤشر غير جيد أمام العالم, لأنه أثر علي المستثمرين من إقامة استثمارات جديدة تخوفا من أن يتم إلغاؤها. وأشار إلي أن الحكومة السابقة قامت بإنشاء هيئة للاستثمار, وغيرت النظم بها لتسهيل إنشاء شركة أو مشروعات في أيام معدودة, وبعد ذلك يبدأ تعذيب وإصلاح المستثمرين بإجراءات معقدة وبيروقراطية عقيمة تبدأ برخصة بناء, أو رخصة تشغيل مصنع, أو إقامة فندق, وفرض الضرائب, لينضم السادة المحافظون إلي طابور البيروقراطية بوضع ضرائب غير قانونية تحت مسمي رسوم تنمية السياحة التي تصل إلي أكثر من12 رسما. وطالب القطاع المصرفي بضرورة إعطاء الفرصة للمتعثرين, وأن يتم تقدير الظروف السيئة وغير الطبيعية التي حدثت هذا العام بتأجيل القروض والفوائد عن الشركات الجادة حتي تتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر. ولفت إلي أن تشجيع الدولة لدعم الصادرات خلال2012 سيفتح أسواقا عديدة أمام مصر والكلام عن إلغاء الدعم يعتبر كارثة حيث يعتبر الدعم في مصر الأقل مقارنة بدولة مثل تركيا حيث تشجع إقامة مكاتب خارجية استشارية خارج تركيا, ولتصدير الخبرة وتقوم الحكومة التركية بسداد قيمة إيجار المكتب ودفع أجور العاملين به, وفي كندا كل شركة استشارية كندية إذا تقدمت في أي مناقصة, وإن لم تتم, ولم يحصل المستثمر الكندي علي المشروع تقوم الحكومة الكندية بدفع75 ألف دولار كندي كتعويض. ومن ناحية أخري استعرض صبور أحوال المنتج المصري قائلا: إن عام2012 يجب أن يشهد اهتماما بالغا للمنتج المصري, حيث من الصعب أن تتوقف اتفاقية التجارة الحرة ولا نستطيع أن نمنع المنتجات من دخول البلد, ومن هنا يأتي الحرص الوطني علي دعم الاقتصاد بشراء المنتج المصري. من جانبه يقول الدكتور محمد الفيومي عميد كلية التجارة سابقا: إن الفاقد لدي أي وزارة كبير, ودون عائد, فعلي سبيل المثال وليس الحصر فإن وزارة النقل يوجد بها كم كبير من الحديد بطول آلاف الأميال يصل إلي مئات الأطنان من الحديد, وهذه أموال مهدرة يمكن الاستفادة منها في تطوير القاطرات, والاستفادة من الخردة دون الاقتراض من الخارج, كما فعلت حكومات سابقة لتتحمله الأجيال المقبلة, ولم تقم هذه الحكومات الأخري بتقليل التكاليف كما تفعل الحكومات الأخري في بلادها.