قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة25 يناير إلي جلسة5 سبتمبر المقبل.. بعد جلسة شهدت مشاحنات من جانب المحامين المدعين بالحقوق المدنية( التعويضات) عن أسر القتلي والمصابين في الثورة مع المحكمة التي اضطرت إلي رفع الجلسة4 مرات لحين عودة الانضباط إلي قاعة المحكمة. وشهدت قيام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة برفع الجلسة4 مرات بسبب المقاطعات المتكررة من جانب بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية للمحكمة في القضية, وإصرارهم علي الحديث دون إذن من المحكمة وارتفاع أصوات بعضهم علي نحو يمثل إخلالا بنظام الجلسة. واضطر رئيس المحكمة إلي رفع الجلسة في المرة الثالثة علي خلفية سجال محتدم بين أحد المحامين المدعين بالحق المدني وممثل النيابة المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية.. بعد هجوم المحامي علي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود والنيابة العامة, واصفا التحقيقات التي باشرتها في القضية بأنها باهتة وقاصرة تنم عن مقصد لمجريها علي حد قوله.. مطالبا المحكمة باستعمال سلطتها القانونية في التحقيق بنفسها في ما شاب الدعوي من قصور. وعقب ممثل النيابة قائلا إن النيابة العامة تلفت نظر المحامي بضرورة التزام قواعد اللياقة في المحاكمة وعدم التطاول أو التجريح.. مشيرا إلي أنه إذا كان للمحامي أي مأخذ أو تعقيب علي القضية أو التحقيقات التي جرت في شأنها, فعليه أن يشير إليه في حدود التقاليد والآداب المعهودة في الترافع أمام المحاكمات. من جانبه, أصر المحامي علي الحديث والتطرق لموضوع تحقيقات النيابة وهو ما دفع رئيس المحكمة إلي رفع الجلسة للمرة الثالثة والعودة لغرفة المداولة. وعقب عودة هيئة المحكمة واعتلائها للمنصة, استمع المستشار رفعت إلي طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية في ضوء كشف قائمة قدموها بأنفسهم للمحكمة لضمان الانضباط وحسن سير الجلسة.. وبعد انتهاء المحكمة من سماع جميع المحامين الواردة أسماؤهم في القائمة وطلباتهم في القضية, انتقل رئيس المحكمة لسماع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين السبعة.. غير أن بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية أصروا علي الحديث خلافا لقرار المحكمة, وهو الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من الهرج والمرج والفوضي داخل قاعة المحكمة, رفع علي اثرها المستشار الجلسة للمرة الرابعة. وكانت المحكمة قد أثبتت في مستهل أعمال الجلسة حضور المتهمين, ووجودهم داخل قفص الاتهام. ووجه رئيس المحكمة تساؤلا لدفاع المدعين بالحقوق المدنية, قائلا: هل اطلعتم علي الأحراز؟ وهو الأمر الذي أجاب عليه سامح عاشور نقيب المحامين السابق بالإشارة إلي أن الأحراز التي قامت المحكمة بفضها بالجلسة الماضية لا تتضمن جميع مستندات القضية, لافتا إلي أنه لم يتم حتي الآن الاطلاع علي أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة( سي دي) التي تضمنتها احراز القضية. وأبدي عاشور استياءه وهيئة المحامين المدعين بالحقوق المدنية من آلية استلام تصاريح الدخول للمحكمة, مشيرا إلي أنهم كانوا قد تقدموا بطلبات حضور المحاكمة إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي, غير أنه قيل لهم إن تسلم الطلبات سيكون من خلال( كشك الأمن) أمام البوابة الثامنة باكاديمية الشرطة. وأمر المستشار أحمد رفعت بدخول جميع المحامين الموجودين خارج المحكمة, حتي ولو لم يحملوا تصاريح بالدخول, مع الاكتفاء ببطاقة نقابة المحامين للدخول. وشدد عاشور علي الأهمية القصوي لضم قضيتي محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, في ضوء وجود تلازم بين القضيتين, مشيرا إلي أن كلا منهما يؤثر حتما في الآخر, مؤكدا أن القرار الصادر بإحالة قضية العادلي ومساعديه إلي الدائرة التي تباشر محاكمة مبارك, كان صحيحا ويتفق وصحيح حكم القانون. وطالب أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة بإدخال متهمين جدد لتلك القضية, من الضباط الذين أقدموا علي قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة, وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة بأن هذا الطلب يمكن أن يقدم في التوقيت المناسب من مراحل القضية وأنه الآن ليس محل نظر. وأشار رفعت إلي أنه بالنسبة لطلب دفاع المدعين بالحقوق المدنية بالسماح لهم باستكمال الاطلاع علي أحراز القضية من خلال مد فترة الإطلاع. فإنه سيحدد يوما للمحامين للاطلاع علي أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة بأحراز القضية. وقال أحد المحامين