أثار إعلان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والتحالف الديمقراطى عن تشكيل لجنة قانونية لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لاستبعاد مرشحى الوطنى من الانتخابات البرلمانية، استناداً إلى حكم مجلس الدولة بحل الحزب الوطنى، لأنه أفسد الحياة السياسية، جدلاً بين القانونين حول قانونية تلك الدعاوى وهل من الممكن أن يستبعد القضاء الإدارى كل هؤلاء المرشحين. قال جمال عيد، المحامى والناشط الحقوقى «إن هذه الدعاوى القضائية ضد مرشحى الوطنى خطوة صحيحة وجيدة، لأنه لا يجوز أن يصدر حكم قضائى بحل الحزب الوطنى ثم يسمح لمن كان ينتمى له بالترشح فى الانتخابات. وأشار إلى أن الاستناد إلى حكم حل الحزب الوطنى من الناحية القانونية صحيح، لأنه ليس منطقياً أن يترشح فى الانتخابات أعضاء الحزب الذين خربوا مصر وأفسدوها. فيما قال مختار نوح، محامى الجماعات الإسلامية: «من الناحية الواقعية كنت أتمنى ألا يخوض الحزب الوطنى هذه الانتخابات، حتى تندمل جراح معركة التزوير الكبرى فى انتخابات 2010»، مشيراً إلى أن هذه الدعاوى القضائية ستكون من الناحية القانونية والموضوعية ضعيفة، لأنه لابد من صدور حكم جنائى أو وجود حالة قانونية تمنع ترشح المنتمين ل«الوطنى المنحل»، مثل إصدار المجلس العسكرى قانون العزل السياسى لمرشحى الوطنى وهو ما لم يحدث، وبالتالى لن نستطيع إلزام اللجنة العليا للانتخابات بمخالفة القانون باستبعاد مرشحى الوطنى. وأشار «نوح» إلى أن القانون يجيز لكل من لم يصدر ضده حكم قضائى أو لم يمنع بنص أن يترشح فى الانتخابات، لافتاً إلى أن مرشحى «الوطنى» فى هذه الحالة لم يترشحوا على أساس الحزب الوطنى بل عن طريق أحزاب أخرى، الأمر الذى يعنى أنه لا يجوز الاستناد إلى حكم حل الحزب الوطنى، والحل القانونى لعزلهم هو إصدار قانون العزل السياسى أو أن يصدر ضدهم حكم قضائى. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، إن الدعوى إلى محاسبة من انضم للحزب الوطنى أو سانده فى سياسته سواء كان من أحزاب المعارضة على سبيل التعميم دون التخصيص، استناداً إلى حكم قضائى بحل الحزب لا تجوز. وأضاف: «الدليل هو أن جماعة الإخوان طوال تاريخها كانت محظورة وأنشطتها ممنوعة وكان من يتم اتهامه بالانضمام إليها يقدم إلى المحاكمة، ومع ذلك كان الآلاف أعضاء الجماعة الذين لم يثبت انضمامهم للإخوان لم يحاسبوا أو يطبق عليهم العزل السياسى آنذاك، والدليل أن 88 منهم نجحوا كمستقلين فى برلمان 2005». لافتاً إلى أن أى مطالبة من حزب بإقصاء منافسيه، أياً كان انتماؤهم، مقصود منها استبعاد المنافسة من المعركة الانتخابية وفتح الطريق له، ولفت إلى أن الشعب الذى قام بثورته دون توجيه أو تحريض أو قيادة من أى حزب سياسى أو جماعة لإسقاط النظام، قادر على أن تتوافق إرادته ليقول كلمته فى شأن من يمثله فى البرلمان المقبل، لكن النيل من قدرته والحلول محل إرادته، بحجة أن الشعب يريد ذلك، هو افتئات على حقه لا تقبله جماهير الثورة. فى السياق نفسه، قال صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى، أحد أكبر الأحزاب التى تضم مرشحين كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى: «ما يفعله حزب الإخوان هو محاولة منه لكى يشتت جهود مرشحينا عن معركة الانتخابات بدعاوى قضائية، لأنهم يدركون تماماً مدى ضعف مرشحيهم أمام مرشحينا فى دوائر الصعيد والدلتا». مشيراً إلى أنه لن يتم الالتفات إلى ما يفعلونه لأننا نعلم حيل الإخوان وحزبهم، وهذا يمكن أن يفعلوه مع الهواة فى الانتخابات وليس مع من يمتلكون خبرة كبيرة فى الانتخابات». فى المقابل، قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة «إن الإخوان قهروا الحزب الوطنى فى عز عنفوانه واستخدام البلطجة من قبل النظام السابق»، موضحاً أن هناك فرقاً كبيراً بين الإخوان وما كانت تسمى محظورة خاصة لأنها لم يصدر حكم بحلها، عكس الحزب الوطنى الذى صدر قانون من أعلى جهة قضائية فى مصر بحله لإفساده الحياة السياسية. وأضاف ل«المصرى اليوم»: «نحن لن نستند فقط إلى حكم حل الحزب الوطنى، بل إلى مخالفتهم أحد شروط الترشح من حسن السمعة، لأنه أفسد الحياة السياسية وكانوا ينتمون للحزب الوطنى، الذى أفسدها أيضاً، كما توجد معنا أحكام قضائية تثبت تزوير هؤلاء المرشحين فى الانتخابات السابقة».
