أكد محمد شوقي من كبار المزارعين بالغربية أن تغليظ العقوبات وتنفيذ القانون علي الجميع يؤدي بلا شك إلي الحد من التعديات علي الرقعة الزراعية خاصة بعد زيادتها التعديات علي الرقعة الزراعية من أخطر المشكلات التي واجهت مصر خلال ثورة25 يناير وما حدث بعدها من انفلات أمني وأخلاقي كان من نتيجته زيادة التعديات وخاصة في الأعياد والمناسبات الرسمية. وأضاف نصر الخواجة مزارع أن التوعية من خلال الادارات والجمعيات الزراعية ومن خلال أئمة المساجد أيضا بجانب تشديد وتغليظ العقوبات علي المخالفين أدي بالتاكيد للحد من التعديات علي الأراضي الزراعية وانحسارها تماما بمحافظة الغربية في الفترة الأخيرة. ومن جانبة أكد المهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة بالغربية, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن حجم التعديات علي الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة انخفضت خلال الشهر الماضي, بعد تغليظ العقوبة علي المخالفين من100 ألف جنيه ل5 ملايين جنيه غرامة, والسجن من2 ل5 سنوات, بعد الموافقة علي القانون بمجلس النواب في يناير الماضي, وأن المديرية كانت تتلقي بلاغات بصفة يومية بالتعدي علي مساحات كبيرة من الرقعة الزراعية, قبل إقرار القانون في24 يناير بمجلس النواب, والعمل به في اليوم التالي مباشرة من إقراره. وأضاف بيومي, بأنه تم عقد اجتماعات بالإدارات الزراعية, وإقامة ندوات إرشادية بكل القطاعات الزراعية والجمعيات الزراعية, للتعريف بالقانون الجديد, والعقوبات التي تم اعتمادها من مجلس النواب, مشيرا إلي أن المديرية قامت أيضا بإرسال خطاب لوزارة الأوقاف لتوعية المواطنين في المساجد, إلي جانب استغلال قنوات التليفزيون للإعلان عن العقوبات المغلظة للتعديات علي الرقعة الزراعية. وقال وكيل وزارة الزراعة بالغربية انة يتم الآن إزالة التعديات في المهد, ومصادرة مواد البناء مؤكدا انة ليس هناك تصالح مع المخالفات التي حدثت عقب إقرار القانون, وكل من صدر له قرار إزالة سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الشرطة والمحليات.