المدعين بالحق المدني إنه حضر كولي عن نجله, وادعي بالحق المدني ضد العادلي بمبلغ5 آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.. فيما طلب محام آخر بضم دفاتر جميع المقابلات والمكالمات الهاتفية التي جرت بين الرئيس السابق وصفوت الشريف, وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق( والمتهم في القضية) وآخرين, والموجودة بمقر رئاسة الجمهورية ومقر إقامة الرئيس المخلوع. كما طالب المحامي نفسه بضم جميع المكاتبات والمراسلات التي جرت بين مبارك ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان, والموجودة بمقر جهاز المخابرات وهيئة الأمن القومي.. وطالب أيضا بضم دفاتر وسركي حركة الاتصالات والأوامر الصادرة عن العادلي وحسن عبدالرحمن, مع الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر. وطالب أيضا بضم المستندات التي تم العثور عليها بمعرفة القوات المسلحة عقب الاقتحام الذي تم لمبني الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر وأيضا ضم دفتر( السلاح والذخيرة) والتسجيلات والمستندات التي تكشف عن أسماء الذين استخدموا الأسلحة الحية أعلي مبني وزارة الداخلية وفي ميدان التحرير وغيره لقتل المتظاهرين. كما طالب المحامي من هيئة المدعين بالحق المدني بضم أجهزة التحكم والمراقبة في مبني رئاسة الجمهورية وجميع التسجيلات الصوتية والمرئية حول تلك الأحداث قتل المتظاهرين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون, وكذلك تفريغ أشرطة المراقبة التي كانت موجودة بداخل مبني الحزب الوطني, والتي توضح عمليات قتل المتظاهرين بمعرفة القناصة.. مشيرا إلي أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون كان قد سجل تفاصيل كثيرة لكل الأحداث التي جرت. وطالب المحامي نفسه بضم أوراق التحقيقات في قضية الاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي2 و3 فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا ب( موقعة الجمل) وذلك بسبب وحدة المتهمين في القضية, ووحدة موضوعها وهو قتل المتظاهرين السلميين, ووحدة الأدلة والقرائن وشهادة الشهود. كما طالب بضم البلاغ المقدم منه للنائب العام والذي أشار فيه إلي وجود تنظيم سري أنشأه وأداره وخطط له وقام علي تمويله رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني يعاونه الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وحبيب العادلي وزيرالداخلية الأسبق وآخرون من المتهمين في القضية, وقيادات بالحزب الوطني. وأشار المحامي إلي أن هذا التنظيم يضم بلطجية مازالت مصر تعاني منهم حتي الآن, وهم الذين قتلوا المتظاهرين وارتكبوا واقعة الجمل, لافتا إلي أنه كان هناك عدد من مواقع المراقبة لعدد من الميادين والشوارع لمراقبة شوارع القاهرة, ولم يكن ذلك لتأمين الوطن وإنما لتأمين مبارك ونظام حكمه, بحسب ما ذكره المحامي.. مؤكدا ضرورة الاطلاع عليها من جانب المحكمة حتي يتبين لها أن المتهمين ارتكبوا بالفعل الجرائم المسندة إليهم. وطالب الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية المحكمة بالإطلاع علي جميع الاتصالات والمستندات لدي وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات بشأن قطع خدمات الاتصالات والانترنت داخل مصر خلال الفترة من25 يناير وحتي2 فبراير الماضي, وذلك لمعرفة من الذي أمر بقطع الاتصالات. كما طالب بسماع شهادة وزير الاتصالات السابق طارق كامل ورئيس الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن.. واستخراج قائمة كاملة بأسماء القناصة وأعضاء قوات مكافحة الشغب بوزارة الداخلية وضمها للقضية. وطالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية أيضا بضم دفاتر عمليات الأمن المركزي والتي أشارت إليها النيابة العامة في قائمة أدلة الثبوت بحق المتهمين, والاطلاع عليها بقلم الكتاب دونما الحاجة إلي تصويرها في ضوء أن قيمة تصوير تلك الدفاتر تزيد علي5 آلاف جنيه للنسخة الواحدة. وطالب الدفاع بضم قضية إتلاف الأشرطة الخاصة بالأمن المركزي إلي ملف القضية, وإدخال متهمين جدد في الدعوي من ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين علي مستوي الجمهورية بوصفهم الفاعلين الأصليين لجريمة قتل المتظاهرين, وكذلك ضم التسجيلات التي تمت بمعرفة كاميرات المتحف المصري لفترة نشوب تلك الأحداث والتي تعرض لوقائع قتل المتظاهرين. وشهدت الجلسة ازدحاما ملحوظا علي خلفية إصدار رئيس المحكمة أوامر مباشرة لقائد حرس المحكمة بإدخال جميع المحامين خارج مبني اكاديمية الشرطة إلي قاعة المحكمة بموجب كارنيه نقابة المحامين دونما التقيد بالتصاريح المقررة للحضور.
