هؤلاء رغم ضآلة عددهم وتدني أهدافهم يتحركون داخل مصر بأفكار وعبارات وتبريرات جري الترتيب لها في غرف مظلمة, تبدو وكأنها مكتوب علي بابها أنها ضد الوطن والمواطن, ويأتمرون بأوامر تصدر من غرف ضل الجالسون فيها الطريق السليم للوطنية وحب الأوطان والوقوف إلي جانب بلادهم في الأوقات التي تريدهم أنقياء فيها. هؤلاء تعددت طرقهم لضرب مصر ومحاولة إسقاطها دون جدوي فأخذوا في الآونة الأخيرة يستعينون بأقزام يرفعون رايات التشكيك فيما حققته مصر من نجاحات في برنامجها للإصلاح الاقتصادي. الواقع الذي تعيشه مصر كان هو الرد الحقيقي علي هؤلاء, أما مجتمع الاقتصاد والأعمال فتعامل مع الموقف من منظور الأرقام والإحصاءات وما يلمسه من تقدم وتحسن في شتي المجالات, وفي هذا الصدد فقد أكدوا أن ما تحقق من مشروعات قومية كبري خلال السنوات القليلة الماضية يعد إنجازا بكل المقاييس, وأن لغة الأرقام تعد أبلغ رد علي من يشككون في الاقتصاد المصري, وليس الأرقام وحدها بل هناك أيضا شهادات المؤسسات والصناديق الدولية, والتي تؤكد تسارع نمو الاقتصاد المصري, مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عملت عليه الحكومة خلال الفترة الماضية. وبالحديث عن الأرقام نجد اتفاقا بين الخبراء علي أهمية ما تحقق من إنجازات ومعدلات تشهد بقفزة في التنمية والنمو الاقتصادي وأن الحكومة استطاعت خفض عجز الموازنة لتصل إلي109%, ومن المتوقع أن تنخفض بنفس المعدل خلال الفترة الثانية من رئاسة عبد الفتاح السيسي, وأيضا استطاعت الحكومة كبح جماح التضخم بعدما كان قد بلغ معدله353% في يوليو الماضي, مع تحذيرات المؤسسات المالية الدولية من تفاقم الوضع إلا أن الدولة نجحت في تراجع معدلات التضخم ليصل إلي1259% في شهر مارس الماضي وعلي صعيد الأسواق والسلع, نجد أنها أصبحت تسير في الطريق الصحيح, بعد تعافيها من التداعيات السلبية الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة علي مدار العامين الماضيين, حيث تراجعت أسعار السلع بواقع7% بعد ثبات سعر صرف الدولار. وأكد الخبراء أن الإصلاح الاقتصادي كان الدواء المر لإنقاذ الاقتصاد المصري بعد أن وصل إلي حالة من الخطورة لم يعد هناك مفر من علاجها عبر إجراءات إصلاحية حتمية للحيلولة دون الوصول إلي نقطة الانهيار. عادل ناصر: حركة السوق عادت لمعدلاتها.. والسياسات الرشيدة السبب قال عادل ناصر, سكرتير عام اتحاد الغرف, رئيس غرفة الجيزة التجارية: إن حركة السوق بدأت في العودة لمعدلاتها الطبيعية, واستقرار الأوضاع, الأمر الذي ظهر تأثيره علي أسعار السلع التي تراجعت بنسبة7% مقارنة بالفترة التالية لقرار التعويم. وأشار إلي أن استعادة الجنيه جزءا من قيمته التي فقدها أمام العملة الأجنبية بعد التعويم مباشرة, أدي لانخفاض أسعار السلع بالقيمة نفسها, حيث استقر سعر الدولار عند177 جنيه, بعد تجاوزه حاجز ال20 وال19 جنيها في الفترة التالية للتعويم مباشرة. وأوضح أن أسعار السلع الأساسية انخفضت أيضا في البورصات العالمية, وهو الأمر الذي دفع السلع للاستقرار محليا, كالسكر والأرز وزيوت الطعام فلا يوجد أي أزمة أو نقص في سلعة ما كما كان يحدث في الأعوام السابقة, الأمر الذي يؤكد سير الأسواق في الطريق السليم. وأكد أن وضع الأسواق يتحسن تدريجيا فالسوق حاليا مختلفة تماما عن فترة ما بعد التعويم مباشرة, نتيجة للسياسات الرشيدة التي تتبعها الدولة حاليا, واصفا قرار التعويم بشر لابد منه, حيث تأخرت مصر كثيرا في عملية تحرير سعر صرف