تقدم محافظ حلوان قدرى أبو حسين بمذكرة يطالب فيها وزارة الزراعة ومجلس الوزراء بنقل ولاية عرب أبو ساعد من هيئة التنمية الزراعية إلى محافظة حلوان، باعتبارها مدينة صناعية، ويوجد عدد كبير من المصانع فيها، وفهى ليست مجرد أراض زراعية وتنتج 70% من الإنتاج على مستوى الجمهورية، وتقضى على ظاهرة تجريف الأرض الزراعية فى مصر. قرر تحويل مصانع الطوب فيها من العمل بالمازوت إلى الغاز حفاظا على البيئة، صرح بذلك اللواء توفيق عبد المجيد توفيق السكرتير العام المساعد للمحافظة. وأشار اللواء توفيق إلى أن هذه المذكرة جاءت بعد قرار باستخراج تراخيص مؤقتة لجميع مصانع الطوب بمنطقة عرب أبو ساعد التى تضم 500 مصنع وتوصيل الكهرباء والمياه للمنطقة، واجتماع المحافظ قدرى أبو حسين مع أصحاب المصانع وتقديم تسهيلات لهم بشأن المرافق والطرق الرئيسية وتوصيل المياه لهم، محاولة منه لتقنين أوضاعهم، إضافة إلى رصد مليون و700 ألف جنيه لرفع كفاءة وإعادة رصف وتشييد الطرق بالمنطقة، وطلب من مدير مديرية الطرق سرعة البدء فى التنفيذ فور. كما وافق على إنشاء وحدة إسعاف ووحدة صحية ومطافئ، على أن تعد الرسومات الهندسية من خلال مديرى الصحة ويتولى إقامتها أصحاب المصانع، وقرر أيضا تشكيل لجنة خاصة من التنفيذيين بالمحافظة وممثلى أصحاب المصانع لتحديد رسوم موحدة دون ازدواجية لتفعيلها بدلا من التحصيل عدة مرات للمادة الخام والمنتج. وأكد توفيق أنه لا تعارض بين تقنين أوضاع مصانع عرب أبو ساعد وبين الدراسات البيئية السابقة التى أشارت إلى الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن هذه المصانع، مؤكدا أن هناك توجها لجميع المصانع للتحويل من العمل بالمازوت الذى نتجت عنه ملوثات البيئة للعمل بالغاز، وأنه بالفعل نفذ 50 مصنعا والباقى خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن عرب أبو ساعد بعيدة عن التكتلات السكنية ولا خطورة بيئية منها. فى حين وصف بدورة الدكتور خالد القاضى رئيس لجنة شئون البيئة فى المحافظة أن تقنين أوضاع هذه المصانع يعد كارثة حقيقية، حيث إن نسبة التلوث الناجمة عنها شديدة الخطورة والارتفاع وساهمت فى انتشار أمراض كثيرة بين الأهالى، وإلقائها مخلفات سامة أدت إلى حدوث العديد من عمليات الإجهاض لسكان المنطقة وانتشار أمراض الكلى بينهم. يذكر أن المهندس ماجد جورج، وزير الدولة لشئون البيئة، قد أحال عددا من مصانع الطوب الطفلى بمنطقة عرب أبو ساعد للنيابة العامة لمخالفتهم لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وذلك استمرارا لحملات مواجهة ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة، وكانت وزارة البيئة قد شكلت لجنة عاجلة من التفتيش البيئى بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية للمرور على هذه المصانع ومراجعة الاشتراطات البيئية بها ومدى التزامها بتطبيق قانون البيئة. وتبين من المعاينة عدم وجود رخصة وسجل بيئى بعدد من هذه المنشآت وعدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية، بالإضافة إلى انبعاث أدخنة كثيفة نتيجة لاستخدام المازوت، وتم تحرير محاضر بالمخالفات.
