أكد عدد من خبراء أسواق المال أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في القرار رقم 22 بتاريخ 20/7/2014 والخاص برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الأولى في عام 2014 بواقع 100 نقطة أساس "1 %" ليصبح 9.25 % للايداع ومن 10.25 % للاقراض والخصم، أحدث حالة من الارتباك داخل الأوساط المصرفية وأسواق المال للبنوك التى تحاول السيطرة على التضخم، وجذب سيولة جديدة فى محاولة من المستفيدين من أسعار الفاة المرتفعة، لكنه نقمة على قطاعات أخرى مثل البورصة التى سيخرج منها جزء كبير من السيولة، والقطاع الصناعى والتجارى الذى يعتمد على القروض فى تشغيل مشروعاته بشكل كبير. ومن المعلوم أن تلك الزيادة المفاجئة لأسعار الفائدة جاءت بعد تثبيتها طوال أربع مرات متتالية في أربع جلسات لتلك اللجنة " يناير وفبراير وأبريل ومايو عام 2014 . كما أن هذه الزيادة هى الأولى منذ اجتماع تلك اللجنة في مارس 2013 برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والخصم بواقع 0.5%، ثم تخفيضها على مدار ثلاثة اجتماعات متتالية خلال العام الماضي حتى وصلت الى 8.25% . وأبدى الدكتور أيمن متولى، الخبير المصرفى، تعجبه من توقيت القرار، وتصنيفه بأنه يأتى ليضعنا نسير عكس التيار السائد الآن من قبل مديرى السياسة المالية نحو زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية، لذا كان يجب على مديرى سياستنا النقدية تثبيت سعر الفائدة . وأضاف: بنظرة لتلك القرار من منظور أكاديميى، فإن هذا القرار سيؤدى إلى السيطرة على التضخم ومستويات الأسعار وزيادة قيم الإيداعات الجديدة من المواطنين ،ونسب الإدخار، وكبح عمليات الاقتراض، وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق،والحفاظ على دخل المواطن البسيط وأصحاب المعاشات الذين وضعوا مكافآتهم في البنوك و يستفيدوا من العائد الشهرى لمواجهة ارتفاع الأسعار. وتابع أنه طبقًا لأدبيات الاقتصاد فإن زيادة أسعار الفوائد يؤدى الى تراجع أداء حجم التداول في البورصة، بسبب تفضيل المستثمرين وضع أموالهم في البنوك بفائدة مرتفعة، بعيدًا عن المخاطرة، ما يخفض من السيولة السوقية بالبورصة ويدفع التداولات للركود، كما يتراجع معدل طلب المستثمرين للقروض من البنوك مع ارتفاع تكلفة الحصول عليها، بل قد يتجهون لوضع أموالهم في البنك مع ارتفاع العائد، وهو ما يهبط بمعدلات الاستثمار المباشر بشكل واضح. وقال: لكن لو نظرنا إلى هذا القرار من منظور عملى فإن رفع سعر الفائدة على الإيداع لجذب الإيداعات سيؤدي إلى توافر فائض كبير من السيولة لدي البنوك، حيث تسجل الودائع حاليًا أكثر من 1.3 تريليون جنيه، ونصفها على الأقل لا يجد فرصته للاستثمار، وهو ما سوف يؤدي إلى مزيد من أزمة الزيادة في السيولة التي لا تجد طريقها للتشغيل. واستطرد قائلا: كما أن هذا القرار سيؤدى إلى زيادة تكلفة الاستثمار كما سيؤدى إلى تراجع معدل طلب المستثمرين للقروض من البنوك بسبب زيادة تكلفة الحصول عليها، وهذا يتعارض مع خطة الحكومة الموضحة بالموازنة الجديدة والتى تلقى الحمل الأكبر على القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات بنسبة 60% من إجمالى الاستثمارات المتوقع تنفيذها لتحقيق معدل نمو يصل إلى 3.2% بدلاً من 2% خلال العام السابق ، لذا فإن ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض يزيد من تكلفة التمويل ومن ثم تكلفة الاستثمارات، وهو ما سوف يؤثر سلبًا على حجم الاستثمارات التي تعاني أصلا من نقص ملحوظ، وهو ما قد يؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع، وزيادة البطالة، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحقيق معدلات النمو المستهدفة بالموازنة، بالاضافةإلى رفع الفائدة سيؤدى إلى زيادة تكاليف عناصر إنتاج السلع والخدمات وهو ما يعني مزيدًا من التضخم. ولفت إلى أن المصيبة الأكبر من وراء رفع سعر الفائدة هى زيادة الدين الدخلى وزيادة تكلفته وذلك من خلال ارتفاع تكلفة بيع أذون الخزانة " الدين الداخلى " للبنوك وهو ما يزيد من الأعباء علي ميزانية الدولة خلال العام المالى الحالى . ونوه إلى أنه يجب نبحث عن الأسباب الحقيقية وراء تلك الزيادة والتى أرى أنها سببها وجود صدام غير معلن بين مديرى السياسة النقدية مع مسئولى السياسة المالية،حيث إن الحكومة ترغب في زيادة الاستثمارات و تقليل عجز الموازنة وتخفيض معدلات التضخم وزيادة معدلات التشغيل إلا أن قرار السياسة النقدية يؤدى إلى عكس ذلك تمامًا ومن الممكن أن يكون الحد الأقصى سبب من تلك الأسباب . ومن جانبه كشف أسامة رشاد،مسئول ببنك الاستثمار بلتون فايننشال،عن توقعات إدارة البحوث أن يكون لقرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة أثر سلبي على معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة في مصر إضافة إلى استمرار معدلات التضخم مرتفعة. وأشارإلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لن تتمكن من معالجة ارتفاع التكاليف، إلا أنها ستؤدي إلى تراجع الطلب، وبالتالي المزيد من البطء في النمو الاقتصادي إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة. وأكد أن المخاطر المتعلقة بذلك القرار والذي قد يؤدي إلى إيجاد حالة من القلق العام بسبب التوقع أن مخاطر التضخم ستستمر على المدى الطويل والتي قد تؤدي إلى زيادة غير مبررة في الطلب في السوق على الرغم من رفع أسعار الفائدة. فيما أشار أحمد جلال، محلل أسواق المال إلى أن البورصة المصرية تأثرت بشدة بعد قرار رفع أسعار الفائدة، وخسر رأسمالها السوقى أكثر من 5 مليارات جنيه فى يومين . وأضاف أن القرار سيسهم فى تخارج شريحة من المستثمرين من السوق للاستفادة من نسبة الفائدة المرتفعة فى ظل سوق يعانى ضعف السيولة.
