انتهت وزارة الزراعة من إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، خاصة فى ظل ارتفاع عدد حالات التعدى منذ ثورة 25 يناير، ولا يسمح القانون الجديد بالتصالح مع المخالفين. من المقرر أن يتم إرسال القانون الجديد رسميًا إلى مجلس الوزراء، لمناقشته وإرساله إلى وزارة العدل لمراجعته ليتم عرضه على البرلمان فى دور الانعقاد الثالث وتمريره وإرساله إلى مؤسسة الرئاسة لإقراره، وتصل الغرامات فى القانون الجديد إلى 500 ألف جنيه للمخالفين، إضافة إلى الحبس 10 سنوات. وقال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة، إن الأهم من تغليظ العقوبة على المخالفين، إيجاد الحلول للفلاحين، ومساعدتهم على تقنين أوضاعهم أولًا. وأضاف في تصريحات ل"التحرير"، على الدولة أن تضع حلولًا في مسألة التراخيص، وفي نفس فرض عقوبة مغلظة على المتعدي حال تجاوزه. وأضاف القانون الخاص بتغليظ العقوبات حال التعدى على الأراضى الزراعية مهم، لأنها تمثل جريمة فى حق الوطن، وهذا القانون يهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الرقعة الزراعية، التى تتعرض لتعد صارخ منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، لكن في نفس الوقت لا بد أن يراعي هذا القانون مصالح الفلاحين، قبل تشديد العقوبة عليهم. وقال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان، إن مثل هذه القانون حتى تطبق بشكل سليم على أرض الواقع لا بد من دراسة مستفيضة لكل الجوانب، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان انتهت من صياغة قانون التصالح فى مخالفات البناء داخل الحيز العمرانى، ولكن الخلاف القائم الآن مع وزارة الإسكان والمرافق ووزارة الزراعة، على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية. وتابع: أتصور أن تحدث مناقشة موسعة حول القانونين مع بداية دور الانعقاد الثالث لدراسته من كل الأطراف بحضور كل الأطراف المعنية، حتى لا نفاجأ بصياغة قانون غير قابل للتطبيق.
