عندما خالفت شركة التوحيد للصرافة بالزمالك القانون وأغلقت فكر أصحابها في طريق مختلف للالتفاف علي القانون. سألوا أنفسهم ما الحاجة إلي وجود مقر للتعامل في العملات الأجنبية وعملاؤنا المنتشرون في المحافظات والقري والنجوع يمكن الوصول إليهم فلدينا بياناتهم وتليفوناتهم ولن نكلفهم مشقة الوصول إلي القاهرة والتعامل داخل الشركة. كانت الفكرة التي قفزت علي ذهن صبري صلاح محمد عبد الحميد الذي كان يعمل في هذه الشركة, فكرة جهنمية, فما عليه إلا أن يرسل رجلين أو أكثر من أخلص رجاله بعد تحديد المواعيد مع العملاء والاتفاق معهم علي سعر تبادل العملات والمبالغ التي يريدون أن يغيروها ويقوم رجاله بالتسليم والتسلم وإخفاء هذه المبالغ بطريقة أو أخري وينتهي الأمر. كان الأمر أشبه بطريقة جمع الجوازات من المسافرين إلي الحج والعمرة, حيث يقوم أحد المتعاملين مع شركات السياحة في الانتشار في القري والنجوع المتواجد بالقرب منها وجمع هذه الجوازات والمبالغ من الراغبين في الحج والعمرة وتوصيلهم إلي شركات السياحة وأخذ عمولة علي كل صاحب جواز. وفي جمع العملة وتغييرها, فالأمر يختلف قليلا فهناك نوعان من العملاء لشركة الصرافة, أفراد عاديون يريدون تغيير مبالغ من العملة الأجنبية وفي الغالب تكون هذه المبالغ قليلة, وهناك تجار فرعيون يقومون بتجميع هذه المبالغ الصغيرة من المواطنين بفارق قرش أو أكثر ثم يتعاملون مع تجار أكبر حتي يتم في النهاية تهريب العملة الأجنبية لخارج البلاد.. تلقي اللواء خالد عبد العال مساعد أول الوزير لأمن القاهرة إخطارا من اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من العميد عبد الرحمن خالد مفتش مباحث الوحدات بتمكن النقيب أحمد محمود عبد المعطي ضابط مباحث الطرق والمعين بخدمة الدورية الأمنية بطريق السويس, أثناء تواجدهم بمدخل الشروق من ضبط كل من أحمد أحمد أمين أحمد39 سنة سائق وحسام خطاب أحمد السيد37 سنة محاسب ومقيمين في البراجيل أوسيم بالجيزة, أثناء استقلالهما تاكسي أبيض وبحوزتهما مبلغ2 مليون و27060 جنيها و13758 دولارا. وبمواجهتهما أمام العميد عبد الرحمن خالد مفتش مباحث الوحدات بما أسفر عنه الضبط أقرا بقيامهما بتجميع المبالغ المالية من بعض تجار العملة لإعادة بيعها في السوق السوداء, وبتطوير مناقشتهما اعترف المتهمان بوجود شريك لهم يدعي صبري صلاح محمد عبد الحميد ومقيم في أوسيم الجيزة والذي كان يعمل سابقا بشركة للصرافة بالزمالك قبل غلقها مستغلا عملاء الشركة في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بما يخالف القانون. حاول المتهمان إثناء الضباط والقوة المرافقة له عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما, بعرض رشوة قيمتها200 ألف جنيه, إلا أن الضباط رفضوا العرض وحرروا لهما محضر رشوة بجانب محضر الضبط, وإحالتهما للنيابة لمباشرة التحقيقات.
