رحب خبراء الاقتصاد بالإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها أمس، مؤكدين أن مثل هذه القرارات من شأنها تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة حاليا. وقال د. سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تهدف إلي حماية الفقراء من الارتفاع الكبير في أسعار السلع الذي وصل إلي مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي أن الهدف الرئيسي من تلك الإجراءات هو تعويض المواطنين عن الآثار السلبية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقال د. سلطان إنه بدون إحكام السيطرة علي الأسواق لن تكون هناك أهمية للإجراءات الحمائية التي تتخذها الدولة لتحقيق كفاءة في النشاط الاقتصادي للدولة. بينما قال د. مصطفي السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إن كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة من شأنها أن تسعي لخفض عجز الموازنة وتصحيح العجز في ميزان المدفوعات، ومن ثم طالما أن هذا هو توجه الحكومة فكان من الطبيعي عدم إضافة أي بنود آخري تشكل عبئاً علي الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلي إنه لا يمكن لأحد إنكار ما يتعرض له الاقتصاد المصري من ضغوط وضربات متلاحقة بغرض إيقاف معدلات النمو ومنع الدولة من تحقيق أي تقدم يذكر علي أي مستوي. وأضاف أن الحكومة لجأت إلي مثل هذه الإجراءات بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار خلال الفترة المقبلة، إلا أن هذه الإجراءات سوف تؤدي إلي تأخير علاج العجز في الموازنة وميزان المدفوعات بالقدر المطلوب، مؤكدا أن الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتبعة في أي دولة هي المسئولة بالأساس عن النهوض بالاستثمار من عدمه. وقالت د. بسنت فهمي أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس النواب، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تهدف بالأساس إلي مساعدة المواطنين في تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلي 32% والزيادة غير المبررة في أسعار السلع والخدمات، مشيرة إلي أن ذلك أدي إلي تراجع كبير في القوة الشرائية للمواطن المصري خاصة بعد قرار تعويم الجنيه والذي أدي إلي انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. فيما قال د. فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن هذه الإجراءات صحيحة 100 %، حيث بدأت الحكومة خلال الفترة الماضية مرحلة جديدة من الإصلاح قائمة علي تفادي المخاطر قدر الإمكان.. والبداية كانت مع البنك المركزي الذي قام برفع سعر الفائدة، كما أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بخفض سعر الدولار بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي حيث انه من المتوقع أن يتراجع من 18 جنيها إلي 14 جنيها بنهاية العام. من جانبه، قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إن إجراء رفع الحد الأدني للضريبة يساهم بشكل كبير في زيادة صافي الدخل خاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها جميع المواطنين. وأضاف أنه بالرغم من أهمية تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة المواطن الفقير علي تحمل أعباء المعيشة إلا أن هذه الإجراءات سوف تكلف الموازنة العامة مليارات الدولارات وسيصاحب ذلك ارتفاع في عجز الموازنة وهو ما يجب تجنبه في هذه المرحلة لأنه سيؤدي بالضرورة إليّ ارتفاع جديد في الأسعار.
