شهدت محافظة الغربية خلال الأعوام الماضية طفرة في انشاء العديد من شبكات الطرق الحديثة الرئيسية وفقا للمواصفات الفنية لكن لاتزال العديد من الطرق الفرعية والداخلية والكباري التي تربط بين مدن وقري المحافظة لم تمتد اليها يد التطوير حيث تعاني معظمها حيث التهالك والتدهور مما يعوق حركة المواصلات والتجارة وأصبحت تحتاج الي اعمال صيانة وتأهيل باستخدام اساليب هندسية حديثة لحل ازمة الاختناقات المرورية التي تعطل مصالح الموطنين وتسهيل نقل السلع والبضائع المختلفة وتحقيق الرواج الاقتصادي. يقول أشرف العيسوي مدرس من أبناء مدينة كفرالزيات ان طريق الاسكندرية الزراعي من مدينة طنطا وحتي نهاية حدود المحافظة لاتتوا فرفيه عوامل الامن والسلامة رغم اهميته وحيويته نتيجة ضيق حارات الطريق بالاضافة لوجود العديد من الشروخ في الطبقة الاسفلتية في مسافات مختلفة وايضا عدم وجود حواجز خرسانية في بعض المناطق لمنع انحراف السيارات في الاتجاة المعاكس. بينما طالب اللواء سعيد طعيمة النائب عن دائرة طنطا ورئيس لجنة المواصلات بمجلس النواب بتطويرالطرق الفردية الفرعية التي تربط بين المدن والقري وانقاذها من التدهورالتي تعانيه علي مدار سنوات طويلة سواء من كثرة المطبات اوالحفرالتي لاحصر لها أبرزها طريق طنطا بسيون الفردي الذي يبدأ من الطريق السريع بطول15 كيلو مترا وحتي مدخل المدينة حيث يحتاج الي انشاء طريق مزدوج علي وجة السرعة لحماية أرواح المواطنين واختصار الوقت والمجهود ومواجهة ظاهرة انتشارالتعديات علي الطرق وإغلاق الفتحات والمعابروالمطبات التي اقامها الإهالي بشكل عشوائي ورصف الطرق الترابية بين القري لإنهاء معاناة الأهالي. ومن جانبه صرح المهندس رضا كشك رئيس الادارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بمنطقة وسط الدلتا ان العديد من الطرق المهمة بمحافظة الغربية شهدت طفرة حديثة بتكلفة بلغت2.5 مليار جنيه وهناك خطة لاستكمال باقي مشروعات تطويرالطرق بميزانية تصل الي نحو2 مليار جنيه حيث جار تنفيذ خطة صيانة الطرق الفرعية ورفع كفاءتها والعمل علي توسيع الطرق الفردية وازدواجها وانشاء انفاق لعبور المشاة امام الكتل السكنية بإستثمارات مالية تبلغ42 مليونا مشيرا الي ان الخطة تتضمن تنفيذ70 مشروعا بين رصف وإستكمال رصف طرق بقري ومدن المحافظة حيث بلغ عدد المشروعات18 مشروعا بنسب تنفيذ100% منها رصف طريق سجين الكوم مركز قطوروطريق المحلة الكبري- قطور وطريق الراهبين- الموقف بسمنود وطريق محلة زياد حتي حدود المحافظة.
