قال الدكتور طارق حامد عميد كلية التجارة السابق بجامعة القاهرة إن القرار يمثل الخطوة الاولي لتقليص الارتفاع الكبيرة في نسبة التضخم والتي من المتوقع ان تصل خلال الاسابيع المقبلة الي40%. وأشار الي أن القرار جاء بهدف تحجيم التضخم وتخفيفا للآثار الناتجة عن ارتفاع اسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة وللحفاظ علي القوة الشرائية للجنيه المصري. وأعرب عن اعتقاده أن القرار بناء علي تعليمات من صندوق النقد الدولي لكبح جماح صعود التضخم نسبيا وتأثيره السلبي علي الاقتصاد القومي, مشيرا الي أن تغيير سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض يمثل إحدي الآليات الأكثر تأثيرا علي نسبة التضخم. وأوضح أن رفع أسعار الفائدة علي الودائع سوف يمثل عامل جذب للسيولة المتوفرة لدي شريحة كبيرة من المواطنين كمخزون للقيمة الامن في ظل عدم توفر بدائل أخري مع تهاوي أسعار الدولار وأنخفاض وعدم استقرار سعر الذهب. وأكد أن توجه نسبة كبيرة من السيولة للبنوك سوف يقلل من حجم الطلب علي الشراء والاستهلاك للسلع والخدمات مما يؤدي الي زيادة المعروض منها ويدفع الاسعار مستقبلا الي الانخفاض. وأشار الي أن زيادة الانتاج وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل الخطوة الثانية والاكثر أهمية من رفع الفائدة لزيادة المعروض من السلع لتلبية الطلب عليها بل والانطلاق الي التصدير. وقالت, الدكتورة, منال عبد العظيم, بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة, إن البنك المركزي المصري يلجأ لرفع أسعار الفائدة لجذب فوائض الأموال والمدخرات التي في حوزة المواطنين إلي الأوعية الادخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك مما يؤدي الي تقليل حجم الاموال السيولة مع المواطنين وتقليل الطلب علي السلع والخدمات مما يدفع أسعارها الي الانخفاض وبالتالي يقلص مستوي التضخم المرتفع والذي يعد هدفا أصيلا للبنك المركزي. وأوضحت أن هذا القرار يعمل علي جذب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفي من الذين لا يتعاملون مع البنوك في ظل تشجيع ثقافة الادخار وزيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك. وأشارت الي أنه وإن كان رفع أسعار الفائدة سوف يؤثر سلبا علي الاستثمار ويقلص من توجه العملاء للاقتراض لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة أو التوسع في المشروعات القائمة بالفعل إلا أنها لفترة مؤقتة مع انخفاض نسبة التضخم وعودة نسب الفائدة سواء للإيداع أو الإقراض لطبيعتها.
