علمت الأهرام أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيعقد اليوم اجتماعا مشتركا مع لجنة وزارية مصغرة, لبحث الموقف النهائي من وثيقة المبادئ الدستورية المعروفة بوثيقة السلمي. وكشفت المصادر عن أن الاجتماع سيحسم الموقف النهائي بشأن الوثيقة في ضوء المناقشات التي جرت طوال الأيام الماضية حول إدخال بعض التعديلات عليها, بما يحقق التوافق عليها من كل القوي والأحزاب. وأشارت هذه المصادر إلي أن الاتجاه السائد هو اعتبار الوثيقة استرشادية أو ميثاق شرف بين القوي السياسية وليست وثيقة إلزامية, وصيغة نهائية للمبادئ. وكان الدكتور علي السلمي, نائب رئيس الوزراء, قد كثف من مشاوراته خلال الساعات القليلة الماضية في محاولة لإيجاد توافق علي مضمون الوثيقة, شملت إجراء مقابلات علي أكثر من صعيد, أبرزها الاجتماع الذي عقده مع الدكتور وحيد عبدالمجيد, ممثل مؤتمر التحالف الديمقراطي للأحزاب والقوي السياسية وبعض ائتلافات الثورة ومرشحي الرئاسة المحتملين, للوقوف علي وجهة نظرهم, وحضر الاجتماع منير فخري عبدالنور وزير السياحة. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد ل الأهرام إنه عرض وجهة نظر مؤتمر التحالف الديمقراطي تفصيلا وموقفه من الوثيقة, خاصة أن التحالف عقد مؤتمرا لدراسة الأزمة التي أثارها طرح الوثيقة من جديد, وخلال الاجتماع, شرحت وجهة نظر الأحزاب وأسباب اعتراضها علي إضافة تعديل للوثيقة دون الرجوع والتشاور معها, خاصة أنه تم الاتفاق معها قبل مرض الدكتور السلمي وسفره للخارج, وبصورة شبه نهائية علي صياغة الوثيقة. وأضاف أنه من ناحية المبدأ, فإن الأحزاب لديها توافق علي معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور, ووضع القوات المسلحة, لكن تختلف علي الصياغة التي طرحها الدكتور السلمي والتفاصيل بهذه الصياغة, فنحن متفقون داخل التحالف علي أن تكون اللجنة التأسيسية ممثلة لكل طوائف الشعب المصري, وألا تكون مقصورة علي الأغلبية البرلمانية.