أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الخزانة العامة ستتحمل ما بين7 إلي8 مليارات جنيه, في صورة إيرادات ضريبية ستتخلي عنها الدولة لمصلحة المواطنين لتعزيز صافي دخل الأسر المصرية بجانب حزمة الإجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعفاء الضريبي. وأكد الجارحي أن الحكومة ستعمل علي الحفاظ علي نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل2018/2017 عند مستوي9.1% من الناتج المحلي الإجمالي, رغم الأعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة. وأضاف أن الوزارة تأمل في تحقيق طفرة في حجم الإيرادات العامة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية, وتزايد معدلات النمو, واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري بما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة علي السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.