قالت بعثة صندوق النقد الدولي، التي أنهت زيارتها لمصر أمس الخميس، إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية، بدأت تؤتي ثمارها. وأضافت البعثة التي زارت مصر في الفترة من 25 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر، في إطار المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في بيان أن "الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي، كما أن الإصلاحات التي تمت بالفعل بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة". وأشارت البعثة إلى تحسن معدل النمو في العام المالي الماضي الذي ارتفع إلى 4.2%، مقابل 3.5% كانت متوقعة في البرنامج المتفق عليه. كما أن العجز في الحساب الجاري تقلص بسبب زيادة الصادرات غير البترولية وعائدات السياحة وتراجع الوارادات غير البترولية، بحسب البيان. وبلغت استثمارات الأجانب غير المباشرة إلى مصر 16 مليار دولار في عام 2016-2017، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13%. وتوصلت البعثة، إلى اتفاق على مستوى الخبراء، لصرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد، بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى 6 مليارات دولار، من أصل 12 مليار دولار. ولن تصرف هذه الشريحة إلا بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تقرير البعثة التي رأسها سوبير لال. وقالت البعثة إن أداء الموازنة العامة جاء "متوافقا إلى حد كبير مع توقعات البرنامج، حيث بلغ العجز الأولى –الفارق بين المصروفات والإيرادات بدون فوائد الدين- 1.8% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 3.6% من الناتج فى العام السابق". لكن العجز الكلي في موازنة العام المالي الماضي، سجل 10.9%، وهو ما يزيد بنسبة 0.4% على توقعات البرنامج المتفق عليه، بحسب ما رصدته البعثة. وأضافت البعثة في بيانها أن هذه الزيادة في العجز الكلي "ترجع في الأساس إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة عن المستوى المتوقع". ويتبع البنك المركزي سياسية تقشفية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، حيث رفع الفائدة 7% في أقل من عشرة أشهر، من أجل كبح التضخم ودعم القوة الشرائية للجنيه، وهو ما رفع من تكلفة الاستدانة الحكومية. وقالت بعثة صندوق النقد إن "التضخم يبدو أنه بلغ ذروته في شهر يوليو الماضي" وأنه بدأ يتراجع منذ ذلك الحين بدعم من السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي. "لا يزال البنك المركزي ملتزما بالسيطرة علي التضخم الذي يُتوقع أن ينخفض إلى نحو 13% في الربع الأخير من 2018". وعاني المصريون من موجة غلاء مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات إثر تعويم الجنيه في نوفمبر من العام الماضي، والذي تبعه مجموعة من القرارات الحكومية لرفع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمواد البرولية ومترو الأنفاق. وأشارت البعثة إلى أن نظام سعر الصرف المرن الذي يتبعه المركزي أنهى مشكلة النقص المزمن في العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية.