الجنيه أمام سلة العملات الرئيسية. وتابع: حيث كان من المفترض أن تقوم مصر بهذا الأمر تدريجيا علي مدار السنوات الماضية إلا أن الحكومات المتتالية لم تجرؤ علي اتخاذ القرار مما جعل تنفيذه صعبا, ولكن الشعب المصري استطاع استيعاب الآثار السلبية للقرار وبدأت الأسواق في الاستقرار مرة أخري. وأضاف: الفترة المقبلة بعد تعويم الجنيه سوف تشهد زيادة في معدلات الإنتاج حيث أصبح للصناعة المحلية ميزة تنافسية سواء في الداخل أو الخارج, الأمر الذي سيؤدي إلي زيادة معدلات التصدير وتوافر السلع المحلية وتخفيف الضغط علي الاستيراد مما سيدر العملة الصعبة, وبالتالي سوف تنخفض قيمة الدولار أمام الجنيه. وأعرب عن تفاؤله بالفترة المقبلة, خاصة أن الأسواق أصبحت مهيأة لجذب الاستثمارات الخارجية في ظل الإعلان الصريح عن توجه الاقتصاد, فالسنوات الماضية المستثمر كان لا يعلم طبيعة الاقتصاد المصري وهل هو موجه أو حر؟ ولكن الآن يدرك المستثمر أن آليات السوق الحرة هي التي تحكم الاقتصاد القومي كالاقتصاديات العالمية وبالتالي لن يشعر بأي تخوف من الاستثمار في السوق المحلية. إبراهيم العربي: استطعنا التغلب علي تداعيات تعويم الجنيه شدد المهندس إبراهيم العربي, نائب أول رئيس الاتحاد, رئيس غرفة القاهرة التجارية, علي أن السوق المحلية استطاعت التعافي من أي تداعيات سلبية خاصة بالإصلاحات الاقتصادية, حيث تم استيعاب الزيادات في الأسعار التي منيت بها السلع المختلفة, وبدأت تتحرك الأسواق بعد حالة من الركود الشديد, التي ظهرت في زيادة معدلات التضخم في الفترة التالية لقرار تعويم الجنيه في3 نوفمبر2016, إلا أن هذه المعدلات بدأت في التراجع وهو أكبر دليل علي تحرك الأسواق. وأشار إلي أنه بعد استكمال عمليات التنمية التي انتهجها رئيس الجمهورية علي مدار الأعوام القليلة الماضية, سينعكس الأمر بالإيجاب ليس علي الأسواق فقط, بل سوف يشمل جميع النواحي الاقتصادية التي تصب في النهاية في زيادة معدلات النمو وخفض نسبة البطالة. وأوضح أن السوق حاليا تسيطر عليها حالة من الاستقرار في ظل توافر جميع السلع سواء غذائية أو صناعية, كما أن الغرف التجارية تقوم بدورها في متابعة الأسواق لضمان توافر السلع. وأكد أن غرفة القاهرة والغرف التجارية بجميع المحافظات سوف تعمل علي إقامة معارض سلعية استعدادا لشهر رمضان ضمن مبادرة أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن من منطلق المسئولية المجتمعية للتجار. إبراهيم المصري: احتياطي النقد الأجنبي حقق أرقاما تاريخية أكد الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد, العميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, أن الارتفاع غير المسبوق في حجم احتياطي النقد الأجنبي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية, وحتي الآن خير دليل ورد علي المشككين في الاقتصاد المصري, وما تحقق من مشروعات ونجاحات عديدة خلال الفترة الماضية. وأضاف أن حجم الاحتياطي الأجنبي لم يكن يتجاوز16 مليار دولار عندما تولي الرئيس السيسي الرئاسة, وخلال السنوات الأربع الماضية ومن خلال البرنامج الطموح الذي عملت عليه الحكومة وما شمله من إصلاح اقتصادي ومالي, استطاع أن يقفز بحجم الاحتياطي الأجنبي لأكثر من الضعف ليحقق أرقاما لم يصل إليها من قبل, حيث بلغ حجم الاحتياطي الأجنبي بنهاية مارس الماضي42.6 مليار دولار, وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد المصري. وأوضح أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد