رغم الترحيب الواسع بالسماح للمصريين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات المقبلة, فإن هذا الإجراء الذي صدر أمس يبدو أنه من الصعب تحقيقه, بعد أن أكد خبراء الدستور عدم صحة ما تنوي إليه الحكومة بإضافة مادة للإعلان الدستوري لإقرار مبدأ المشاركة في الانتخابات المقبلة للمصريين في الخارج. وحذروا من عدم دستورية هذا الإجراء, كونه لم يعرض علي الاستفتاء, وأن مبدأ الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات كان من المواد الأساسية التي تم الاستفتاء عليها, وبالتالي عدم وجود إشراف قضائي علي انتخابات المصريين في الخارج يهدد ببطلان المجلس المقبل. وأكد الدكتور عاطف البنا, الفقيه الدستوري وعضو لجنة تعديل الدستور, أن إجراء أي تعديل بالإضافة أو بالحذف علي مواد الإعلان الدستوري مرفوض تماما, حتي وإن كان يقضي بالسماح للمصريين بالخارج بالمشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال البنا: إن الإشراف القضائي التام علي الانتخابات البرلمانية هو أحد المواد التي تم استفتاء الشعب عليها في19 مارس الماضي, وأي تعديل علي نص هذه المادة يقتضي إجراء استفتاء عليها, وهو ما يصعب حاليا من الناحية العملية لضيق الوقت. وأضاف: أنا لا أريد أن أقف ضد حق المصريين بالخارج في المشاركة, ولكن نصوص القانون هي ما تحكمنا, خاصة أن هذه المواد مازالت قائمة لحين إجراء دستور جديد. وأضاف: لا يمكن القول بأن يعهد للسفراء والقناصل بالإشراف علي الانتخابات باعتبارهم ذوي صفة قضائية, فهذا غير صحيح لأنهم جزء من السلطة التنفيذية تمثل الدولة خارجيا, مشيرا إلي أن القنصل في حالة توثيقه لعقود الزواج مثلا فإنه يقوم بدور المأذون وليس القاضي. بينما أبدي نجاد البرعي, الناشط الحقوقي ومدير المجموعة المتحدة للمحاماة, قلقه من إشراف السفراء والقناصلة علي الانتخابات البرلمانية أو حتي الاستفاء, مؤكدا أن عمل السفراء يخضع للسلطة التنفيذية وليس للسلطة القضائية. وقال: كيف تجري عملية الإشراف علي الانتخابات في مصر بإشراف قضائي, بينما يتم ذلك في الخارج بإشراف من السلطة التنفيذية, مشيرا إلي أن ذلك سيحدث ربكة قانونية قد تؤدي إلي بطلان نتيجة الانتخابات, فضلا عن أن التعديل علي الإعلان الدستوري لا يجوز إلا بإجراء استفتاء من قبل الشعب, خاصة أن المادة التي تنص علي ضرورة الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات, هي احدي المواد الأصيلة التي استفتي عليها الشعب في19 مارس الماضي. كان المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد أعلن أمس أنه ستتم إضافة مادة جديدة إلي الإعلان الدستوري تحمل رقم(39 مكرر) تنص علي أن يتم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تحت إشراف السفراء والقناصل سواء في عمليات الانتخابات أو الاستفتاء. وكذلك إعداد قانون خاص بشأن تنظيم قواعد وإجراءات مباشرة المصريين بالخارج لحقوقهم السياسية, وسينص القانون أيضا علي أن يتولي الإشراف علي لجان الاقتراع والفرز في لجان المصريين بالخارج السفراء والقناصلة.
