ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة أن سياسة رفع أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي المصري مناسبة للسيطرة على معدلات التضخم، وقال إن نتائج تلك التدابير ستحتاج لبعض الوقت للظهور. وأكد الصندوق - في رده على أسئلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط عبر حسابه الرسمي على موقع المدونات المصغرة "تويتر" - أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ نوفمبر الماضي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي سيدعم إصلاحات هيكلية تستهدف خلق فرص عمل. وأضاف أن برنامج الإصلاح الذي تنتهجه الحكومة من إصلاحات شملت إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، وضبط الأجور، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، وقانون الاستثمار الجديد، هو برنامج محلي مصحوب بمساعدة من صندوق النقد الدولي. وبسؤاله عن المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري في أكتوبر المقبل، أوضح الصندوق أن كل مراجعة تضع في الاعتبار آخر التطورات الاقتصادية ورؤية لسير الاتفاق والبرنامج خلال المدى المتوسط، مشيرا إلى أن صرف كل شريحة يتم بعد إتمام المراجعات النصف سنوية. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها - مساء أمس - الإبقاء أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالي. وأشار بيان المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في أغسطس انخفض إلى 31.9% من 33.0% في يوليو في حين تراجع المعدل الشهري للتضخم من 3.2% إلى 1.1%. وأضاف أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في النصف الأول من العام بلغ 4.6%، كما أظهر البيان تراجع معدل البطالة إلى 12% في النصف الأول من العام الحالي وهو أدنى معدل منذ النصف الأول لعام 2012. جدير بالذكر أن المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس على الإيداع والإقراض لتصعد إلى 14.75% و15.75% على الترتيب، تزامنا مع تحرير سعر الصرف وبعد رفع أسعار الوقود في الثالث من نوفمبر الماضي، ثم في 21 مايو من العام الحالي تقرر رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس أخرى، وفي السادس من يوليو رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصل إلى مستواها الحالي عند 18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض. وفي تقرير صندوق النقد الدولي خلال الاسبوع الجاري قال "دايفيد ليبتون"، النائب الأول للمدير العام للصندوق، إن السلطات المصرية قد أثبتت عزمًا قويًا على احتواء المخاطر التي يتضمنها تنفيذ برنامجها للإصلاح، مضيفا أن وجود نظام مرن لسعر الصرف، وسياسة نقدية قوية، والتزام مستمر من قبل الحكومة بمواصلة إصلاح النظام المالي سيساعد في صقل السياسات العامة للدولة. ولفت إلى أن المركزي المصري قد اتخذ خطوات هامة للحد من التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة واستيعاب السيولة الزائدة، واضعا أيضًا إطارًا نقديًا بسياسة واضحة المعالم، وكثف من اتصالاته مع الأسواق ومع الجمهور من أجل إدارة توقعات التضخم. وأشاد النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي بإلتزام البنك المركزي المصري بالحفاظ على سعر الصرف المرن، وهو أمر بالغ الأهمية لتخفيف الصدمات، والحفاظ على القدرة التنافسية، وتراكم الاحتياطيات. كما صرح رئيس بعثة الصندوق في مصر سوبير لال بأن السياسات الحالية والمستقبلية للحكومة المصرية تدعم تراجع التضخم من مستوياته المرتفعة التي سجلها خلال الفترة الأخيرة. وأضاف لال - في تقرير لصندوق النقد - أن السلطات المصرية شرعت في برنامج إصلاح طموح واتخذت تدابير حاسمة تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ودعم المالية العامة المستدامة. وأوضح أن الحكومة قد سعت إلى حماية محدودي الدخل عن طريق تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي يشهد في الوقت نفسه تزايدًا ملحوظًا، وبدأت الجهود الرامية إلى الحد من عجز الموازنة تؤتي ثمارها، موضحا أنه مع تحرير سوق الصرف، اختفى النقص في العملات الأجنبية. يشار إلى أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي قد وافق على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري التي أجراها في مايو الماضي بشأن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي. ووقعت مصر - في نوفمبر من العام الماضي - اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، حصلت منه على دفعتين بواقع 75ر2 مليار دولار عقب التوقيع و25ر1 مليار دولار في يوليو الماضي ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى نحو 4 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع ان تحصل مصر على دفعة جديدة بقيمة ملياري دولار في ديسمبر المقبل عقب إجراء المراجعة الثانية في أكتوبر المقبل.