خلال الفترة الماضية تؤكد أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح, وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عملت عليه الحكومة بدأ يؤتي ثماره, وأن الارتفاع المستمر في حجم الاحتياطي الأجنبي أحد هذه الثمار. فرج عبد الفتاح: الدولة نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة قال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن قوة الدولة تقاس بحجم ما لديها من احتياطي أجنبي, ومدي قدرتها علي توفير السلع والاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون لأكبر فترة ممكنة. وأوضح أن ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية يمثل دعما لمركز مصر الاقتصادي, ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك تحسنا واضحا وملموسا في الاقتصاد, مشيرا إلي أن حجم احتياطي النقد الأجنبي ارتفع خلال السنوات الماضية بشكل كبير, وهو الأمر الذي دعا المؤسسات الدولية العالمية للإشادة بقوة الاقتصاد المصري. وأشار إلي أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية ومن ضمنها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يؤكد أن الحكومة ومن ورائها الرئيس السيسي, استطاعا تحقيق المعادلة الصعبة, والتي تمثلت في مشروعات البنية الأساسية التي عملت عليها خلال الفترة الماضية, وما بين زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي والذي يعد صمام الأمان للاقتصاد. عبد الرحمن عليان: شهادة المؤسسات والصناديق الدولية خير دليل علي نجاح برنامج الإصلاح أكد الدكتور عبد الرحمن عليان, الخبير الاقتصادي, أن البرنامج الطموح الذي عملت عليه الحكومة خلال الفترة الماضية, ومازالت مستمرة فيه, والمتمثل في برنامج الإصلاح الاقتصادي, نال إشادة المؤسسات والصناديق الدولية, ومن بينها صندوق النقد الدولي, وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا, له دلالة واضحة علي نجاح الحكومة في المضي قدما في هذا البرنامج, والذي ساعد في تحسن أداء الاقتصاد. وأضاف أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة والتي شملها برنامج الإصلاح الاقتصادي, كان لها أثر كبير في تحسن الأوضاع الاقتصادية تحسنا واضحا وملموسا, خاصة أن كل المعطيات تؤكد أن الاقتصاد استطاع خلال الفترة الماضية أن يخرج من عنق الزجاجة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي. ولفت إلي أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التي تمت خلال الفترة الماضية, خاصة قانون الاستثمار الجديد والقوانين المكملة له, والتي ساهمت بشكل مباشر في نجاح هذا البرنامج والذي مازالت تعمل عليه الحكومة حتي الآن, ومن المتوقع أنه مع انتهاء هذا البرنامج ستكون الأوضاع الاقتصادية في مصر قد تحسنت بشكل كبير. فخري الفقي: الحكومة نجحت في خفض عجز الموازنة أشاد فخري الفقي, الخبير الاقتصادي, بالجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية حتي انخفض عجز الموازنة بمعدل4% ليصل إلي10.9% الآن, ومن المتوقع أن ينخفض بنفس المعدل خلال السنوات الأربع المقبلة. وتابع: الحكومة حققت إنجازا كبيرا في الموازنة العامة مع الوفاء بكامل الالتزامات والبنية التحتية وتنفيذ برامج الحماية المجتمعية وزيادة الكارت الذكي للتموين من15 جنيها إلي50 جنيها للفرد, فضلا عن برنامج تكافل وكرامة والحد الأدني للأجور, ومعاشات التقاعد وحد الإعفاء الضريبي