أكدت الأحزاب والتيارات الإسلامية أن حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل لمجلس الشعب والشوري حكم تاريخي سينهي حالة الجدل بالشارع المصري مؤكدين أن القضاء له السبق في إصلاح الحياة السياسية في مصر. وقال الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة إنه حكم تاريخي قائلا: إنه سينهي حالة الجدل بالشارع المصري تجاه قانون العزل السياسي والغدر خاصة انه سوف يطبق علي كل من أفسد الحياة السياسية من أعضاء الحزب المنحل. واضاف أنه يجب علي اللجنة العليا للانتخابات أن تقوم بتعميم هذا الحكم علي كل من ينتمي للحزب الوطني المنحل, نظرا لمشاركته في إفساد الحياة السياسية. وقال الدكتور صفوت عبدالغني وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية إنه حكم حاسم ويتفق مع الواقع, مشيرا إلي أن القضاء له السبق في إصلاح الحياة السياسية في مصر. وأضاف أنه مطلب شعبي وسياسي اجتمعت عليه كل القوي السياسية قائلا: إن تباطؤ المجلس العسكري هو السبب الأساسي, الأمر الذي أدي إلي إثارة الاستغراب والريبة. ومن جانبه, قال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين إن صدور هذا الحكم يؤكد أن محكمة القضاء الإداري اقتنعت بأن الحزب الوطني فاسد ولايحق لأعضائه الترشح في الانتخابات. وأضاف أنه كان يجب استبعادهم من الترشح علي اساس صدور حكم قضائي بحل الحزب باعتباره حزبا فاسدا. وأكد الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد أن حكم القضاء الإداري بمنع ترشح الفلول يبشر بأن انتخابات برلمان الثورة ستكون أكثر ديمقراطية, بالاضافة إلي اختفاء الفساد السياسي نهائيا بمجرد عزل الفلول عن ممارسة الحياة السياسية خاصة من كان لهم دور في ذلك خلال النظام السابق. وطالب المجلس العسكري بضرورة تنفيذ القرار فورا وعدم السماح لأي فرد وقف تنفيذه عن طريق تقديم طعون قضائية أمام محاكم مدنية غير مختصة, كما كان يحدث خلال النظام السابق. ومن جانبه, يري طارق الملط المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط أن تطبيق القانون خطوة أهم من صدور القانون نفسه, قائلا إن التطبيق هي المرحلة الصعبة التي يجب أن تتخطي كل الصعوبات خاصة أن هناك أياما قليلة علي بدء العملية الانتخابية لبرلمان الثورة. وأضاف أنه برغم صدور القرار متأخرا إلا أن هناك وقتا للتعديلات, حيث يمكن تغيير الأعضاء بمدة تصل إلي15 يوما قبل بدء الانتخابات. وأوضح أن القرار سيؤدي إلي خلل في بعض القوائم خاصة التي رشحت فلولا, حيث انه سيتم الغاء القائمة أو استبدال الفلول خلال الوقت المسموح بذلك. وقال طارق الخولي المنسق الإعلامي لحركة6 أبريل( الجبهة الديمقراطية) إن القضاء المصري أثبت أنه صوت الثورة بعد حكم منعه ترشح الفلول لبرلمان الثورة, موضحا أن القضاء المصري أصدر العديد من الأحكام التي ستصب في صالح الشعب منها قبل الثورة وهي وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل واحكام الاراضي ومنها بعد الثورة اعطاء الفرصة للمصريين في الخارج للتصويت في الانتخابات وأخيرا عزل الفلول. وقال إن هذا القرار يعد بداية حقيقية لبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي بدون فاسدين بعد ثورة مصر العظيمة. أما معاذ عبدالكريم ائتلاف شباب الثورة قال برغم أنه جاء متأخرا إلا أنه حقق مطالب الثوار وجميع القوي السياسية حيث تمت المطالبة بذلك منذ قيام الثورة لمدة سنوات فقط لبناء مصر الحديثة بدون فلول. وتساءل.. كيف نحل الحزب الوطني ونترك الفرصة لاعضائه للدخول في برلمان الثورة؟ موضحا أن الحكم حل هذه المشكلة تماما.
