تحولت الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت مساء أمس، السبت، بنادى قضاة الإسكندرية إلى مشادات كلامية ولفظية فور اعتلاء المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، المنصة للمرة الثانية تعقيبا على كلمة المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث احتد عجوة فى الرد على اعتبار الغريانى أن اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكى هى لجنة على مسئوليته الشخصية، الأمر الذى أثار حفيظة عجوة وخرج على المنصة ليعلن رفضه لموقف الغريانى، وأن الأمر يخص شخصه فقط بعيدا عن جموع القضاة، معلنا مقاطعة اللجنة وعدم التعامل الرسمى معها. كما أكد أنه قام بالإبلاغ شفاهة إلى الغريانى عن أحد القضاة الذى تطاول على بعض قضاة مصر واتهمهم بأنهم من فلول النظام السابق، مشددا على أنه فى حالة عدم تحويل هذا القاضى إلى التحقيق سيتقدم ببلاغ رسمى ضده. وحاول عجوة إجراء تصويت على إسقاط اللجنة أو استمرارها، إلا أن عددا من القضاة رفضوا إجراء التصويت، كما رفضوا اقتراح المستشار عبد العزيز أبو عيانى بانعقاد دائم للجنة العمومية طيلة الأسبوع القادم وأخذ المقترحات، واشتعل الموقف فى لحظات، وتحول إلى مشادات كلامية ولفظية حادة بين القضاة وصلت إلى حد التهديد بسحب الثقة من المستشار عزت عجوة رئيس النادى، مما أدى إلى انسحاب المستشار الغريانى من الجمعية العمومية دون إصدار أى توصيات وإلغاء كلمة كل من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة. وأكد المستشار إسماعيل البسيونى ضرورة وحدة واستقلال القضاء، مطالبا بتشكيل لجنة محايدة وقانونية، مطالبا بتشكيل لجنة خماسية من ضمنها المستشار أحمد مكى، مشيرا إلى أن الاعتراض على اللجنة جاء نتيجة أنها لجنة غير معروفة وليس منها أى من قضاة نوادى الأقاليم. من جهة أخرى أكد المستشار أحمد الزند على تضامنه الكامل مع مطالب المستشار عزت عجوة رئيس نادى الإسكندرية، مؤكدا رفض التعامل مع لجنة مكى، وعلى ضرورة التحقيق مع القاضى الذى أطلق لفظ الفلول على عدد من القضاة. من جانبه أكد المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنه لن يتقدم إلى المجلس العسكرى بمشروع قانون السلطة القضائية قبل أن يتم الموافقة عليه من جموع القضاة بمختلف أقاليم مصر، مشيرا إلى أنه كان بين أمرين إما كتابته بنفسه ويقدم إلى المجلس العسكرى بشكل منفرد، أو أن يشكل لجنة برئاسة المستشار أحمد مكى لوضع شكل القانون وعرضه على جموع القضاة، لإبداء الرأى فيه ثم الموافقة عليه ورفعه إلى المجلس العسكرى. موضحا أن ميدان التحرير أسقط السلطة التنفيذية سقوطا مدويا، والآن يطالبون بتطهير القضاء، وكان لابد من الإسراع فى الإصلاح للاستقلال الحقيقى لمواجهة تلك الموجات الغاضبة المعارضة من الثوار، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى لم يقم بتشكيل تلك اللجنة، قائلا: "أنا من شكلتها على مسؤليتى حتى أكون أنا المسئول ولم يتم استصدار قرار رسمى بها بل خطاب غير رسمى منى"، موضحا أن اختيار المستشار أحمد مكى اختيار صائب لقاضى شيخ له اجتهاداته فى مجال القضاء، وهو الأمر الذى ارتضى به جموع القضاة بالجمعية العمومية والتى انتهت بفشلها دون الخروج بتوصيات أو أخذ أصوات، ولكن بالارتضاء بكلمات الغريانى لحين تنفيذ ذلك، والتهديد بعقد جمعية عمومية أخرى فى حالة عدم عرض مشروع القانون على القضاة للموافقة عليه.