وشبكات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق الصناعية والإسكان الاجتماعي وغيرها من الإنجازات, في حين أن الزيادة السكانية ترتفع بمعدل2.5% والناتج لا يزيد إلا بمعدل2%. واستطرد قائلا: نسبة عجز الموازنة كانت13.7% في2013 وهي نسبة غير مقبولة وتدعو للقلق في حين أن النسبة المقبولة3% عالميا. وكان علي الدولة أن تعمل علي تسوية الديون التي نتجت من الثورة, حيث إن موارد الدخل القومي انخفضت وزادت الالتزامات من الاقتراض من البنوك محليا أو خارجيا وكان من الصعب الاقتراض الخارجي لأن تصنيف مصر كان سالبا, لافتا إلي أن الدولة اضطرت للاقتراض من البنوك وأعطتها ضمانات في صورة أذون خزانة, وضرر هذه الخطوة هو أن الدولة تزاحم القطاع الخاص علي التمويل مما يؤثر علي التنمية والنمو الاقتصادي. وتابع: علي الدولة دفع فوائد ضخمة لديون الاقتراض, علما بأن الفوائد علي الجنيه أعلي من الاقتراض الخارجي مما يؤدي إلي تفاقم عجز الموازنة. علاء الشاذلي: خرج من عنق الزجاجة أكد علاء الشاذلي, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, أن منظومة الإصلاح التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة حققت إنجازا كبيرا في خروج الاقتصاد من عنق الزجاجة والشاهد علي ذلك السيطرة علي ارتفاع معدل عجز الموازنة خلال زمن قياسي من تولي الرئيس السيسي زمام الأمور في فترته الرئاسية الأولي, متوقعا أن يتراجع عجز الموازنة إلي9% حسب ما تستهدفه الحكومة نهاية العام الجاري ضمن برنامجها التدريجي للإصلاح. وقال الشاذلي: إن تحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق أدي إلي الانخفاض التدريجي لعجز الموازنة, مشيرا إلي أن ارتفاع الإيرادات زاد من خلال بيع الأصول المملوكة للدولة من الأراضي الزراعية وغيرها لمستثمرين محليين, إضافة إلي تقديم الخدمات الحكومية بأسعار مناسبة للمواطن البسيط وأغلي للقادرين مما نتج عنه توازن في الموارد وترشيد في الاستهلاك ودخول إيرادات جديدة.. كل هذه العوامل ساهمت في السيطرة علي عجز الموازنة. يمن الحماقي: بدء جني الثمار أكدت الدكتورة يمن الحماقي, أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس, أن أهم ما تميزت به خطوات الإصلاح الاقتصادي قيام الحكومة بتنفيذ كل تلك القرارات بشكل متواز ومتوازن لإنهاء كل المشروعات بأسرع وقت, ففي الوقت الذي كانت تسعي الحكومة للانتهاء من قانون الاستثمار كانت تعمل الدولة علي إنهاء أكبر شبكة طرق في تاريخ مصر, وذلك حتي يتسني توفير كل المقومات التي تعمل علي جذب المستثمر الأجنبي وتحفيز المستثمر المحلي علي ضخ كل أمواله في مصر. وأشارت إلي أن الإصلاحات التي تمت بالفعل بدأت تؤتي ثمارها, حيث بلغ احتياطي النقد الأجنبي مستويات تاريخية انعكاسا لقوة ومصداقية البرنامج الذي وضعته السياسات النقدية, حيث بلغ نهاية مارس الماضي42.6 مليار دولار مما يؤكد قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي الوفاء بالالتزامات الحكومية. وقالت: إن الدور الكبير الذي لعبه الرئيس السيسي في دفع عجلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال المبادرة التي أطلقها والتي علي أثرها قام البنك المركزي برصد200 مليار جنيه بفائدة5% بالإضافة إلي توفير حزمة من الحوافز لأصحاب تلك المشروعات شجع البنوك بالتوسع في تمويل المشروعات لتوفير أكثر من مليون فرصة عمل سنويا. وأضافت أن الاقتصاد المصري بدأ يجني العديد من الثمار الإيجابية لعمليات الإصلاح