تعد مصانع الطوب الأحمر بالفيوم والتي تنتشر في أراضي المحافظة بؤرا شديدة الخطورة للاصابة بالسرطان فما ينتج عن عملية إحراق الطوب بالمازوت... كاف لتدمير صحة الإنسان واصابته بالعديد من الأمراض وأخطرها السرطان, هذا بالإضافة إلي تدمير البيئة المحيطة بالمصنع من أراض زراعية مما يؤدي إلي ضياع وتلف المحاصيل الزراعية فتلك المصانع هي عبارة عن سرطان أحمر يدمر كل من حوله. وفي محافظة الفيوم هناك نحو19 مصنعا للطوب الأحمر منها17 بمركز سنورس ومصنعان بمركز طامية وهي من أقوي مصادر الأمراض والتلوث بالمحافظة وسبب الضرر للكثير من المواطنين الذي أصيبوا بأمراض أو المزارعين الذين تقترب أرضهم من تلك المصانع مما يصيب المحاصيل بالتلوث والتلف. وقد قررت محافظة الفيوم إلغاء العمل بحرق الطوب بالمازوت المسبب في الضرر الانساني والبيئي وتوصيل الغاز الطبيعي لتلك المصانع لمعالجة جميع العمليات الملوثة والمسببة للأمراض داخل تلك المصانع ولتوفير عنصر الأمان لجميع العاملين في مصانع الطوب فالغاز الطبيعي هو البديل الأكثر حفاظا علي صحة الانسان والبيئة المحيطة. ولكن عند الاجتماع بأصحاب تلك المصانع لعرض الأمر عليهم لتحويل مصانعهم للعمل بالغاز الطبيعي وتكلفة ذلك والتي تصل إلي مايقرب من875 ألف جنيه بعد تقديم دعم حكومي قدره30% انقسم أصحاب المصانع بين مؤيد ومعارض, خاصة أن هناك بعض أصحاب المصانع يستأجرون الأرض المقام عليها المصنع مما يجعل هذا الوضع الجديد عبئا بالإضافة إلي عدم ازدهار هذه التجارة في الفترة الأخيرة بالفيوم علي حد قول بعض أصحاب المصانع وحتي الآن لم يتم تغيير الوضع ولم يتقدم أحد لتحويل مصنعه إلي الغاز الطبيعي ليحرر نفسه من جريمة تلوث البيئة والإضرار بصحة الإنسان. بداية يقول سعد عبدالحميد رمضان( فلاح) من مركز سنورس أنه يملك قطعة أرض بجوار أحد مصانع الطوب ويشتكي من عوادم المصنع التي تؤثر علي ما يقوم بزراعته من محاصيل وتصيبها بالتلف هذا بالإضافة إلي ما تسببه مخلفات مصانع الطوب من ضرر بالغ علي التربة الزراعية للأراضي المجاورة لتلك المصانع. ويضيف أشرف رجب محمود( مدرس) من مركز سنورس أن مصانع الطوب بالفعل مصدر للتلوث منذ سنوات ونحن نتعرض لهذا التلوث وأصبنا بالعديد من الأمراض الصدرية المزمنة ولذلك يجب تحويل كل هذه المصانع لتعمل بنظام الغاز الطبيعي للحفاظ علي صحة المواطنين. كما انقسم أصحاب مصانع الطوب بين مؤيد ومعارض لهذا المشروع وقد يكون عدد المعارضين هو الأكثر وذلك حيث أوضح عدد منهم أن تكلفة تحويل المصنع من المازوت إلي الغاز الطبيعي هي مليون و800 ألف جنيه, ويتم تقديم دعم ليصبح إجمالي التكلفة875 ألف جنيه فقط وهو ما اعتبروه تكلفة تفوق قدرتهم المادية نظرا لما يدفعون كنظير لايجار الأرض المقام عليها المصانع. وأكد عويس سعيد مدير عام هيئة شئون البيئة بالفيوم, أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة وشركة غاز الفيوم علي توصيل الغاز الطبيعي لمصانع الطوب, بالإضافة إلي توصيل الغاز الطبيعي لمصانع الطوب, بالإضافة إلي توصيل الغاز للمنازل وتشمل المرحلة الأولي60 ألف منزل في قري ومدن طامية وسنورس وذلك لتقليل تكلفة توصيل الغاز إلي مصانع الطوب حيث بلغت تكلفة توصيل الغاز للمصنع الواحد مليونا و250 ألف جنيه, بالإضافة إلي مساهمة وزارة البيئة بمقدار30% من قيمة التكلفة تسدد منها20% في بداية التعاقد و10% عند تشغيل المصنع بشرط أن يكون المصنع مرخصا من الجهات المعنية بالمحافظة والبيئة, وبذلك يتحمل صاحب المصنع875 ألف جنيه فقط, لتوصيل الغاز, وذلك علما بأن أقل مصنع يستهلك شهريا ما يزيد علي95 ألف جنيه قيمة المازوت المستخدم في عملية حرق الطوب, هذا بالإضافة إلي كمية السموم والملوثات التي تصدر عن هذه المصانع. ويشير عويس سعيد الي أنه في إطار التسهيل علي أصحاب المصانع لحثهم علي تحويل مصانعهم من المازوت إلي الغاز الطبيعي حيث تم الاتفاق مع أحد البنوك الخاصة لتمويل المشروع بحيث يحصل كل صاحب مصنع علي المبلغ الخاص بالتطوير لادخال الغاز وهو875 ألف جنيه بفائدة بسيطة2,5% فقط وهي أقل فائدة, مشيرا إلي أن وحدة التلوث الصناعي بوزارة البيئة والاتحاد الأوروبي يقومون بمنح دعم المصانع والمنشآت الصناعية الملوثة للبيئة لتحويلها إلي نظام تشغيل أمن يحافظ علي البيئة قدره30% من إجمالي تكلفة تحويل نظام التشغيل وذلك في اطار الاهتمام المستمر من جانب وزارة البيئة للقضاء علي جميع الصناعات الملوثة للبيئة والتي تنفث سمومها لتشويه وتدمير البيئة المحيطة. كما طالب عدد كبير من المواطنين المتضررين من وجود مصانع الطوب بجوار منازلهم بأن يتم نقل تلك المصانع إلي الظهير الصحراوي بعيدا عن التكلفة السكنية وأن تكون الأراضي في الظهير الصحراوي مجانا أو بأسعار مخفضة, واستغلال تلك الأراضي المقام عليها المصانع حاليا في الزراعة بدلا من تلويث الأراضي الزراعية الملاصقة لتلك المصانع, كما أن نقل المصانع إلي الظهير الصحراوي يهدف إلي الحفاظ علي صحة المواطنين والأراضي الزراعية, حيث تعد هذه المصانع سرطانا أحمر.
