تصاعدت أزمة القضاة حول لجنة تعديل قانون السلطة القضائية إثر مشادات كلامية حدثت الليلة الماضية أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادي قضاة الإسكندرية بحضور المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي الذي نجح في احتواء الموقف بعد انتقادات حادة وجهها الأعضاء لأسلوب إدارة ملف تعديل قانون السلطة القضائية ورفض الأعضاء لتشكيل اللجنة. وفي رده علي الأعضاء الرافضين أكد رئيس المجلس الأعلي للقضاء أنه يتحمل المسئولية كاملة في تشكيل اللجنة, وأنه لا أحد فوق النقد سواء كان رئيس مجلس القضاء الأعلي أو رئيس الجمهورية أو أي شخص مادام النقد مباحا, وأنه مستعد للاستماع لكل آراء قضاة الاسكندرية مهما حملت من نقد له. وأكد أنه الوحيد المسئول عن تشكيل اللجنة ويتحمل وحده فقط النقد الذي يوجه له في هذا الصدد وليس أعضاء مجلس نادي القضاة. وأضاف إلي ان اللجنة أرسلت خطابات لجميع أندية القضاة بمصر تتطلع فيها إلي التعاون معها, وأن تتولي الأندية دعوة أعضائها لطرح اقتراحاتهم حول التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية. وأكد الغرياني أن لجنة تعديل القانون ستكون لجنة فنية خاصة وليس لها أي سلطة علي رجال القضاء, وطالب أعضاء نادي قضاة الاسكندرية بضرورة التعاون مع لجنة تعديل قانون السلطة القضائية وحذر من دعوات تفريق القضاة. وأشار الي ان القضاء المصري غير مستقل لأن ميزانيته غير مستقلة, كما أن القضاء عاني كثيرا من التدخلات, وقال: لا أحد يعرف ميزانية القضاء, ولا حجم موارده التي تتحكم فيها السلطة التنفيذية متمثلة في وزير المالية. وشدد علي استقلال القضاء والعمل في القانون الجديد علي تحقيق هذا الهدف, وكشف الغرياني عن أنه يجري حاليا الإعداد لتعيين دفعة جديدة بالنيابة العامة من خريجي الدفعات المستحقة وفقا لأسس جديدة ومنقاة. ورفض منح صلاحيات مطلقة لمجلس القضاء الأعلي, مؤكدا أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. من جانبه, استنكر رئيس نادي قضاة الاسكندرية المستشار عزت عجوة أي تعد علي أعضاء نادي قضاة الاسكندرية نتيجة لتحفظهم علي تشكيل لجنة تعديل القانون ورفض وصف المتحدث الرسمي باسم اللجنة لأعضاء نادي قضاة الاسكندرية بأنهم فلول أو شراذم. وقال: إن نادي قضاة الاسكندرية يقاطع ويسقط هذه اللجنة, كما يرفض مايسمي بتيار الاستقلال لأنه ينال من وحدة القضاة.