ومنها وصول معدل النمو خلال العام المالي2016 2017 إلي نحو4.2% وتستهدف الحكومة خلال العام المالي الجاري والذي ينتهي خلال شهر يونيو المقبل الوصول بمعدل النمو ما بين5.3% و5.5% واستهداف معدل نمو58 خلال العام المالي الجديد. وأوضحت أن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية2017 2018 الذي يصدره المنتدي الاقتصادي العالمي تحسن بنسبة كبيرة, حيث قفز15 مركزا والذي يعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية نتيجة لتحسين الإطار التشريعي والمؤسسي لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية مما يعني قدرة مصر علي تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت إلي أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في دفع عجز الموازنة للتراجع, وأضافت أن حزمة التشريعات والقرارات والإجراءات التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الماضية ساهمت في استقطاب رءوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في مصر مع عرض وزارتي الصناعة والاستثمار للفرص الاستثمارية بالقطاعات الصناعية والخدمية المختلفة بكل المحافظات المصرية. منال عبد العظيم: تفعيل الرقابة أهم مقومات تراجع التضخم قالت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة: إن تفعيل الدور الرقابي من خلال أجهزة الدولة ومنها جهازا حماية المستهلك وحماية المنافسة, يمثل أحد العوامل المهمة والتي يمكن تنفيذها في وقت قصير لكسر عودة التضخم للارتفاع ودفعه للتراجع من خلال ضبط الأسعار مع الأسعار الاسترشادية الموضوعة. وأضاف أن وضع الآليات اللازمة لتسهيل دخول منتجين جدد في الأسواق التجارية وفتح أبواب المنافسة المنظمة لسوق السلع والخدمات يسهم في منع الممارسات الاحتكارية خاصة في السلع الاستهلاكية, مشيرا إلي أن ارتفاع الأسعار يرجع إلي احتكار مجموعة من التجار للسلع, خاصة التي يعتمد عليها المواطن بشكل أساسي في حياته اليومية لتحقيق أعلي عائد ممكن مما يتسبب في ارتفاع التضخم كنتيجة طبيعية لذلك. وأكد أن مواجهة معدلات التضخم والارتفاعات الجديدة المتوقعة خلال الأشهر القادمة مع رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والمياه لن تتم إلا بزيادة الإنتاج والتحول إلي الاستثمارات من خلال الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة وتحديد هوامش الربح بجانب إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والتي ستساعد علي تغطية السوق المحلية واكتفائها دون الحاجة إلي اللجوء للاستيراد وهو ما سيقلل احتياجاتنا للعملة الصعبة والتي تقف دائما كعائق رئيسي أمام انخفاض التضخم. وأشار إلي ضرورة رفع الشركات والمؤسسات الحكومية من قوة منافستها للقطاع الخاص وتوفير جميع السلع والمنتجات التي تحتكرها بعض الشركات الخاصة, لافتا إلي أن توفير الحكومة لذلك سيساعد علي طرح هذه السلع بأسعار أقل خاصة في ظل تحقيق الدولة لهامش ربح منخفض بدلا من القطاع الخاص الذي يستهدف دائما تحقيق أرباح مرتفعة, والتي تؤدي لزيادة أسعار السلع وتضخم ثمنها. وأوضح أن معدل التضخم هو مؤشر يقيس حجم التغير في أسعار السلع الاستهلاكية ويتم قياسها علي أساسين; سنوي وهو مقارنة أسعار كل شهر بمثيله من العام السابق, وعلي أساس شهري بمقارنتها بالشهر السابق له مباشرة من نفس العام ويقاس التضخم علي ألف سلعة وخدمة شهريا, ووفقا لمنهجية جهاز الإحصاء يتم رصد أسعار ثلثها أسبوعيا خاصة السلع المتعلقة