بعد اتصالات مكثفة استمرت حتي الساعات الأولي من صباح اليوم بين الحكومة وتحالف الأحزاب والقوي السياسية والمرشحين المحتملين للرئاسة, تم التوافق علي وثيقة المبادئ الدستورية المعدلة. وعلم مندوب الأهرام أن الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء أرسل40 نسخة من الوثيقة المعدلة إلي مجلس الوزراء لمناقشتها اليوم بالتزامن مع إعلان موقف التحالف والقوي السياسية ومرشحي الرئاسة من هذه التعديلات التي تتضمن تعديل المادتين التاسعة والعاشرة الخاصتين بوضع القوات المسلحة في الوثيقة. وكشف الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر تحالف الأحزاب والقوي السياسية ومرشحي الرئاسة ل الأهرام المسائي عن أن هناك توافقا علي المادتين9 و10, وكذلك علي تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد. وأشار إلي أن بعض الأحزاب اقترحت أن يتم انتخاب الجمعية التأسيسية من البرلمان بأغلبية عادية وليس بأغلبية الثلثين علي أن يكون التصويت علي مواد الدستور الجديد داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين أو بأغلبية خاصة يتم الاتفاق عليها عند الخلاف علي بعض مواد الدستور الجديد. وقال عبدالمجيد: إن غالبية الأحزاب والقوي السياسية أبدت ارتياحا لأن تكون الوثيقة استرشادية, إلا أنها طالبت بأن تكون هناك إشارة واضحة ومحددة تنص علي أن تكون استرشادية وتمثل ميثاق شرف. وأوضح أن هناك تحفظا من الدكتور سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة علي المادة العاشرة, واقترح ألا يؤخذ رأي مجلس الشعب في حالة إعلان الحرب, ويتم الاكتفاء بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, موضحا أننا في ظروف صعبة وأمامنا عدو شرس. وقال: إن التعديلات التي تمت الموافقة عليها تتضمن أن تكون للقوات المسلحة مكانتها الخاصة علي أن يتم أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة عند إعداد تشريعات تتعلق بالجيش وليس موافقته, وأن تتم مناقشة ميزانية القوات المسلحة في جلسة سرية للبرلمان أو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان. وحول تشكيل الجمعية التأسيسية, قال الدكتور وحيد عبدالمجيد: إنه تم الاتفاق علي ضرورة أن يتم تشكيل الجمعية بالتوافق ومن مائة عضو من البرلمان وخارجه دون تحديد الأعداد, وتم إلغاء اختيار80 عضوا من البرلمان و20 من خارجه. وأشار إلي أن هذه التعديلات تمثل80% من مطالب القوي السياسية. وفي أول رد فعل للأحزاب الإسلامية وصف الدكتور صفوت عبدالغني وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية, التعديلات بالجوهرية, وأن الحزب يؤيدها بعد تعديلها, مؤكدا أن الحزب يريد دعم الاستقرار في مصر, وإجراء الانتخابات في جو ديمقراطي سليم.
