مشروع قانون الباعة الجائلين.. كارنيه وتأمين صحي ومكان صحي ومكان لكل بائع جائل بضمن عدم تعرضه لمضايقات شرطة المرافق. هذه هي الوعود التي تلقاها أكثر من5 ملايين بائع جائل علي مدار سنوات ماضية.. كانت تتلخص أحلامهم في بضاعة مفروشة علي الرصيف أو كشك صغير في أي شارع حتي ولو كان غير مرخص الأهم أن يحصل علي مصدر رزق بعيد عن مرأي ومسمع المسئولين. وأصبح الحديث الآن عن مشروع قانون ينظم عمل هؤلاء الباعة حيث ظهرت عدة دعوات تطالب بعودة فتح ملف الباعة الجائلين وحل مشكلاتهم من خلال مشروع قانون ينظم عملهم ويساعدهم في إصدار تراخيص لانه سيحمل كارنيها يحمل بياناته الشخصية وفي خانة المهنة بائع جائل كما أن هذا القانون يمنحهم حق العلاج في التأمين الصحي كما أن القانون سيعفيه من الضرائب لأن القانون يقضي بتحصيل الضرائب من الذين يحصلون بحد أدني علي54 ألف جنيه في السنة,والبائع الجائل لايحصل علي هذه النسبة, لأن دخله في الشهر لايصل إلي4 الاف جنيه وستخضع بضائعهم للرقابة الصحية والبيئية للحفاظ علي سلامة المواطنين.. كلها ضمانات تجعل البائع الجائل في مأمن من شرطة المرافق لتنتهي الصراعات والمواجهات بينهما والأهم من ذلك يعترف الجميع بهم.. هذا المشروع تم اقتراحه أكثر من مرة فهل يلقي الموافقة بعد عرضه علي المجلس العسكري والأهم من ذلك هل سيدخل هذه المرة حيز التنفيذ فعلا؟ مشروع القانون لقي ترحيبا من بعض الباعة الجائلين حيث وجدوه المنقذ من مطاردات البلدية والأهم من ذلك وجود مكان تحفظ فيه البضاعة بشكل دائم بالاضافة الي كل الوعود التي سمعوا عنها من حصولهم علي عدة حقوق مثل حق العلاج في التأمين الصحي والإعفاء من الضرائب والأهم من ذلك حصوله علي ترخيص وأن تكون وظيفته الرسمية بائع جائل ولكن علي النقيض هناك من يرفض هذا القانون خوفا من أي التزامات ستقع عليه فهو في النهاية بائع جائلحر مكسبه لنفسه. وأوضح بعض خبراء الاقتصاد رؤيتهم لهذا القانون وكيفية مساعدته علي حل أزمة اكثر من5 ملايين بائع جائل يعانون ليصبح لهم مصدر رزق ثابت. في البداية يؤكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ان هذا القانون يحول التجارة العشوائية إلي تجارة منظمة لأن تجارة الأرصفة لا أحد يعلم عنها شيئا فلاتوجد أي بيانات عن الذين يمارسون هذه المهنة ولاتوجد أرقام واضحة عن عددهم أو دخلهم أو أوضاعهم وبالتالي ستكون هذه التجارة المنظمة اقتصادا رسميا يمارس في العلن بدلا من الاقتصاد الخفي حيي سيتم إثبات قيمتها في حسابات الدولة وفي خطة التنمية الاقتصادية وفي الضرائب المستحقة علي الأرباح التي يحصلون عليها وهذا يصب في ايرادات خزانة الدولة ويقلل عجز الموازنة وتقليل نسبة الديون والأهم من ذلك ستكون هناك ضمانات علي هذه السلع حيث تضخع للرقابة الصحية والبيئية لحماية المستهلك, ويضيف ان البائع الجائل دون رقابة مما قد يتسببب في بيع بضاعة مقلدة أو غير صالحة للاستهلاك أو تضر بالصحة والبيئة. أما عن خوف بعض الباعة من فرض ضرائب عليهم في حال تنفيذ هذا القانون فيقول عبد العظيم انه لامجال لهذا الخوف لأن معظم الباعة يمارسون أنشطة وصناعات صغيرة سيتم إعفاؤهم من الضرائب لأن هذا ضمن مشروع القانون في الأساس. ويري الخبير الاقتصادي الدكتور حسن الخضيري ضرورة وجود هذا القانون الايجابي والفعال الذي ينظم عمل الباعة الجائلين ليضمن لهم وظيفة مستمرة معترفا بها لأنه في النهاية شخص يمارس مهنة ويعطي من خلالها إنتاجا ويؤكد ان الأمر يحتاج إلي اصدار اكثر من قانون يعطي لهؤلاء الباعة حقهم في ممارسة عملهم دون التعرض لمضايقات شرطة المرافق. ويضيف الخضيري ان هناك إجراءات تنظيمية وإدارية لابد من إتباعها لتحقيق الترابط الحيوي لهذه الأمر خاصة ان هؤلاء الباعة يشكلون نحو25% من سوق التوزيع المصرية لذلك لابد ان تخضع هذه الممارسات لعدة عناصر بدءا من تقسيم هؤلاء الباعة وفقا لنشاطهم وتوقيتات عملهم فهناك باعة جائلون يمارسون عملهم يوميا في تجارة وبيع سلع وهناك باعة يعملون شهريا. وآخرون يعملون في المواسم والأعياد وجميعهم يعملون بشكل غير رسمي وبعضهم يعمل داخل أسواق غير رسمية تعارف عليها الموطنون لذلك اصدار مثل هذا القانون الإنساني يؤكد أهمية الدور الذي يمارسه هؤلاء الباعة لذلك لابد من سرعة تطبيقه وإخراجه لحيز التنفيذ الفعلي. ويرد ان الأمر يحتاج إلي وجود مجموعة من المؤسسات الحيوية التي تساعد علي تنفيذ هذا القانون مثل نقابة للباعة الجائلين وشركات وكيانات إدارية لهم تنظم جميع جوانب العمل في هذه المهنة. وتؤكد الدكتورة يمن الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس انه لابد من تقنين بعض الأسس لتحديد كيف يكون الوضع في ظل هذا القانون للسيطرة علي هذه الفوضي حيث أصبح الباعة الجائلون في كل مكان فلايوجد أي تنظيم فالكل يعمل بمزاجه ومعني ان يعمل اكثر من5 ملايين بائع جائل بدون أي تنظيم أن نعيش في فوضي ولكن هذه مهنتهم في النهاية ويجب عدم حرمانهم من مصدر رزقهم وبالتالي وجود مثل هذه القانون يعطي لهؤلاء الباعة صفة وظيفية محددة ويصبحون تحت الرقابة للتأكد من سلامة البضاعة المباعة.