بالاستهلاك اليومي للمواطن كالخضروات واللحوم والدواجن والفاكهة. عبد المطلب عبد الحميد: أتوقع زيادة محدودة مع القرارات الاقتصادية القادمة أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية, رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن مصر نجحت في خفض معدل التضخم بنسبة كبيرة خلال الأشهر الماضية ليتراجع خلال شهر مارس الماضي إلي أقل نسبة منذ أكتوبر2016 وهو ما يؤكد فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي خطت فيه مصر خطوات كبيرة وجادة. وأشار إلي أن تراجع معدل التضخم السنوي يرجع إلي عدة أسباب أهمها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر, مشيرا إلي أن كبح التضخم يسير بوتيرة أسرع من المخطط لها لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي متوقعا أن يصل التضخم إلي أقل من10% بحلول نهاية العام بعد أن كانت التوقعات تدور حول13% من صندوق النقد الدولي بشرط استمرار العوامل الإيجابية التي ساهمت في هبوط معدل التضخم. وقال إنه: حتي إن شهدت الفترة المقبلة قرارات اقتصادية جديدة من قبل الدولة فإن تأثيرها علي معدل التضخم بالارتفاع لن يزيد مرة أخري ليتعدي30% كما كان حاله بعد قرار التعويم في نوفمبر2016, لافتا إلي أنه إذا حدث أي تأثير علي معدل التضخم بالارتفاع سيكون بشكل محدود. تقدمنا 15 مركزا في تقرير التنافسية العالمية بجودة الطرق والمطارات والموانئ والبنية التحتية والكهرباء أكد تقرير التنافسية العالمية2017 علي تحسن ترتيب مصر بمقدار15 مركزا دفعة واحدة واحتلت القاهرة المركز ال100 عالميا, حيث أظهر التقرير تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر علي جميع المستويات. وأشار التقرير إلي حصول مصر علي المركز71 عالميا مقابل118 في جودة البنية التحتية و75 بدلا من122 في جودة الطرق ومركز41 مقابل80 في جودة الموانئ و42 بدلا من59 في جودة المطارات. وأشار التقرير إلي أن مصر حولت الطاقة الكهربائية من العجز إلي تحقيق فائض بمقدار3000 ميجاوات لأول مرة منذ3 سنوات وارتفع مركزها من107 عالميا إلي63 وتستهدف تحقيق فائض ب17 ألف ميجاوات بنهاية.2017 البنك الدولي: القرارات الاقتصادية أنقذت الدولة من شبح الانهيار أكد الدكتور ميرزا حسن, المدير التنفيذي بالبنك الدولي, المسئول عن12 دولة من بينها مصر, أن الاقتصاد المصري كان علي حافة الانهيار ولولا ما قام به الرئيس السيسي من إصلاحات ما كان الاقتصاد سيعود, لأن التأثيرات طالت السياحة وقناة السويس وأسعار النفط تزامنا مع عدم الاستقرار الأمني. وأشار إلي أن ما تم من إصلاح كان أمرا حتميا لإخراج الاقتصاد من الانعاش برغم ما تزامن مع عملية الإصلاح من معاناة وتحمل, مشيرا إلي أن نتائج الإصلاح يمكن لمسها بعد تحرير سعر الصرف وعلاج الخلل في منظومة الدعم, مما حسن من المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر الدولار بل وتراجعه تدريجيا ويمكن القول إن مصر تسير في الطريق السليم. موديز: إنجازات تطوير البنية وتسهيل إجراءات الاستثمار انعكست علي الموازنة أشادت مؤسسة موديز بالجهود والإنجازات التي حققتها مصر خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للاقتصاد المصري وتسهيل منظومة إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعي وتخفيض العجز في الميزان التجاري, الأمر الذي انعكس إيجابيا علي زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي وتخفيض العجز في الموازنة العامة