أكد د.على السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي أن وثيقة المبادئ الاساسية للدستور هي مسودة تقبل النقاش والرأي والرأي الآخر وصولا الى التوافق بشأنها. وقال السلمي إنه في هذا الإطار تم إدخال بعض التعديلات عليها نتيجة الحوارات التى جرت خلال الجلسة خاصة في المادتين التاسعة والعاشرة. ودعا السلمى في مؤتمر صحفى مشترك مع وزير السياحة منير فخرى عبد النور، اليوم "الخميس" الاحزاب والقوى السياسية وخاصة الذين رفضوا الوثيقة لحضور الاجتماع القادم لمناقشتها في شكلها المعدل وقرع الحجة بالحجة. وقال إن رفض فصيل أو حزب سياسي لهذه الوثيقة بعد حدوث توافق عليها لا يعني عدم إقرارها مؤكدا ان فصيلا واحدا لا يستطيع ان يغتصب السلطة الشعبية لنفسه فنحن نسعى لتوافق حول هذه الوثيقة من جميع الجهات في مصر وفق المطالب الشعبية التى لا نصادر عليها . وتابع إننا نسعى لتوافق حول الوثيقة ، مشيرا الى ان احتكار فصيل بعينه للرفض يعيدنا الى الديمقراطية وإننا نرفض أن يكون أي فصيل هو الأوحد المتحكم في الحياة السياسية في مصر وقال السلمى:"إن الدعوة للاجتماع الثاني لمناقشة وثيقة المبادئ الاساسية للدستور مفتوحة لجميع الاطياف والقوى والاحزاب السياسية وللراغبين في صنع مستقبل مصر وأن الدعوة للرافضين لهذه الوثيقة تأتي قبل دعوة الموافقين، مؤكدا إنه لن يمنعنا رفض الرافضين من معاودة الاتصال بهم وطرح الاراء حتى لا يتهمنا أحد بأننا نفضل فصيلا على الاخر . وعن الجدل الدائر عن وثيقة المبادىء الاساسية واذا ما كانت استرشادية أم إلزامية قال الدكتور السلمي قبل ان نصل الى درجة معقولة من التوافق المجتمعي لن يصير البحث في إلزامية الوثيقة وانه لا حديث عن إلزامية او استرشادية الوثيقة قبل الوصول الى توافق مجتمعي حول بنوده وتشكيل الجمعية التأسيسية .. مؤكدا ان الخلاف حول الالزامية قبل الوصول الى وثيقة ناضجة امر غير مطلوب. وأوضح السلمي ان هذه الوثيقة لم تأت من فراغ ولا مفاجأة للواقع السياسي ولأعضاء الاحزاب والقوى السياسية الذين سبق وان اشتركوا في دورة سابقة للحوار عبر 23 اجتماعا تمت في شهر اغسطس الماضي . وأشار الى ان التوافق حينها كان باديا على اغلب القوى والاحزاب السياسة فيما عدا عدد قليل طالب بأن تكون الوثيقة استرشادية وغير الزامية .. فيما وافق آخرون على ضرورة ان تكون الوثيقة ملزمة حتى يطمئن الشعب على العمل بها وعدم الخروج عنها. وأكد د.على السلمي أن اجتماع يوم الثلاثاء الماضي الذي تم خلاله مناقشة وثيقة المبادىء الاساسية للدستور ومعايير البناء التأسيسي شارك فيه 155 جهة منها 50 حزبا مثلها 81 مشتركا و16 نقابة واتحادا مثلها 32 مشاركا و40 منظمة من منظمات المجتمع المدني شارك فيها 42 مشاركا . كما شارك عدد من ائتلافات الشباب بلغ 20 ائتلافا مثلهم 32 مشاركا موضحا ان الغاضبين ومثيرى الرفض قد امتنعوا عن المشاركة وهي تيارات بعينها وذلك في الوقت الذي كانت فيه الظروف مهيأة لتقبل الاعتراض والنقض على اعتبار انه ليس لدينا هدف الا المصلحة العامة وعدم الانحياز الى حزب دون الاخر . وأشار الى ان الرافضين أثاروا الكثير من الغبار واللغط حول الوثيقة ودوافع إصدارها وانهم سموا الوثيقة بمسميات لا تمت للرؤية السياسية الصحيحة . وأكد ان الهدف من تصريحاته اليوم هو الرد على كل ما أثير حول الوثيقة بكلمة واحدة هي انها مشروع ومسودة لمشرع إعلان المبادىء الدستورية تقبل النقاش والرأي والرأي الاخر وصولا للتوافق حولها في فترة زمنية معقولة حتى لا يمتد بنا الوقت الى فترة فوات الاوان في الرغبة لتكوين الجمعية التأسيسية وفقا لقواعد يطمئن الشعب لموضوعيتها وانه تم بالفعل الاخذ بعدد من المقترحات التى أثيرت خلال الاجتماع .