وبالتالي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بصفة عامة. وتوقعت في تقريرها الأخير عن الاقتصاد المصري خلال شهر سبتمبر2017 انخفاض عجز الموازنة إلي10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري2018/2017, مقابل12.1% في العام المالي الماضي, مع تقييم الوضع الائتماني المصري لمصر عند(B3), مع نظرة مستقبلية مستقرة معللة ذلك بأن الاقتصاد كبير ومتنوع وأن الزخم القوي للإصلاح الاقتصادي يواجه ضعف وضع المالية العامة. طارق حماد: انتشال مصر من الأزمة الاقتصادية قال الدكتور طارق حماد, عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس, إنه بالرغم من أن إصلاح الاقتصاد المصري كان ضرورة حتمية منذ عقود فإن كل الأنظمة المتعاقبة في مصر تجنبت الاقتراب من اتخاذ إجراءات لإصلاح بعض الملفات بعد خروج مظاهرات واحتجاجات يناير1977 علي أثر قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالبدء فيها والتي عرفت حينها بسياسة الانفتاح الاقتصادي, وسرعان ما تم رفضها من الشارع, مشيرا إلي أن ملفات دعم الطاقة ودعم الجنيه كانت بمثابة منطقة محظور الاقتراب منها. وأوضح أنه بالرغم من تزايد التحذيرات الدولية والمحلية من الخبراء بتضخم الأعباء عاما تلو الآخر علي موازنات الدولة المتعاقبة منذ عقود والتي أدت إلي الاستدانة لسداد الديون فكانت النتيجة تراكم الديون نظرا لأن التوجه الرسمي من جانب المسئولين هو ترحيل الأزمات للمسئول القادم. وأضاف أن الحكومة وإن كانت وضعت برنامج إصلاح اقتصاديا قاسيا علي الشعب المصري إلا أنه نجح في انتشال مصر من الأزمة الاقتصادية واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والتعافي. وأشار إلي أن هذا التغيير جاء نتيجة القرارات التي أصدرتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف وضبط عملية الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي وتوفير الفرص الاستثمارية والتصديرية والتي مثلت الدفعة الأولي للتحسن والانطلاقة نحو اقتصاد يليق بمصر كدولة كبيرة ذات تاريخ وحضارة عريقة. مجموعة أكسفورد: شركات دولية عديدة أعلنت خططها لتوسيع نشاطها وإنتاجها أظهر تقرير صادر عنها خلال شهر أغسطس الماضي إلي أن شركات دولية عديدة أعلنت خططها لتوسيع نشاطها وإنتاجها في مصر, واستخدامها كمنصة تصنيع إقليمية, علي خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي والتطورات التي شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية. وأشار إلي أن هذا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري نتيجة للنتائج المبهرة خاصة فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة, وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري بناء علي التطورات والتحديثات التي حدثت في بيئة الاستثمار والاقتصاد علي المستوي الموسع, وأن هذه التطورات ساعدت علي الاستفادة من المزايا التنافسية التقليدية للاقتصاد المصري المتمثلة في كبر حجم السوق والعمالة الماهرة وانخفاض التكلفة والموقع الإستراتيجي لمصر. هشام إبرهيم: صبر المصريين وتفهمهم عنصر النجاح الأول للبرنامج أكد الدكتور هشام إبراهيم, أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, أن الاقتصاد المصري مر بظروف غاية في الصعوبة خلال الفترة الماضية, موضحا أن إعادة بناء البنية الأساسية والتي لم تكن تصلح لجذب الاستثمارات لم تكن بالأمر الهين, وبالنظر لما تحقق خلال الفترة الماضية فإننا نستطيع القول: إن الاقتصاد المصري استطاع أن يقف علي قدميه من جديد. وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عملت عليه الحكومة خلال الفترة الماضية, يعد أهم ما يميز تلك الفترة الصعبة, خاصة في ظل الإجراءات الصعبة التي شملها هذا البرنامج, وتفهم المصريين لهذه الإجراءات, والصبر عليها والتعامل معها من أجل غد أفضل لهم ولأبنائهم, موضحا أن المصريين هم عنصر النجاح الرئيسي لتحقيق أهداف هذا البرنامج. وأوضح أن تشكيك البعض فيما تحقق خلال الفترة الماضية لا يوجد رد عليه أبلغ مما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع, هذه الإنجازات شهد لها العالم, خاصة في ظل الظروف والأوضاع الصعبة داخليا وخارجيا, مشيرا إلي أن ما تحقق خلال الفترة الماضية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي لم تكن هناك دولة في العالم تستطيع تحقيقه في مثل هذا الزمن القياسي, ومثل هذه الظروف التي كانت تحيط بنا. فيتش: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحقيق فائض للمرة الأولي أشادت مؤسسة فيتش للتقييم السيادي بالإصلاحات الاقتصادية المهمة التي نفذتها الحكومة مؤخرا وفي وقت مبكر من العام المالي الجديد(2018/2017) مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء للعام الرابع علي التوالي. وأشارت إلي أن إقرار موازنة العام المالي2018/2017 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة سوف يؤدي إلي خفض العجز الكلي ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولي لأول مرة منذ سنوات. مؤسسة بلومبرج: عودة المركزي لتغطية احتياجات المستوردين والشركات مؤشر علي التعافي أظهر تقرير لمؤسسة بلومبرج عودة البنك المركزي المصري لتغطية احتياجات المستوردين والشركات من النقد الأجنبي بكفاءة عالية ليجتاز بذلك ما كان قائما من تراجع في النقد الأجنبي خلال الفترات السابقة, مشيرة إلي أن ذلك يعد مؤشرا علي تعافي الاقتصاد المصري بقوة. بلومبرج: الاقتصاد بدأ جني ثمار الإصلاحات أشادت قناة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية في تقريرها الذي صدر مؤخرا عن الاقتصاد المصري بالإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة المصرية. وأشارت إلي أن الاقتصاد المصري بدأ في جني ثمار الإصلاحات التي انطلقت في نوفمبر2016 والتي شملت تحرير سعر الصرف وزيادة الضرائب وخفض الدعم علي الطاقة, مشيرة إلي أن البورصة المصرية باتت أحد أفضل البورصات أداء في العالم. صندوق النقد الدولي: تقدم واعد أشاد سوبير لال, رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر, بالتقدم الذي أحرزته السلطات في استقرار الاقتصاد الكلي, مؤكدا أنه تقدم واعد في ضوء استقرار الاقتصاد وتراجع معدلات التضخم وعجز الموازنة واكتساب النمو زخما. وتوقع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي, أن تجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأن تزيد صادراتها بسبب إلغاء القيود المفروضة علي النقد الأجنبي وتطبيق قانوني الاستثمار الجديد والمرونة في إصدار تراخيص المنشآت الصناعية. وأشار إلي أن خطط الإصلاح الاقتصادي في مصر تستهدف الاستفادة في تحسين القدرة التنافسية مما يعزز من نجاحاتها في القطاعات المختلفة, وأن يصبح اقتصادها أكثر اعتمادا علي الصادرات لتحقيق النمو المستدام, مشيرا إلي أن النمو في مصر واضح ومتنوع وواسع النطاق ويغطي قطاعات مختلفة في الاقتصاد المصري.
